إلعب يا سوس... و"نطّ يا جردون"
عمر الراسي - وكالة أخبار اليوم
على وقع أزمة القمح التي أطلت برأسها مع بدء الحرب الروسية الاوكرانية- وكالعادة الدولة اللبنانية غير مستعدة للتعاطي الجدي مع ابتكار الحلول- إجتاحت الامس مواقع التواصل الاجتماعي اخبار عن "اكتشاف" منشأة في البقاع تتسع لـ 400 ألف طن من القمح (في أكياس) أو 200 ألف طن دون تغليف!
قد لا يكون مستغربا ان لبنان لا يدري ما هي ممتلكاته، فالدولة "سائبة"، لكن اسئلة عدة تطرح عن هذه "المنشأة" هل هي صالحة من الناحية اللوجستية، ماذا عن المسافة البعيدة عن مرفأ بيروت... وصولا الى النفوذ السياسي - الامني التي تخضع له المنطقة؟!
يوضح مرجع وزاري، عبر وكالة "أخبار اليوم" ان الكلام عن "اكتشاف" كبير جدا مضخم وفي غير مكانه، لافتا الى ان هذه المنشأة تابعة لمصلحة الابحاث العلمية الزراعية في وزارة الزراعة، وقبل العام 2014 كان فيها كمية من القمح لكن اتخذت وزارة الاقتصاد قرارا باقفالها نظرا الى شروط التخزين غير المؤاتية لا بل "التعيسة" حيث الحشرات والجرذان، اضافة الى حاجة المبنى للصيانة بتكلفة مالية عالية.
لكن المرجع يتحدث عما يثير الريبة في توقيت طرح الموضوع، سائلا: هل هناك نية مبيتة لمحاولة نقل تخزين القمح الى خارج بيروت في عزّ الازمة، لافتا الى ان المنطقة التي يخزن فيها القمح تقليديا تفتح فرص عمل، وتخلق سيطرة غير مباشرة على مصادر القمح، لذا الاهراءات او مخازن القمح يجب ان تكون تحت سيطرة الدولة.
ويسأل ايضا: اذا على سبيل المثال استعملت هذه المنشأة لتخزين القمح وحصلت ازمة كبيرة هل يمكن اخراج المخزون منها ليوزع على كافة المناطق؟!
على اي حال لا بدّ لوزارة الاقتصاد ان تجري كشفا ميدانيا على تلك المنشأة، حيث على المستوى اللوجستي، يشكك خبير في شؤون التخزين والتوضيب الغذائي بأهليتها اكان على مستوى القدرة الاستيعابية او سلامة الغذاء وصولا الى تكلفة التخزين.
ويشرح عبر وكالة "أخبار اليوم" انه لا يمكن لهذه المنشأة ان تتسع لـ 400 الف طن كما اشيع، لافتا الى ان الهنغارات لا تكون مرتفعة، نظرا لما تحتاجه الابنية المرتفعة من اعمدة دعم من الاسمنت والحديد وبنى تحتية صلبة، وبالتالي القمح اذا وضع فيها "فلت" سيكون بشكل هرم، اما بالنسبة الى الاكياس فلا يمكن وضع اكثر من 10 اكياس فوق بعضها البعص والا ستكون عرضة للتمزق.
وفي السياق عينه يشير الخبير الى انه يجب اولا السؤال عن مدة التخزين، وفي ضوء ذلك تطرح عدة اسئلة: هل هناك جدوى من وضع القمح في أكياس لنقله من مرفأ بيروت الى البقاع الامر الذي سيؤدي الى تكلفة مرتفعة قد تتخطى الـ30 دولارا على كل طن، بين تكلفة الاكياس والشحن والعمال واسعار المحروقات... ثم نقله مجددا الى المطاحن الموجودة في العاصمة تمهيدا لتوزيعه على الافران.
وعلى المستوى اللوجستي، يسأل الخبير: هل هذه الهنغارات مخصصة لتخزين القمح، اي انها عازلة للحرارة على غرار الاهراءات التي تحافظ على حرارة معينة لا تتغير الامر الذي يسمح بالتخزين لـ6 اشهر او اكثر، ويلفت الى انه معلوم ان الظروف المناخية في البقاع غير مؤاتية للتخزين، لا سيما لجهة التقلبات الحرارية السريعة الامر الذي يؤدي الى "تفقيس السوس" وانتشار الجرذان.
ويستطرد هنا قائلا: على اي حال لا قدرة للدولة على استيراد كميات كبيرة تصل الى 400 الف طن، بل ان القدرة المتوفرة راهنا قد لا تكون اكثر من 50 الفا، وبالتالي تخزينها يمكن ان يكون لدى المطاحن بالامانة او بيعها لها، او تخزينها في المدينة الرياضية.
ومن العوائق اللوجستية ايضا، يتحدث الخبير عينه ان هذه المنشأة هي مستودعات وليست اهراءات، بمعنى ان التفريغ والتحميل يفرض دخول الشاحنات، فهل هي تتسع لحركتها، وهذا ايضا ما يضع علامات استفهام حول سلامة الغذاء وما هي المعدات والتقنيات اللازمة لتخزين القمح.