استحقاق الانتخابات في موعده المقرّر في أيار المقبل رغم كلّ الأوضاع المستجدّة
"النهار"- مجد بو مجاهد
تتنوّع التحدّيات التي تواجه الحكومة مُفرغَةً أثقالها "دفعة واحدة" على الطاولة الوزارية، في مرحلة تشهد تباينات في بعض المقاربات بين عددٍ من ممثّلي الطاقم الحكوميّ. وتتركّز الأولوية التي ينطلق منها عمل السرايا في الفترة الراهنة حول تسيير "الحدّ الممكن" من المسائل الأوليّة، أو بمعنى أكثر وضوحاً العمل في سبيل استمرار تأمين الطحين والأدوية.
ويأتي ذلك في وقت تبرز صورة التباين بين عدد من الوزراء في ملفات عدّة رئيسية. ويتمثل الملف الأول الذي لا تزال تداعيات الاختلافات قائمة حوله في موضوع قطاع الكهرباء. وتشير المعلومات التي تنقلها مصادر وزاريّة لـ"النهار" إلى أنّ الإشكالية مع وزير الطاقة بدأت انطلاقاً من أنه حاول إقناع الفريق الحكومي بخطة لم تلحظ تطبيق القانون 462.
وتحدّث الوزير عن تعديل القانون. فكان الردّ حكوميّاً بضرورة تطبيق القانون أولاً. واقتُرح إمكان تشكيل لجنة تدرس احتمال التعديل. كما لم تلحظ الخطة تشكيل الهيئة الناظمة كبداية، بل اقترحتها بعد 18 شهراَ. ومن هنا، كانت إشارة حكومية إلى ضرورة تشكيل الهيئة الناظمة وفقاً للمعايير الدولية، وألا تصبح "مجلس ملّة" بما يشبه واقع الهيئات التي تشكّلت في حكومات سابقة. ولاحظت أكثر من جهة وزارية العودة بصيغة منقّحة عن خطط الكهرباء السابقة. وتبيّن لأكثر من جهة وزارية أن الخطة تتضمّن الحديث عن معمل سلعاتا، في وقت تعتبر أنه لا بدّ أولاً من السعي لاستقدام جهة دوليّة أو محليّة بهدف إنشاء معمل كهرباء بألفي ميغاواط على طريقة BOT.
وتؤكد المعلومات أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أبلغ الوزراء بأن هناك جهات مستعدّة لبناء معمل كهرباء في مهلة 18 شهراً من دون دفع أي مبلغ. وثمة من يتساءل هنا حول الأسباب التي تحول دون دراسة هذا الاحتمال وسط حضور جهات جديّة وفق تأكيد رئيس الحكومة.
ولا تنفي جهات وزارية مواكبة إمكان الاتجاه نحو عتمة شاملة وسط غياب القدرة على تأمين الأموال، بما يجعله هاجساً ممكناً مع انتفاء فتح الاعتمادات وعدم قدرة مصرف لبنان على تأمين تمويل اضافيّ. وفي الموازاة، لا تقرأ مصادر وزارة الطاقة أن الوضع ينحو باتجاه عتمة شاملة وسط عمل الوزارة لزيادة الفيول المستورد من العراق والمستمرّ حتى أيلول. وتعتبر أن التطرّق إلى معمل سلعاتا في الخطة مردّه إلى إدراجه منذ الثمانينات في دراسات دولية، وأن الغاية من إزاحته سياسية بحتة، في وقت سيتأخّر العمل بسلعاتا. ولن يشكّل العمل به أولوية. كما أن تعيين الهيئة الناظمة مدرجة، لكنها في رأي مصادر الوزارة لا تشكّل خطوة مبدئية مرتبطة بتوصيل الكهرباء إلى الشبكة.
وبعيداً عن ملف الكهرباء، تعنى الحكومة حالياً بمقاربة موضوع تأمين القمح. وتلفت معطيات "النهار" إلى أن استيراد القمح سيتأمن بمسعى غربي وتحديداً أميركي من الولايات المتحدة، بحيث حصل تواصل في هذا الإطار لناحية تأمين كميات من القمح الأميركي إلى لبنان، تعويضاً عن الكميات التي كانت تستورد من أوكرانيا. أما في موضوع المحروقات، فهناك تساؤلات وزارية قائمة بما يخصّ القدرة على استمرار الاستيراد في ظلّ الارتفاع العالمي في الأسعار والشح في الدولار مقابل زيادة الطلب عليه. وتتخوف أكثر من جهة وزارية من الواقع المقبل لقطاع المحروقات الذي يشكّل إرباكاً وبعض التباينات الحكومية، في وقت أوعز مصرف لبنان بعدم القدرة على تمويل ما نسبته 15% من العملة الصعبة لتأمين استيراد البنزين، مع إشارته إلى أنه لا بدّ من الحصول على الدولار من السوق السوداء بهدف فتح اعتمادات.
وشمل التباين الأبرز بين عدد من الوزراء، والذي طفا على السطح الحكومي في الأيام الماضية قبل إسقاطه، بموضوع "الميغاسنتر" بعد طرحه من وزير العدل، في وقت أتى الردّ من أكثر من جهة وزارية بعدم القدرة على استحداث هذه الصيغة في غياب النصّ حولها، وذلك خلافاً للنص القائم الذي يشير إلى أن الدائرة الانتخابية توزّع إلى أقلام اقتراع بقرار من وزير الداخلية. ويحتاج "الميغاسنتر" إلى جمع أقلام اقتراع في مركز واحد، بما يتطلب نصّاً واضحاً حيال هذا الموضوع. ويتمثّل ما تلفت إليه الجهات الوزارية التي كانت حذرة هنا حيال مدى القدرة الفعلية على إقرار "الميغاسنتر" بصيغة قانون الانتخابات الراهنة، في الحاجة إلى جمع أقلام الاقتراع في مركز واحد، بما يستوجب نصّاً واضحاً لئلا يفتح الباب أمام طعون انتخابية في مرحلة ما بعد إجراء الانتخابات.
إلى ذلك، ثمة التباس آخر بدأت تعبّر عنه أكثر من جهة وزارية في الكواليس، لناحية إمكان تأجيل الانتخابات النيابية، في ظلّ معطيات عن عائق مالي مستمرّ لجهة عدم توفّر اعتمادات مالية لا تزال في اللجان، بما يؤكد أن ثمة مساراً لا بدّ من اتباعه أولاً بدءاً من الهيئة العامة وإصدار قانون ونشره في الجريدة الرسمية لتوفير الأموال. وهذا لم يترجم حتى اللحظة. وفي موضوع "الميغاسنتر"، يعبّر وزير الداخلية عن حاجة إلى 4 أشهر ونصف الشهر للقدرة على إنشاء هذه الصيغة. كما أنه لا قدرة ممكنة لتأمين أموال "الميغاسنتر" المقدرة بحوالي 10 ملايين دولار. ويؤكد الاستنتاج العام للعمل الوزاريّ بأن الحكومة متمسكة بإجراء استحقاق الانتخابات في موعده المقرّر في أيار المقبل رغم كلّ الأوضاع المستجدّة.