احتمالات اقرارها تتساوى مع احتمالات ترحيلها الى المجلس المقبل
هالة الحسيني – "أخبار اليوم"
بدأت لجنة المال والموازنة باقرار موازنات عدد من الوزارات على ان تنتقل في ما بعد الى درس مشروع قانون الموازنة بندا بندا، علما ان اعضاء اللجنة وعددا كبيرا من النواب اكدوا مرارا وتكرارا انهم لن يقبلوا بتمرير الموازنة كما هي لجهة ما تتضمنه من زيادة للرسوم والضرائب بل سيصار الى ادخال تعديلات بارزة لا بل جوهرية عليها، وهو الامر الذي من الممكن ان يؤخر اقرارها او ابقاء المواد غير المتفق عليها عالقة واحالتها الى الهيئة العامة للمجلس النيابي في حال تم انجازها في وقت سريع.
ويبدو من وتيرة اجتماعات اللجنة (بشكل يومي وقبل ظهر وبعده) ان النية لاقرارها ورفعها الى الهئية العامة. وعند التصويت عليها يتبين الخيط الابيض من الاسود لجهة الكتل النيابية التي وافقت على تمريرها كما هي او تلك التي ايدت ادخال تعديلات عليها وهو ما سيسعى اليه رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان.
وتؤكد مصادر اللجنة عبر وكالة "أخبار اليوم" انه لن يتم السير بها كما احيلت من الحكومة، مشيرة الى ان كل شيء يتوقف ايضا على قبول الحكومة بالتعديلات او لا.
ففي حال القبول ترى المصادر ان الموازنة ستقر في هذا المجلس مع التعديلات، وفي حال لم تقبل فان الاتجاه الى ترحيلها الى المجلس النيابي العتيد خصوصا بعد عدم موافقة مجلس الوزراء على الميغاسنتر ما يعني ان الانتخابات ستجري في مواعيدها حتى الساعة.
وبالتالي تتابع المصادر: كان اللافت التصويت داخل مجلس الوزراء على موضوع الميغاسنتر وهو دلالة ان لا احد يستطيع تحمل موضوع تأجيل الانتخابات النيابية، الامر الذي سينسحب على الموازنة اذ ان النواب لا يستطيعون تحمل تبعات فرض الرسوم والضرائب لا سيما في ظل تداعيات ازمة روسيا - اوكرانيا التي ارخت بظلاها على الواقع اللبناني وعلى العالم ايضا لجهة رفع اسعار المشتقات النفطية وسواها من المواد الغذائية والقمح والطحين...
من هنا تعتقد المصادر ان الموازنة ستعدل حتما وان نقاشات ساخنة ستظهر في جلسات الموازنة حيث سيطالب النواب بوضع خطة اقتصادية مالية وبالتالي ربط الموازنة بهذه الخطة ما يعني امكانية ارجاء البحث بها.