عون أدى قسطه الى العلا والعرقلة اتت سياسية وفي إطار الحملة المتواصلة عليه
كارول سلوم – "أخبار اليوم"
بعدما طويت صفحة "الميغاسنتر" في مجلس الوزراء لتعذر إنجاز هذه الخطوة في الفترة الفاصلة عن موعد الاستحقاق الانتخابي المقبل المقرر في 15 ايار، لم يعد في الامكان الحديث عن توقعات بتأجيل الانتخابات إلا إذا حصل ما ليس في الحسبان.
قد يقال أن تأجيل "الميغاسنتر" ضربة إلى العهد والتيار الوطني الحر، وقد يقال أيضا أن المشروع برمته يندرج في السياق الإصلاحي، انما في الوقائع فإن هذه المراكز تستحق أن تشق طريقها في الدورة المقبلة أي في العام ٢٠٢٦ ، طبعا بعد اتمام الأمور اللوجستية والقانونية والمالية المطلوبة.
فهل ينطلق التحضير لها منذ الآن بعد ما جهز وزبر الداخلية والبلديات بسام مولوي الحاجات التفصيلية لاعتماد المراكز؟
ليس هناك من الأفق ما يشير إلى أن الأمر مستعجل فالمهم قبل أي شيء آخر إتمام انتخابات العام ٢٠٢٢. وتقول مصادر سياسية مطلعة لوكالة "أخبار اليوم" أن عدم اعتماد هذه المراكز لن يهضمه التيار الوطني بسهولة حتى وإن كان على علم مسبق بالنتائج، موضحة أن تخريجة تم التوافق عليها والا لكانت قامت القيامة حتى أنه يمكن القول أن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي لم يرغب في أحداث أي مشكلة مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عندما طرح الموضوع منذ اسبوعين، حيث شكلت لجنة لدراسة ما قدمه وزير الداخلية.
وتفيد المصادر إن استياء أبداه الرئيس عون لكنه في الوقت نفسه أراد إظهار الرغبة في إتمام الانتخابات والرد على من يتهمه بالسعي إلى تطييرها بفعل هذا الطرح .
وتلفت إلى أن إعداد مشروع قانون لمراكز الاقتراع الكبرى قد يتم في الحكومة الحالية على ان توقيت ذلك غير واضح ومعلوم أن وزير الداخلية لن يجد صعوبة في المهمة وهو العارف بالتفاصيل الا اذا لم تجهز الحكومة المشروع لأسباب تتصل بالأزمة التي يشهدها البلد والتي تتفاقم .
وتعتبر ان كلفة التنقل للمشاركة في الانتخابات التي أثارها رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء بالأمس قد تدفع إلى أخذها بالاعتبار بالنسبة إلى من يخوض هذا الاستحقاق لاسيما إذا كان الأمر متصلا بهواجس نسب المشاركة للمقترعين.
وتقول المصادر نفسها أن التيار سيقود معركة بسبب هذه المسألة والصورة تتوضح قريبا ، مشيرة ان إلى من يتابع تحرك رئيس الجمهورية فسيقول أنه أدى قسطه الى العلا في هذا الملف والعرقلة اتت سياسية وفي إطار الحملة المتواصلة عليه.
الحاجات التفصيلية
وكان جاء في دراسة وزارة الداخلية الحاجات التفصيلية لاعتماد مراكز الاقتراع الكبرى، وفقا للاتي:
* تأمين التجهيزات اللوجستية التالية:
- تقطيع المراكز الى غرف داخلية يتناسب عددها مع اعداد المسجلين المحتملة والى مكاتب لزوم لجان القيد الخاصة بالمركز.
- 30 خادم (sever) لكل مركز (بالاتصال بالشركات المتخصصة تبين انه يلزم لاستيرداها وتأمينها 3 اشهر).
* تأمين ربط كل مركز اقتراع كبير بشبكة اوجيرو لربطه بكافة لجان القيد في المناطق عبر fiber optic و 3g وذلك من خلال routers وswitches.
* اجراء تمديدات داخل المراكز لربط لجان القيد في المراكز بالخوادم بشبكة داخلية.
* تأمين لوازم لاقلام الاقتراع::
- تلفزيونات
- كميرات
- بالنسبة الى القرطاسية والصناديق والحبر السري فيهي مؤمنة
* تأمين لوازم لمكاتب لجان القيد:
- Screen tv
- Printers
- Laptops
ملاحظة: يجب ان توضع مراكز الاقتراع الكبرى بتصرف الوزارة لمدة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ صدور القانون، على ان تسبقها مرحلتا الكشف والتقييم، لان تجهيزها يتطلب تقييم الادارة لحاجات كل مركز وتحضير دفاتر الشروط واجراء كشوفات من الشركات المهتمة ثم القيام بتجهيزها على مراحل بعد استلامها.
إقرأ ايضا:الخطّة B للإطاحة بـ"بعبع" الانتخابات؟