تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا تستوجب المواكبة المستمرة
كارول سلوم- "أخبار اليوم"
عندما غابت جلسات الحكومة عن الانعقاد في الفترة السابقة اي في فترة تعليق وزراء الثنائي الشيعي مشاركتهم فيها- ظن البعض أن هذا القرار -الذي حتم معه تعليق الجلسات- سيؤدي حكما إلى تفعيل اجتماعات المجلس الأعلى للدفاع. وفي الواقع أن أكثر من اجتماع عقد في ذلك الوقت لضرورات امنية وغير امنية، وبقيت ملفاته سرية حتى لو سرب جزء منها.
ولكن اذا عدنا في التوقيت، فإن هذا المجلس لم ينعقد منذ الثاني والعشرين من كانون الأول من العام الماضي أي قبيل الأعياد، ووقتها مددت التعبئة العامة الخاصة بأجراءات كورونا حتى نهاية الشهر الجاري.
اليوم تتحدث معلومات عن إمكانية التئامه من أجل بت موضوع التعبئة فضلا عن بحث تطورات تتصل بالوضع القائم وانعكاسات الأزمة على الأرض والخشية من تفلت بعض الأمور جراء تردي الأوضاع الاقتصادية وغيرها.
وتقول مصادر سياسية مطلعة لوكالة "أخبار اليوم" أن لا علاقة لتعيينات المجلس العسكري في عدم انعقاده بمعنى أن التأخير في توقيع مرسوم تعيين الأمين العام الجديد للمجلس الأعلى للدفاع ليس سببا في عدم انعقاده، خصوصا أن هناك أمينا عاما تم تكليفه بالإنابة عندما أحيل اللواء محمود الأسمر إلى التقاعد.
وتشير المصادر أن المجلس العسكري اكتمل بأعضائه الستة بعد مرسوم وتعيين اللواء محمد مصطفى أمينا عاما للمجلس الأعلى للدفاع والعميد بيار صعب عضوا في المجلس العسكري.
وتوضح المصادر أن لا أسباب جوهرية تحول دون اجتماعاته وانه متى توافرت معطيات معينة تحتم الانعقاد، فأن رئيسه يوجه الدعوة لعقد اجتماع عند الضرورة .
وتفيد المصادر عينها أن تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا تستوجب المواكبة المستمرة وأن عرض الملف على مجلس الوزراء لا يحول دون النقاش في المجلس الأعلى للدفاع في ما لو تطور الأمر بشكل دراماتيكي على صعيد الأمن الغذائي لاسيما أن من مهام هذا المجلس تعبئة النشاط الاقتصادي بفروعه الزراعية والصناعية والمالية والتجارية ، مشيرة إلى أن الدعوة للأجتماع المقبل متوقعة في أي لحظة .
وتسأل ما إذا كانت ستدعو الحاجة إلى تكثيف هذه الاجتماعات لا سيما أن الحكومة تجتمع وتتخذ قرارات تنفيذية وفق ما اناطه الدستور بها .
إقرأ ايضا: العين على "ولاية ثانية".. هذا ما يريده ميقاتي؟