اكد الوزير السابق وديع الخازن في بيان تمسكه ب"استقلالية القضاء"،وشدد على أن "المطلوب ليس تدمير القطاع المصرفي بل حماية حقوق المودعين، وإعادة الودائع والأموال اليهم، والوقوف على مسافة واحدة من المصارف والمودعين".
وأكد " ضرورة فصل الملف القضائي المالي عن السياسة، وعدم إستخدامه ذريعة لخربطة الوضع العام وصولا الى تعميق حالة الانهيار الشامل وتطيير الانتخابات النيابية"، مشيراً الى" ضرورة لجم إرتفاع سعر الدولار في السوق السوداءوتطويق الملف الامني".
واذ رأى ان "المصارف تتحمل جزءا من إنهيار العملة الوطنية"، حمل "الطبقة السياسية، التي تعاقبت على السلطة، مسؤولية إيصال البلاد الى الهاوية بخياراتها الفاشلة".
وطالب الخازن ب"التعاطي مع الإنتخابات النيابية بمسؤولية جامعة"، داعيا "المواطنين للتوجه اليها بعزم لإنقاذ لبنان".
ورأى في "تجاوز عدد المرشحين عتبة الألف، وبلوغ عدد النساء المرشحات 155 سيدة، صحوة ديمقراطية"، متمنيا أن "تواكبها إندفاعة شعبية للمشاركة بكثافة في هذا الإستحقاق الإنتخابي، والتأسيس لمرحلة جديدة تزيح عن سماء لبنان الغيوم الداكنة".
ولفت الخازن إلى "ضرورة ألاّ يحجب هذا الإستحقاق المأساة غير المسبوقة التي يعيشها اللبنانيون، والتي ذاق مرارتها سكّان المناطق الجبلية والنائية بفعل الطقس الجليدي والقطبي الذي ضرب لبنان".