هناك حركة كبيرة في توضيب صناديق المساعدات- الانتخابية
شادي هيلانة –"أخبار اليوم"
نحن في زمن الانتخابات، أيّ زمن الرشوة بإمتياز - وهي على أنواع: قد تكون شراء ضمير مالا سائلا، او تكون هدية، وقد تكون ايضا مساعدة اجتماعية لعائلة مستورة أو لجماعة دينية، وصولا الى "مصادرة حُبيّة" للهويات وجوازات سفر، بهدف التأكد من عدم المشاركة في الانتخاب، بسبب استحالة التصويت للائحة محددة... ولكن الغريب العجيب ان يكون "غالون زيت" بحجمٍ كبير من اهم انواع الرشاوى.
وقبل أنّ نتكلم عن غايات البعض في توزيع رشاوى على المواطنين، علينا أنّ نتفقّد السلطة الحالية أو ما تبقى من فروعها في تأمين المواد الأساسية من مازوت وغاز وبنزين وخبز ودواء إلى المواطن والتي يدفع ثمنها من جيبه بأغلى الأثمان .
عملياً، انّ كافة القوى السياسية اليوم محرجة أمام الإنتخابات النيابية، وتحولت من "هرّ" عدواني الى "هرّ" أليف قبيل الاستحقاق، ومن المرجح انّ تُستخدم فيها كل أنواع الأسلحة من خطابات وشعارات وحملات شعبوية بما فيها "تنكة الزيت".
مع بدء الحرب الروسية الاوكرانية، أول ما شعر به المواطن اللبناني هو سعر الزيت النباتي والذي ارتفع بنسبة 40٪ ومن المتوقع انّ يصل الى 100٪ حيث تُمثل اوكرانيا المركز الاول عالمياً في تصدير الزيوت على انواعها.
وانطلاقا مما تقدم، هناك وجهتا نظر، الأولى تقول أنّ الأحزاب لن تتمكن من دفع الأموال، بسبب احتجاز من قبل المصارف، بينما الثانية تعتبر أنّ الأمر أسهل هذه المرّة، لأن سعر الليرة اللبنانية إنهار كثيراً، ولكن رُغم ذلك، ربما يعمد البعض الى احتكار كميات من الزيوت وتوضيبها في المستودعات، استعداداً لإطلاق سراحها في القريب العاجل مع اقتراب موعد الانتخابات!
كل ذلك وسط صمت اهل الكهف، فوزارة إقتصاد "كسولة"، ولا تتخذ الاجراءات اللازمة لمنع التجار من التلاعب بالأسعار وتحقيق المزيد من الأرباح، في وقت توقفت فيه الكثير من العائلات عن تأمين قوتها اليومي، كما بات العديد من الطبقات عاجزة عن شراء شيء، بالتزامن مع الإرتفاع الهائل في الأسعار.
ويروي احد شهود العيان، لوكالة "اخبار اليوم"، انّ هناك حركة كبيرة في توضيب صناديق المساعدات (كراتين "الاعاشة")، فإذا خصص كل مرشح لهُ المئات والآلاف منها وراح يستخدمها في رشوة الناخبين.. فمن سيطالهُ؟
في المقابل، ترى مصادر من هيئة الاشراف على الانتخابات، انّ نظام البلد وتركيبته لا يسمحان بالمراقبة، كما انّ الهيئة، يكون عملها مجدياً عندما يكون هناك آلية معتمدة لضبط وملاحقة المخالفات، وعملياً انّ هذه الحركات المشبوهة ونشاطها في لبنان غير موجود في دولٍ أُخرى ولا يُمكن ضبطها.