"نداء الوطن"
"على نار" الصراع الملتهب بين المصارف والقضاء، يواصل فتيل الدولار "اشتعاله" في السوق السوداء مخترقاً سقف "صيرفة" بثلاثة آلاف ليرة مساءً ليتجاوز عتبة الـ24 ألف ليرة، تحت وطأة تأثيرات الإضراب التحذيري للمصارف والملاحقة القضائية لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، الذي تغيّب مجدداً أمس عن جلسة استجوابه أمام القاضية غادة عون فعاجلته بالادعاء عليه بجرمي "الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال"، فضلاً عن ادعائها على شقيقه رجا والمواطنة الأوكرانية آنا كوزاكوفا وأحالت الملف على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، مقروناً بتسطير "إشارة منع تصرّف على كافة الممتلكات العقارية العائدة لرجا سلامة"... في حين اكتفى حاكم المصرف المركزي بالتعليق لوكالة "رويترز" على الاتهامات المساقة ضده بالإشارة إلى أنّ التدقيق المالي في حساباته وأمواله "لم يكشف أنّ الأموال العامة تمثل أي مصدر لثروتي".
وعلى وقع الانحلال المؤسساتي والمالي والنقدي والاقتصادي، يتحلل الواقع المعيشي والاجتماعي في البلاد تحت سطوة "مافيا" حاكمة متحكمة بقرار الدولة، خطفت إدارتها وسلبتها الإرادة وحسّ المسؤولية تجاه شعبها، فبات صموده مرهوناً بحزم المساعدات الإغاثية الواردة من الدول الشقيقة والصديقة، وفي مقدمها المملكة العربية السعودية التي أقرت بالتعاون مع فرنسا صندوق دعم مالي مخصصاً لتقديم المساعدة الإنسانية والطبية والغذائية للبنانيين مباشرةً من دون المرور عبر قنوات السلطة وحساباتها... وجاءت تغريدة السفير السعودي وليد بخاري في الساعات الأخيرة لتعلن في رسالة "مشفّرة" عن قرب انطلاق الآليات التنفيذية لهذه المساعدات عبر "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية"، الأمر الذي لاقاه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بتعبيد الطريق أمام بلوغ "المناشدات" اللبنانية المتزايدة للقيادة السعودية مبتغاها، تمهيداً لوصول "المساعدات" المرتقبة، من خلال إصداره بياناً رسمياً أمس جدد فيه باسم الحكومة "الالتزام باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع المملكة ودول الخليح".
وتحت سقف تأكيد هذا الالتزام، وضع ميقاتي فحوى الاتصال الذي جرى بينه وبين وزير خارجية الكويت، مشدداً على أنّ حكومته ملتزمة "بما تضمنته بنود المبادرة الكويتية، وبكل قرارات جامعة الدول العربية والشرعية الدولية، وبالعمل الجدي والفعلي لمتابعة واستكمال تنفيذ مندرجاتها بما يضمن السِّلم الأهلي والاستقرار الوطني للبنان وتحصين وحدته"، مع التأكيد على "ضرورة وقف كل الانشطة السياسية والعسكرية والامنية والاعلامية التي تنطلق من لبنان وتمس سيادة السعودية ودول مجلس التعاون وأمنها واستقرارها، واتخاذ الإجراءات كافة لمنع تهريب الممنُوعات وخصوصًا المخدرات إلى المملكة ودول الخليج بشكل مباشر أو غير مباشر والتشدّد على كافة المنافذ، والتزام لبنان باتفاقية الرياض للتَّعاون القضائي وتسليم المطلوبين إلى السعودية"، بالتوازي مع تعهده بأن تعمل "الحكومة اللبنانية على منع استخدام القنوات المالية والمصرفية اللبنانية لإجراء أي تعاملات مالية قد يترتب عليها إضرار بأمن المملكة والدول الخليجية".