الكابيتال كونترول يسقُط على باب اللجان المشتركة باجماع من الكتل

الكابيتال كونترول يسقُط على باب اللجان المشتركة باجماع من الكتل
هاشم لـ"اخبار اليوم": الدولة ومصرف لبنان والمصارف يتحملون الخسائر وما اصاب المودعين

عمر الراسي - "أخبار اليوم"

مشروع القانون بشأن الكابيتال كونترول الذي احالته الحكومة الى مجلس النواب، سقط على باب اللجان المشتركة قبل ان يصل الى الهيئة العامة.
فقد عقدت في مجلس النواب جلسة مشتركة للجنتَي "المال والموازنة" و"الإدارة والعدل"، بدعوة من الرئيس نبيه بري، لدرس اقتراح القانون الرامي إلى وضع ضوابط استثنائية وموقّتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية (الكابيتال كونترول)، أحد الشروط الاساسية لصندوق النقد الدولي.
وبعدما اعترضت معظم الكتل النيابية، كان من الطبيعي رفضه من قبل اللجان رفضاً قاطعاً للصيغة التي لا تحوز على أي صفة قانونية" مع تشديد على وجوب أن تقدمه الحكومة على شكل مشروع قانون وتتحمل مسؤولية هذه الصيغة.
وفي حين اعترض رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان على "صيغة هبطت علينا تختصر الدولة والقضاء بـ "لجنة" وتجمّد اموال المودعين لخمس سنوات، مشددا على اننا "نريد الكابيتال كونترول البارحة قبل اليوم وعلى الحكومة ان تحيل مشروعاً متكاملاً وتتحمل مسؤولياتها تجاه المودعين"، من جهته كان رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان يؤكد انه تم للمرة الثانية إسقاط محاولة تمرير اقتراح مشروع الكابيتال كونترول الذي يشرعن الإستيلاء على أموال المودعين، ولا يؤمن ما هو مطلوب فعلاً من قانون الكابيتال كونترول.
وعن تفاصيل النقاش شرح النائب قاسم هاشم الذي كان مشاركا في الجلسة، عبر وكالة "أخبار اليوم"، قائلا: كان هناك رفض للصيغة التي طرح فيها المشروع بالشكل وكل الكتل اظهرت استياءها من اسلوب التعاطي المخالف للاصول الدستورية والنظام الداخلي للمجلس النيابي. واضاف: كان اجماع على رفض هذا المشروع في الشكل بالمبدأ من قبل كل الكتل من دون استثناء.
وشدد هاشم على ان الموضوع الاسمى هو الودائع وكيفية المحافظة عليها، في حين ان صيغة الحكومة تستهدف المودعين بشكل اساسي وتعمل على حماية المصارف، وبالتالي لا يمكن لعاقل ان يقبل بهذه الصيغة بعدما ابدى كل الفرقاء في مراحل سابقة حرصهم على حقوق المودعين واموالهم .
وتابع: النقاش انطلق من هذه الزاوية، حيث طرحت مسؤولية الحكومة قبل المجلس النيابي، سائلا: لماذا التهرب خاصة وان لا صندوق النقد الدولي ولا سواه يستطيع ان يفرض علينا امورا داخلية لها علاقة بسيادتنا وحقوقنا وناسنا وشعبنا. لذا استقر الرأي خلال الجلسة على ان يعاد المشروع الى الحكومة لتأخذ قرارها بارسال مشروع قانون آخر على اساسه تبنى المواقف وتتخذ القرارات التي تستقيم معها اصول النقاش الموضوعي.
وسئل: هل ما زال هناك جدوى من "الكابيتال كونترول" بعدما تم تهريب معظم رؤوس الاموال الكبيرة؟ اجاب هاشم: مطلوب في كل الاحوال ان يكون لدينا قانون للكابيتال كونترول وان تأخر الوقت كثيرا، مشددا على انه لا بدّ من الحفاظ اقله على ما تبقى من اموال للمودعين، ولكن مشروع الحكومة لا يتحدث عن الكابيتال كونترول بحدوده المطلوبة لكنه تجاوز ذلك الى نقاش حول مجمل الواقع المالي والاقتصادي.
وقال: ما اتى في مضمون هذا الاقتراح يستهدف المودع ويعمل على حماية المصارف لا اكثر ولا اقل، وكأن هناك من اراد طبعا تبرئة القطاع وانهاء قضية المودعين.
واذ شدد على ان الدولة ومصرف لبنان والمصارف يتحملون الخسائر وما اصاب المودعين، ختم هاشم: صيغة الحكومة من اجل تقديم اوراق اعتماد لصندوق النقد.