"هذا" يعرقل المشروع الكهربائي لـ "ذاك" ويخوضان الانتخابات على لوائح واحدة!؟

مصدر: حكّام بأمرهم يتحدّثون دائماً عن صعوبات ويبرّرون فشلهم

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

انقطاع الأدوية، صعوبة الاستشفاء، غلاء الأسعار، ارتفاع سعر صفيحة البنزين.

انهيار القطاع الاستشفائي، انقطاع الطحين، طوابير محطات البنزين، ارتفاع أسعار المازوت.

فاشلة

فقر، جوع، مرض... صعوبة تأمين الأقساط المدرسية، والجامعية.

أمن غذائي في خطر، انقطاع الكهرباء، ارتفاع أسعار فواتير المولّدات الخاصّة، معاناة بسبب الصّقيع، معاناة بسبب انقطاع أو ضعف الإنترنت.

دولة مُفلِسَة، شبه مُفلِسَة، على شفير الانهيار.

دولة فاشلة، على طريق الفَشَل...

لا ثقة

كوارث مَلَلْنا من تكرارها، ومن الحديث عنها، خصوصاً أننا نعيشها بعدد الدّقائق والثواني، خلال أيامنا وليالينا التي تمرّ من دون أن نعرف كيف تبدأ، ولا كيف تنتهي.

وفي عزّ الدّوران حول تلك العناوين، تخوض القوى والشخصيات والأحزاب والتيارات اللبنانية الانتخابات النيابية، بوعود كثيرة، ما عادَت تُقنعنا، حتى ولو كان من يُطلقها اليوم صادِقاً بالفعل (نفترض ذلك بحُسن نيّة، مع أن الثّقة الشعبية بأي جهة سياسية، صارت أقرب الى من يستغبي نفسه، بنفسه).

عمل كثير

العناوين الحياتية والمعيشية باتت بحاجة الى نَفَس جديد، أي الى عمل كثير، وكلام أقلّ.

فبعد سنوات من الوعود، حان وقت العمل، ووقت إظهار ماذا يُمكن لهذا التيار أو الحزب، أو لهذه الشخصية السياسية أو تلك، أن يفعلوا للناس، حياتياً ومعيشياً، في الوقت الذي لن تتشكّل الكتلة النقدية اللازمة في البلد، في وقت قريب، حتى ولو جَرَت الانتخابات النيابية.

أوّلاً

باختصار، نحن نحتاج الى من يخبرنا كيف سيؤمّن لنا الكهرباء، والدواء، والمستشفى... قريباً، ورغم الانهيار المالي والاقتصادي في البلد، وليس الى من يخبرنا عن أن كل تلك الأمور مقطوعة، ولا الى من يحدّثنا عمّن هو المسؤول عن انقطاعها.

فظروف انتخابات 2022 النيابية، استثنائية. ولكن الحاجات الشعبية استثنائية أيضاً، ونحتاج الى من يوفّرها قريباً. فأخبرونا بذلك أولاً، وافعلوا ما تريدونه، لاحقاً.

"كابيتال كونترول"

رأى مصدر مُطَّلِع أن "هادري الأموال هم أنفسهم يعملون على حلّ المشاكل المالية، والمعيشية، والحياتية النّاتجة عنها".

ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أنه "بعدما هرّب السياسيّون أموالهم من البلد، راحوا يتحدّثون عن الـ "كابيتال كونترول"، الذي لم يجدوا سبيلاً لإقراره، منذ أكثر من عامَيْن. وهذه مقدّمة تدلّ على أنه سيشمل، عند إقراره، الفئات الشعبية حصراً، وسيكون لمراقبة أموال الناس، ووضع القيود عليها، من دون المساس بأي شيء يتعلّق بالطبقة السياسية".

لماذا؟

وطالب المصدر "الدولة بأن تُعيد الأموال التي استدانتها الى المصارف، وعندها يُصبح لبنان بألف خير. فالدولة هي التي هدرت الأموال".

وأشار الى "حكّام بأمرهم، يتحدّثون دائماً عن صعوبات تعترض محاولاتهم لإنقاذ البلد، فيما كل شيء بين أيديهم. وهم بذلك يبرّرون فشلهم. فأين الإنجاز والتطوير على مستوى لبنان عموماً، من جانب أطراف حكمت البلد، بينما هي تعمل لأهداف حزبية، وشخصيّة، لا وطنيّة؟

وأضاف:"إذا أردنا التوسّع أكثر، نسأل، أين التطوير في البقاع مثلاً؟ ولماذا نجد العمل على تحديث الطُّرُق في الجنوب حصراً، لا في البقاع، من جانب الأطراف المُمسِكَة بالجنوب والبقاع معاً، سياسياً وانتخابياً؟ ولماذا تعمل تلك الأطراف على إنشاء مدارس جنوباً، لا بقاعاً؟".

كهرباء

وشدّد المصدر على أن "شركات الكهرباء تتنافس في ما بينها، في كل دول العالم، لتزيد عدد زبائنها، فيما ملف الكهرباء في لبنان تسبّب بانهيار الدولة. فهل من يشرح لنا سبب ذلك؟ ولماذا يعرقل هذا الطرف، المشروع الكهربائي الذي يريده ذاك، بينما نجد أن الاثنَيْن يخوضان الانتخابات النيابية على لوائح واحدة؟".

وختم:"احذر أيها اللبناني من "كابيتال كونترول"، لا يُقَرّ الآن، ولكنّه سيُقَرّ بعد تهريب أموال جميع السياسيّين وأتباعهم، وهو ما سيجعل أموالك وحدها برسم القانون، والتصرّف الرسمي بها، مستقبلاً".