هذا ما أقرّه مجلس النواب!

تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية.. ماذا عن الدولار الطالبي؟

أقر مجلس النواب، في جلسته التشريعية اليوم، 13 مشروعا واقتراح قانون، أبرزها المرسوم المتعلق بالدولار الطالبي للطلاب الذين يدرسون في الخارج للعام 2020 - 2021، وأقر ايضا تمويل الانتخابات النيابية في الخارج عبر مشروع فتح اعتماد اضافي استثنائي في الموازنة العامة لعام 2022. ومدد ولاية المجالس البلدية والاختيارية حتى 31/5/2023، وأقر تعديل انشاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي، وكذلك حماية المناطق المتضررة نتيجة الانفجار في مرفأ بيروت واعطاء تعويضات ومعاشات لذوي الضحايا في تفجير التليل - عكار.

ولم تطرح اقتراحات القوانين المعجلة المكررة بسبب رفع الجلسة بعد فقدان النصاب.

وترأس الرئيس بري الجلسة التشريعية، عند الحادية عشرة قبل ظهر اليوم في قصر الاونيسكو، في حضور الرئيس ميقاتي وعدد من الوزراء والنواب، وتغيب عنها بعذر النائبان تيمور جنبلاط وفؤاد مخزومي.

وطلب ميقاتي في مستهل الجلسة ان تتحول الى جلسة مناقشة عامة وطرح الثقة بالحكومة، فرفض الرئيس بري، وقال: "هذه جلسة تشريعية مخصصة للمشاريع واقتراحات القوانين". فرد ميقاتي بالقول: "هناك طلب في هذا الموضوع من احد النواب". فرد بري: "لم يصلني هذا الطلب".

البنود

مشاريع واقتراحات
ثم بدأ النقاش بجدول الاعمال، وطرح المرسوم الرقم 8663، بإعادة قانون الزام المصارف صرف مبلغ 10,000 دولار اميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل عام 2020 - 2021. وتحدث عدد من النواب مطالبين باقراره، كما طالب اآخرون بتمديد السنوات الى عام 2022 بدلا من 2021. وأقر كما ورد.

ثم انتقل النقاش الى البند الثاني المتعلق بانشاء نقابة الزامية للاختصاصيين في علم التغذية وتنظيم الوجبات في لبنان. وأقر بمادة وحيدة.

بعد ذلك جرى نقاش يتعلق بفتح اعماد اضافي استثنائي في الموازنة العامة لعام 2022 في موازنة وزارة الداخلية والبلديات الدوائر الادارية (المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئيين)، وفي موازنة وزارة الخارجية والمغتربين (الادارة المركزية والبعثات في الخارج) لعام 2022.

وأضاف النائب ابرهيم كنعان موضوع جوازات السفر. فجرت المصادقة عليه كما ورد.

وطرح مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 8953 تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية حتى تاريخ 31/5/2023. وسأل النائب اسامة سعد عن الظروف الاستثنائية لتأجيل الانتخابات لمدة عام، معتبرا أن تأجيلها "مخالفة دستورية، وكان بالامكان تأجيلها اسابيع". وأقر المشروع كما ورد.

وطرح مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 8722 المتعلق بطلب الموافقة على إبرام الاتفاق الاساسي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وبرنامج الاغذية العالمي، وصادقت الهيئة العامة عليه كما ورد.

وعرض اقتراح قانون الاجازة للحكومة ابرام اتفاق حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والبروتوكول الاختياري العائد اليها، وصادق الحضور عليه.

وطرح اقتراح القانون الرامي الى تمديد العمل باحكام المادة الثانية من القانون 235/2021 المتعلق بتعليق المهل القانوية والقضائية والعقدية، وطالب عدد من النواب بتقسيط المبالغ مع اضافة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فأقر.

وعرض اقتراح القانون المتعلق بشأن "الوساطة الاتفاقية". ولفت النائب محمد الحجار الى الفقرة التي تشير الى عدم تقاضي الوسيط للاتعاب. فألغيت وجرت المصادقة عليه بمادة وحيدة.

وأثار اقتراح القانون الرامي الى اعفاء بعض رخص البناء من الرسوم وفقا لتصاميم نموذجية، تبايناً في الرأي.

وتدخل بري، قائلاً: "هناك خلاف على القانون". وطرح على التصويت رد القانون، فسقط الاقتراح، وأقر اقتراح القانون كما هو.

وطالب الدويهي بالتصويت عليه بالمناداة،وقال معترضاً: "هذا ليس تشريعا".

واستجابت الرئاسة طلبه، بالتصويت بالمناداة بالأسماء، فكانت النتيجة: 44 مع القانون و33 ضده و2 امتنعا عن التصويت.


المسح الوظيفي
وعرض اقتراح قانون تعديل النص 80 من القانون 144 الصادر في تاريخ 31/7/2019.
وبعد مداخلات وأخذ ورد، ارتأى بري تأجيل الموضوع سائلاً: هل من اعتراض؟"، فوافقت الهيئة العامة على تأجيله.


انفجار المرفأ
ثم طرح اقتراح قانون تعديل الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون الرقم 194 تاريخ 16/10/2020 المتعلق بحماية المناطق المتضررة نتيجة الانفجار في مرفأ بيروت ودعم اعادة اعمارها، وأقر بعد توضيحات.

وصادق المجلس أيضاً على اقتراح القانون الرامي الى تعديل القانون 389/1995 كما عدلته لجنة الادارة والعدل حيال انشاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي، بعد طرحه بمادة وحيدة.
انفجار التليل
وأقر بالمناداة، اقتراح قانون اعطاء تعويضات ومعاشات لذوي ضحايا انفجار بلدة التليل – عكار، وتمكين الذين اصيبوا باعاقة من الافادة من التقديمات الصحية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وتحدث الدويهي بالنظام، مثيرا موضوع البناء في ارضه. فرد وزير الداخلية بسام مولوي: "أنا مهتم بالموضوع واليوم سنرسل دورية من الجيش وقوى الامن الى المكان".


اقتراحات
وسحب اقتراح قانون حفظ حق الناجحين في مباراة كتاب العدل لعام 2018.

وسجل النائب سمير الجسر اعتراضه على الاقتراح لجهة عدد الناجحين، وطالب بري بسحبه، فوافق وزير العدل هنري خوري وسحب من التداول.

وأعيد اقتراح قانون تخصيص محامين عامين صحيين في المحافظات المختلفة الذي قدمه النائب بلال عبد الله، بعد نقاش واسع حوله.

وسحب اقتراح القانون المعجل المكرر لتعديل اجر متعاقدي التدريس بالساعة والمستعان بهم في التعليم الرسمي، بطلب من وزير التربية عباس الحلبي.

وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لتعديل مادة في قانون الضمان الاجتماعي وأعيد الى اللجان.

وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لتسوية اوضاع مفتشين في المديرية العامة للامن العام، ولم يجر التصويت عليه بسب بفقدان النصاب القانوني.

وعندها رفع الرئيس بري الجلسة، وكانت الساعة تشير الى الاولى الا 10 دقائق.

ميقاتي

وقال رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في تصريح لدى مفادرته مجلس النواب: في ضوء المؤشرات الخارجية التي تصلنا
والجولات الخارجية التي أقوم بها نلمس دعما كبيرا للبنان وسعيا لمساعدته،فيما داخل البلد نرى تخبطا وسعيا من قبل البعض لاستثمار كل الامور في الحملات الانتخابية، تارة من قبل فريق يعارض العهد وتارة من قبل فريق يعارض الحكومة ويتهجم عليها. والخاسر الاكبر من هذه الحملات هو البلد. وبدل ان نتعاون ،حكومة ومجلسا نيابيا، للخروج من الازمة التي نحن فيها، نرى تهجما لا فائدة منه، وبالامس سمعت كلاما يتعلق بالحكومة وبطرح الثقة بها، فقلت لم لا، طالما ان اوراقنا مفتوحة ونحن على استعداد لعرض ما لدينا بكل شفافية، ولتوضيح المشكلات التي نعاني منها، واذا كان المجلس النيابي مستعدا للتعاون معنا، فهذا امر اساسي لان البلد يتطلب تضافر كل الجهود.
لا يمكن حل المشكلات التي نعاني منها بالطريقة الشعبوية التي نشهدها، والوطن يدفع الثمن اليوم.وكما قلت في أكثر من مناسبة الوضع غير سليم ولكن اذا لم نتحد جميعا لايجاد الحلول فلا يمكننا الخروج من الازمة التي نمر بها.

وعن الفريق الذي يدعو الى طرح الثقة بالحكومة قال: لقد سمعتم التصريحات التي قيلت بالامس.

وعن ملف " الكابيتال كونترول" قال"هذا الموضوع مطروح امام المجلس النيابي منذ شهرين كاقتراح قانون والمجلس هو من طلب ملاحظات صندوق النقد الدولي، وقد اضفناها على الاقتراح المعروض على المجلس ،فطلبوا مجددا ان نحيله كمشروع قانون من قبل الحكومة، وهذا ما سيحصل .نحن مستعدون للمحاسبة على اي عمل نقوم به واكرر الدعوة للتعاون الكامل بينننا وبين السادة النواب والمجلس النيابي الكريم، ومع احترامي لكل الاراء ، ولكن يجب ان تطرح على اساس المصلحة الوطنية. كفى تغليبا للمصالح الشخصية على المصالح الوطنية ، لان الوطن هو من يدفع الثمن.

وقال ردا على سؤال: من مهمات الحكومة اليوم اجراء الانتخابات النيابية ولا يمكن ان انساق الى الاستقالة كي لا تكون مبررا لتعطيل الانتخابات، ولن اكون سببا لتعطيل الانتخابات ، ولهذا السبب لن اقدم على الاستقالة.

كنعان

اعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان انه اقرّ الاعتماد الاضافي في موازنة ٢٠٢٢ لوزارة الداخلية والبلديات وتم رصد ٣٠٠ ميليار لجوازات السفر لتوقيف المعاناة التي يواجهها المواطنون والامن العام في المعاملات.

وكان كنعان قد طالب خلال الجلسة باقرار الاعتماد الاضافي كما عدلته لجنة المال لتمويل الانتخابات في الخارج واضافة بند لتمويل اصدار جوازات السفر في الداخل والخارج لايقاف معاناة اللبنانيين فلا نريد ان نخاطر بالانتخابات خارج لبنان.

واكد كنعان ان الكلام حول اقتراع المغتربين اصبح واقعاً ويكفي مزايدات وسجالات، فقد اصبحت العملية منظمة وستجري حسب الاصول وحسب التمويل الذي تم اقراره بمعزل عن الموازنة وان كان هناك حاجة للمباشرة الفورية اصبح بامكان وزارتي الداخلية والخارجية والقنصليات في الخارج القيام بهذه المهمة.
وشدد كنعان على ان هذا امر جيد ودليل اضافي بان الانتخابات ستحصل بمواعيدها ونقوم بكل الامكانيات اللازمة لاتمامها كمجلس نيابي ولجان مختصة.
كما طالب كنعان بجلسة مناقشة عامة لالزام الحكومات والقضاء باحترام القوانين خاصة بمسألة التوظيف والمسح الشامل الذي دققنا به في لجنة المال واكتشفنا الكوارث.

للاطلاع على سجال بري - ميقاتي اضغط هنا