انها الاخيرة ما لم تحل الحكومة "كابيتال كونتول" مقبولا
هالة الحسيني- الاونيسكو
"أخبار اليوم"
اكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عقب انتهاء الجلسة التشريعية انه لا يمكن ان ينساق الى الاستقالة كي لا تتعطل الانتخابات النيابية ومن مهام الحكومة انجاز الاستحقاق الانتخابي...
لكن تلك الجلسة حملت عدة عناوين من بينها ان "الموازنة"، حيث من المرجح ان لا تقر خلال الفترة المتبقية من ولاية هذا المجلس، وهذا امر عبرت عنه النائب رولا الطبش في معرض دعوتها لاضافة عبارة الاعفاء من رسم الانتقال لاهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، ولفتت ان الموازنة من الممكن ان لا تمر فـ"لذلك لندخل هذه العبارة ضمن القانون"، وبالتالي أقر تعديل القانون المتعلق بحماية المناطق المتضررة من انفجار بيروت، فتم إعفاء ورثة الضحايا اللبنانيين من رسوم الإنتقال. كما أقرّ إعطاء تعويضات ومعاشات لذوي ضحايا تفجير بلدة التليل، واستفادة الذين أصيبوا بإعاقة منهم من تقديمات وزارة الصحة.
وكان اللافت في هذا المجال ان رئيس الحكومة لم يعقب كما سواه من المعنيين، في وقت لجنة المال والموازنة ما زالت تدرس مواد مشروع الموازنة المحال الى المجلس النيابي.
وفي سياق متصل، اشار مصدر نيابي، عبر وكالة "أخبار اليوم" الى ان دعوة ميقاتي في مستهل الجلسة الى طرح الثقة بالحكومة في مستهل الجلسة وتحويلها الى جلسة مناقشة عامة، يطرح عدة امور من بينها عدم الاتفاق على الكابيتال كونترول الذي يطالب به صندوق النقد الدولي والذي رمته الحكومة على مجلس النواب مما اثار استياء واسعا لدى النواب الذين رفضوه وطالبوا الحكومة بارسال مشروع آخر، اذ لا يمكن تحميل مجلس النواب المسؤولية قانون يقضي على الودائع عشية الانتخابات النيابية.
كما ان الجلسة شهدت بعض الاصطفافات لاسيما ما يتعلق باعفاء رخص البناء وفقا لتصاميم نموذجية اذ جرى التصويت بالمناداة بالاسماء فوافق عليه نواب "التنمية والتحرير" و"الوفاء للمقاومة" و"المستقبل"، فيما عارضته بقية الكتل باستثناء النائب بلال عبدالله (من اللقاء الديموقراطي) الذي وافق عليه.
واذ يمكن القول ان هذه الجلسة ستكون من آخر جلسات المجلس النيابي قبل الاستحقاق الانتخابي ، ابدى المصدر اعتقاده انه لا بد من احالة مشروع قانون الكابيتال كونترول الى المجلس النيابي، وعندها يعقد المجلس جلسة تشريعية لاقراره لانه حاجة ملحة للاوضاع المالية والاقتصادية في البلاد.
واشار المصادر ان المجلس اقر عددا من مشاريع واقتراحات القوانين البارزة من بينها الدولار الطالبي وفقا لسعر ثمانية الاف للدولار الواحد، واقر 300 مليار ليرة او فتح اعتماد استثنائي في موازنة وزارة الخارجية لاقتراع المغتربين ومدد للمجالس البلدية والاختيارية حتى 13/5/2023 .
ومن هنا، رأى المصدر ان الجميع بانتظار الموازنة التي من الصعب اقرارها في هذا المجلس دون وجود خطة اقتصادية متكاملة. وسأل عن خطة التعافي للحكومة لاسيما ان هناك اعتراضات نيابية عديدة على الموازنة ما يعني - حسب المصدر - ان ذلك سيكون له تأثير على التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
للاطلاع على تفاصيل الجلسة اضغط هنا