كنعان عن الكابيتال كونترول: مصلحة المودعين الثابتة الواحدة والوحيدة

على الحكومة ان تتحمل المسؤولية وتوضح للرأي العام اين اصبح التفاوض مع صندوق النقد

"أخبار اليوم"

يطرح "الكابيتال كونترول" اليوم مجددا على طاولة مجلس الوزراء، في محاولة لاعادة ارساله الى مجلس النواب بصيغة مشروع قانون، مع العلم ان هكذا مشروع قد لا يمر نظرا لاعتراض عدد من الوزراء.
ولكن، هل تغيير الصيغة امر ممكن، وهل يمكن تغييرها اذا كان هناك اتفاق او تفاهم مع صندوق النقد الدولي؟ وهل يمكن التوافق على صيغة يوافق عليها النواب خلال نصف ساعة؟!
في هذا الاطار، كانت تغريدة لافتة لرئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، قال فيها: " الانتخابات محاسبة مش تصاريح، وبالرغم من التعطيل كنا ورح نبقى راس حربة التشريع الاصلاحي وبمقدمتها التوظيف العشوائي واستعادة الاموال والتدقيق الجنائي والكابيتال control مش الكابيتال freeze والاثراء غير المشروع وغيرها.احترموا القوانين وطبقوها وحاسبوا المخالفين قبل البكاء على غيرها!"

وفي شرح لتغريدته، اشار كنعان الى ان المقصود من الكابيتال كونترول ان يكون لمدة محددة ستة اشهر او سنة ، واذا كان هناك حاجة لتمديده يكون من خلال العودة الى مجلس النواب، شرط ان يترافق ذلك مع خطة شاملة متكاملة، وليس اقراره بشكل عشوائي، واسناد التطبيق الى لجنة من خارج اطار المؤسسات الدستورية والقضائية والنقدية والمالية الموجودة في البلد.
واذ لفت الى ان ما طرح من قبل الحكومة هو تجميد اموال المودعين، ليقضي الله امرا كان مفعولا، دعا كنعان الحكومة الى ان تتحمل مسؤوليتها لمرة واحدة، مذكرا ان الحكومة السابقة لم تحل مشروع قانون الى المجلس النيابي، لذا اضطرننا الى اخذ المبادرة من خلال تقديم اقتراح قانون الى المجلس. كذلك الحكومة الحالية لم تحل اي مشروع قانون، بل الامر كان كناية عن ورقة وصلت الى المجلس النيابي.
وشدد كنعان ان على الحكومة ان تتحمل مسؤوليتها وتوضح امام الرأي العام اين اصبحت في التفاوض مع صندوق النقد؟ وتبرر المشروع المتعلق بالكابيتال كونترول الذي سترسله الى المجلس بشكل واضح، ليصار الى نقاش جدي وتشريعي وقانوني وعلمي على المستوى النيابي.
وختم: في اي مشروع من هذا النوع الانطلاق هو من ثابتة واحدة ووحيدة، هي مصلحة المودعين.