الحكومة "أخرجت الكابيتال كونترول من الباب وادخلته من الشباك"

مصادر نيابية: التعديل الطفيف لا يكفي وسيرفضه النواب مجددا

هالة الحسيني-"أخبار اليوم"
رمت الحكومة من جديد الكرة في ملعب المجلس النيابي من خلال احالة مشروع قانون الكابيتال كونترول اليه، بعدما استجابت للمواقف النيابية التي طالبت بارسال المشروع الى المجلس النيابي. وجاء ذلك بالتزامن مع وصول وفد صندوق النقد الدولي الى لبنان ولقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين.
وتقول مصادر نيابية بارزة ان الحكومة، التي ادخلت تعديلات طفيفة، "أخرجت المشروع من الباب وادخلته من الشباك"، ولم يتغير شيئا بارزا سوى تركيبة اللجنة المقترحة- فبدل ان تكون من رئيس الوزراء ونائبه ووزير الاقتصاد ووزير المالية وحاكم مصرف لبنان، أصبحت مشكّلة من مصرف لبنان ووزراة المالية وخبيران اقتصاديان وقاض من الدرجة 18 وما فوق- التي تحدد القيود المفروضة المتعلقة بالسحب الشهري للمودعين.
وتضيف المصادر: من الصعب ان يمر المشروع من المجلس النيابي عشية الانتخابات النيابية حيث بدأت الاعتراضات الكبيرة حوله لانه يمس باموال المودعين، ولذلك فان جلسة اللجان النيابية المشتركة ستشهد جدالا واسعا حول المشروع، خصوصا وان اكثرية الكتل النيابية تعارضه، الامر الذي يعرّض الجلسة - في حال عقدت - الى فقدان النصاب القانوني لها كما جرى خلال الجلسة التي ناقشت مشروع استرداد الاموال النقدية المحولة الى الخارج.
من جهة اخرى رأت اوساط مطلعة ان امكانية احالة مشروع الكابيتال كونترول الى لجنة المال والموازنة مستبعدة لان الامر سيتطلب وقتا، في حين ان المفاوضات داهمة مع صندوق النقد الدولي ومطالبته باقرار الاصلاحات والكابيتال كونترول الذي طال انتظاره كثيرا، علما ان الحكومة- وفقا لتلك الاوساط- وضعت هذا المشروع وتم اقراره من اجل موافقة صندوق النقد عليه في سياق المفاوضات الجارية.
من هنا، تستبعد هذه الاوساط اقرار المشروع في المجلس النيابي بهذه الصيغة المقترحة وتعتقد انه سيرحل الى المجلس المقبل على حد رأيها كبعض الامور الأخرى .

إقرأ ايضا: "الكابيتال كونترول"... صراع على قصاصة ورقة ولو توفرت النية لأقرّ منذ زمن!