بَرْد شديد مرّ علينا ولم نشعر بوجود حكومة... "ما بقا تحرز"!؟

عبدالله: نسمع وعوداً كثيرة منذ بَدْء الأزمة من دون أفعال جديّة

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

7 أشهر مرّت على تشكيل الحكومة، بعد 13 شهراً وُعِدنا خلالها بأن تشكيلها سينقلنا الى "عالم الأحلام".

ولكن بالنّظر الى ما حولنا، لا نجد أن شيئاً تغيّر نحو الأفضل. ففي أيلول الفائت، وُعِدنا بأن الآتي من الأيام سيكون للإنجازات، وللإصلاحات، فيما لا شيء إيجابياً تغيّر في حياتنا اليومية، منذ ذلك الحين، وحتى اليوم.

ماكرون؟

هنا، لا نتحدّث عمّا يرتبط بالمفاوضات مع خبراء "صندوق النّقد الدولي"، حصراً. فهذا المسار ليس بأيدينا نحن وحدنا كلبنانيين.

ولكن مرّ علينا موسماً شتوياً قاسياً جدّاً هذا العام، من دون أن نشعر بأن هناك حكومة في البلد. ولا أحد قادراً على أن يحدّثنا عن العكس. كما أن ارتفاع الأسعار لأسباب تتعلّق بالطّمع، وعَدَم تطبيق القانون على الكثير من المتلاعبين بمعيشة الناس، وغيرها من الأمور... لا تحتاج، لا الى زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبنان، ولا الى مبادرة فرنسية، أو أوروبية، أو أميركية، بل الى إرادة داخلية لا تزال غير متوفّرة.

"وجهة نظر"

يبدو بوضوح أن مشكلتنا ليست في احترام أو عَدَم احترام الاستحقاقات الدستورية حصراً، بل في أن كل شيء يبقى ورقياً، ومن دون قيمة، أمام إرادة حُكم مسلوبة، تجعل حاجات اللبنانيين الأساسية مضبوطة على إيقاعها، وعلى إيقاع حسابات دول العالم معها.

ومن هنا، فبانتخابات نيابية، أو من دونها، وبحكومة أصيلة أو من دونها، فإن لا شيء يمنع من الاستمرار في الدّوران ضمن الحلقة المفرغة نفسها، مستقبلاً، في بلد لا ينجح الحُكم فيه، لا عندما يكون من لون واحد، ولا عندما يُصبح توافُقياً.

فالحلّ يبدأ من الخارج، نظراً الى أن الداخل عاجز عن تحريك "قشّة"، وكلّ ما يدور فيه، يبقى في إطار "وجهة النّظر".

تخبُّط

أشار عضو كتلة "اللّقاء الديموقراطي" النائب بلال عبد الله الى "وجود مشكلة في إدارة البلد، وفي السلطة الحاكِمَة له. فبالطريقة التي تسير فيها الأمور، تتعرقل آليات العمل، وتُرَدّ القوانين، وتحدث الطّعون، وتتوقّف التعيينات، وتتغيّر الآراء من مكان الى آخر مختلف كلياً، تماماً كما حصل في ملف الترسيم البحري مثلاً. وهذا تخبُّط كبير على مستوى السلطة".

ورأى في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أن "الانتقال من النظام الطائفي الى الدولة العلمانية هو أمر أساسي، نظراً الى مشاكله الكثيرة. ولكن الحسابات الفئوية والزبائنية لأركان السلطة، تؤثّر في المشهد العام، وهي التي تفرض نفسها في العمل على معظم الملفات. وعندما تُخلَط إدارة البلاد وحاجاتها بالحسابات السياسية الصّغيرة، تكبر المشكلة أكثر".

الدّعم

وشدّد عبدالله على أن "لا علاقة للمجتمع الدولي بتركيبتنا السياسية الداخلية، وبتفاصيلها. والشعب اللبناني هو الذي يختار سلطته، بواسطة الانتخابات. ولكن الدولة اللبنانية مُلزَمَة بتوفير كل الأمور الإصلاحيّة والتفاصيل المالية المطلوبة، لإنجاح المفاوضات مع "صندوق النّقد الدولي"، وللنّجاح في خطة التعافي، كمدخل لجَعْل المجتمع الدولي يقف أمام مسؤولياته في دعم لبنان".

وختم:"مع الأسف، نسمع كلاماً ووعوداً كثيرة، منذ بَدْء الأزمة الاقتصادية والمالية قبل نحو عامَيْن، ولكن من دون أفعال جديّة. ولا ضمانات واضحة، على أن هذا الوضع سيتغيّر قريباً".