مصدر: فقر آتٍ أكثر مع جوع أكبر من الذي يُمكن لأحد أن يتصوّره
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
محاكمات، لا انتخابات. فبغير الأولى لا مجال لاستثمار أي تغيير سياسي، في أي بلد، بعد مراحل طويلة من الحُكم الفاسد، ومن سوء استخدام السلطة، ومن الفساد الكبير.
فكيف الحال بلبنان، حيث لا تجديد للسلطة، لا بانتخابات، ولا من دونها، مهما أوهمنا البعض بالعكس.
"إعادة انتشار"
محاكمات، هذا ما نحتاجه. وإذا كان لا بدّ من إجراء انتخابات، فما يعنينا هو تلك التي تأتي بسلطة نظيفة، تسلّم كل من يتوجّب محاكمتهم الى محاكم في الخارج، بما أن هناك آلاف علامات الاستفهام على القضاء اللبناني، وهي كلّها صحيحة.
ولأن ما سبق ذكره، (أي المحاكمات) يبقى من الأحلام، حتى الساعة، فلا لزوم للانتخابات من أساسها، لكونها سـ "تُعيد انتشار" المكوّنات السياسية الحاكمة نفسها، بفسادها نفسه، وبفاسديها أنفُسِهِم.
"خميرة"
من قال إن برلماناً جديداً، هو ما ينقصنا؟ ومن أخبر العالم بأن تجديد السلطة اللبنانية الحاكمة، بمن وما فيها، هو كلّ ما نحتاجه؟
ومن أقنع الداخل والخارج، بأن نتائج الانتخابات قادرة على أن تُنسينا أن من استلموا السلطة الحالية، تسلّموها بـ "خميرة" صغيرة، كانت لا تزال متوفّرة في البلد، وكان يتوجّب عليهم مُضاعَفَة حجمها، وفق مسار سياسي مُناسِب؟
وبما أنهم انقلبوا على تفاهمات الغرف المُغلَقَة، راح حَجْم تلك "الخميرة" يتقلّص، ويتقلّص، الى أن انهار البلد، وأفلس، أي ان المسؤولين عمّا كان باقياً، استنزفوه، وراحوا يحدّثوننا عن إيجابيات الزراعة على الشرفات، وعلى السّطوح، وربما في مراكز ركن السيارات. كما راحوا هم أنفسهم يتبارون في شرح كيف يُمكننا أن نعود الى "العصر الحجري"، في عصر التسابُق العالمي على الفضاء.
"تنظيف نفسه"
هؤلاء كلّهم خربوا حياتنا، وأخذونا الى مكان آخر، تحقيقاً لمصالحهم الخاصّة. وهؤلاء يتوجّب محاكمتهم، والسّماح للعدالة بأن تأخذ مجراها تجاههم.
وانطلاقاً ممّا سبق، لا انتخابات فعّالة، إذا لم تُفرز الخريطة السياسية القادرة على تمكين لبنان من "تنظيف" نفسه، ولو في شكل تدريجي.
الغرب
فها ان معظم الدول الغربية مثلاً، والتي هي غير مثالية أيضاً، (لا يوجد ولا حتى دولة واحدة مثالية، أصلاً) تنقل شعوبها من مكان الى آخر حالياً، وتجعلهم يتكيّفون مع الواقع العالمي الجديد الذي بدأ بعد الحرب الروسية على أوكرانيا.
فبسبب تلك الحرب، وضرورة فرض العقوبات على روسيا، بات المواطن الغربي مُضطّراً لتحمُّل ارتفاع الأسعار، وللتقنين في الكثير من الأمور، والمشتريات، مع ضرورة انتظاره المدّة الزمنيّة اللازمة لتأمين البدائل الغذائية والزراعية، ولتجهيز مشاريع الطاقة البديلة من الغاز الروسي (رغم أن هذا الغاز لا يزال يتدفّق الى أوروبا حتى الساعة).
مقبولة
ورغم الانزعاج الشعبي الغربي، الحتمي والعام من الأوضاع المستجدّة، وهو أمر طبيعي، إلا أن السلطات الحاكمة هناك تنقل الناس من حالة الى أخرى، فيما هي غير مُفلِسَة، أي انها لم "تحلب" ما في خزائنها بسياساتها العوجاء، لتحدّث شعوبها في ما بَعْد عن ضرورات التقنين، والتقشّف، والرّقابة الذاتية. وهو ما يجعل الدّعوة الى البدائل مقبولة أكثر، في تلك الحالة، رغم الألم الذي يسبّبه الانتقال من حالة الى أخرى.
انتهى
وهذا هو السبب الأساسي، الذي يجعل من المحاكمات أولوية في لبنان، لمن نهشوا السلطة، والبلد، والشعب، وللّذين استنزفوا ما كان لا يزال متوفّراً فيه، وذلك قبل أن يخرجوا ليحدّثوننا عن أن البلد مُتعَب أصلاً، وأنهم استلموه بعدما انتهى، وأنهم لا يتحمّلون مسؤولية الانهيار الذي حلّ فيه.
من وكيف؟
أكد مصدر مُطَّلِع أن "المحاكمات هي أبرز ما يُمكن دعمه، والمُطالَبَة به، لهؤلاء. ولكن من سيقوم بها؟ وكيف؟".
وأوضح في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أن "الداخل عاجز عن ذلك، فيما لا أحد في الخارج يريده".
فقر
وأشار المصدر الى أن "جدلاً أقام الدّنيا في البلد قبل يومَيْن، حول عبارة "إفلاس"، بين من يؤكّد أو ينفي، أو من يجمّل الصّورة بقوله إن الحديث عن بلد مُفلِس في لبنان، ليس دقيقاً. ولكن البلد أفلَس عملياً، وما التخلّف عن تسديد ديونه في عام 2020، إلا الاعتراف الأوّل بثقل الأزمة، وبالإفلاس".
وختم مركِّزاً على "الفقر الآتي الى البلد أكثر، مع جوع أكبر من الذي يُمكن لأحد أن يتصوّره".