الى متى تبقى القطاعات الحياتية مهملة؟
مصادر حكومية: الإمكانات معروفة ومحدودة
كارول سلوم – "أخبار اليوم"
عندما طلب وزبر الشباب والرياضة جورج كلاس في إحدى جلسات مجلس الوزراء بضرورة بحث الحكومة في ملفات خدماتية كالمياه والإتصالات والتعليم وغيرها... ووضع الخطط لذلك، كان يقصد مباشرة ان تعير الحكومة اهتماما لهذه القضايا بالتفصيل حتى وإن كان الواقع المالي في البلد غير مشجع.
فلماذا لا تحاول الحكومة البحث عن بدائل حتى وإن كانت حكومة انتخابات؟ ولماذا لا يكون الأمر لها؟
بالأمس أشارت منسقة الأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي إلى أن برنامج الأغذية العالمي وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف وشركاء القطاعات ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية سلم آخر قطرة وقود إلى القطاعات المعنية كجزء من مشروع عمليات الوقود الطارئة للبنان في إطار خطة الاستجابة للطوارىء (ERP) التي يتم تنسيقها من قبل الأمم المتحدة."
ربما مر الخبر من دون انتباه وربما ادرجه البعض في إطار دق ناقوس الخطر لديمومة عمل القطاعات الصحية المستفيدة وكذلك على قطاع المياه ، لاسيما أن لا حلول مستدامة ولا وزارة تخطيط تأخذ على عاتقها التخطيط ورسم الأستراتيجيات.
وفي المحصلة، يلجأ لبنان إلى الاتصال بأصدقاء وشركاء للمساعدة، إنما هل من جواب ؟
وهنا تقول أوساط سياسية مطلعة لوكالة "أخبار اليوم" أن على الحكومة أن تحزم أمرها وتفتح الملفات الخدماتية على مصراعيها وإن تعلن خطة طوارئ معينة على الأقل في الملف الذي يحمل الطابع الملح أو الاستثنائي، لافتة إلى أن الانهيارات المتتالية لجميع القطاعات متواصلة وإي ثغرة يتم سدها ستعود من جديد، وهذه المرة لن يتفع لا ترقيع ولا من يحزنون.
وتلفت هذه الأوساط إلى أن الحلول من الدول الصديقة ستأتي على شكل صناديق دعم، كما هي الحال عليه بالنسبة إلى الصندوق الفرنسي – السعودي - الإماراتي وصندوق الدعم الوطني للبنا برعاية الكرسي الرسولي وبأدارة برنامج الأغذية العالمي ، معربة عن اعتقادها ان مساعدات هذه الصناديق قد لا توقف الانهيار إنما تساعد الدول المتعثرة وبنسب معينة ولبنان من بينها وهناك عدة دول لها وضع مشابه تقدم مساهمات لها .
في المقابل، ترى مصادر حكومية عبر وكالة "أخبار اليوم" أن تحميل الحكومة كل شيء غير منطقي كما أن الطلب إليها معالجات فوق قدرتها ليس بالأمر السهل، وتشير إلى أن الإمكانات معروفة ومحدودة في الوقت نفسه.
وتشير إلى أنه رويدا رويدا قد يأتي ما هو أصعب لكن لا بد من جلاء مشهد الانتخابات قبل أي أمر أخر.
وعما إذا كان ملف احتياطي مصرف لبنان سيطرح على بساط البحث، فتؤكد المصادر نفسها أن الأمر ليس مطروحا الآن وهناك أصول تفرض بحثه.