مصدر: وعود هي مواد استهلاكية لأسباب سياسية وانتخابية
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
"تشتعل" بعض النّفوس اللبنانية "المُتساذِجَة"، بالكثير من الوعود الإصلاحية، التي تضحك من خلالها على الداخل، والداخل فقط، إذ ما عاد الضّحك على الخارج سهلاً.
فالدولة اللبنانية مُخلَّعَة بعَدَم القدرة على تحديد أي هويّة سياسية للبنان، ولا على رسم سياسة اقتصادية تقود اللبنانيين الى برّ الأمان، رغم أن هذا هو أكثر ما يحتاجه البلد، وذلك بما يتخطّى الـ 3 مليار دولار التي قد تأتينا من "صندوق النّقد الدولي"، إذا تأمّنت الشروط الإصلاحية، طبعاً.
"كنوز الدّنيا"
الدولة اللبنانية بلا هويّة سياسية، وبلا سياسة اقتصادية، وهذا هو الأساس، حتى ولو استلمنا "كنوز الدّنيا" كلّها. فعلى سبيل المثال، من هو القادر على وضع حدّ للسلاح غير الشرعي، الذي يؤثّر على الاقتصاد اللبناني سلبياً؟ لا أحد.
ومن هو القادر على التفاوُض على اتفاقيات اقتصادية، أو على مشاريع توأمة اقتصادية، أو على أي مشروع اقتصادي، مع أي دولة كبرى، كفرنسا مثلاً، التي تحظى بإجماع غربي - شرقي على دورها "الصّديق للجميع"؟ لا أحد.
والجواب بسيط أيضاً، على صعيد أن لا دولة في لبنان قادرة على أن "تذوّب" قوّة مفاعيل السلاح غير الشرعي، وتأثيره على البلد، بما يُريح الاقتصاد اللبناني، ومعيشة الشعب اللبناني.
3 مليارات
أكد مصدر مُطّلع أن "لا جهة غربية ستسمح بدخول 3 مليار دولار الى لبنان، أي الى دولة أضاعَت بين خريف عام 2019 واليوم، المليارات، على سلع هُرِّبَت الى سوريا، من محروقات وطحين وأدوية، وغيرها... واستفادت منها المجموعات التابعة للنّظام الإيراني".
وأشار في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "كل العالم يُدرك أن حدود لبنان مفتوحة، وأنها لن تُقفَل، طالما بقيَ الفريق التابع لإيران فيه، مسلّحاً. ومن هذا المُنطلَق، لا أحد سيُعطينا لا 3، ولا 30 مليار دولار".
إشراف دولي
وكشف المصدر أن "صندوق النّقد الدولي" قد يموّل تنفيذ الخطط الإصلاحية التي يُتَّفَق عليها معه، تحت إشرافه، ورعايته، بـ 3 مليار دولار كمرحلة أولى. وإذا نجح هذا الأمر، يبدأ تمويل خطط أخرى تباعاً، لا أكثر. وبالتالي، لا يُمكن الحديث عن برنامج لبناني مع "صندوق النّقد"، بالمعنى الفعلي لبرامجه، وكما يحصل مع دول أخرى، خصوصاً أن لا ثقة دولية بالسلطة اللبنانية الحاكِمَة. فضلاً عن أن لا أحد مستعدّاً في الخارج لرمي أمواله، من أجل تمويل ما يخدم المتموّلين في لبنان".
وأضاف:"لا زعماء على مستوى دولة في البلد حالياً، يُمكنهم أن يُفاوِضوا لا على توأمة اقتصادية، ولا أن يُطالبوا الدولة هذه أو تلك، بوديعة، أو بأي شيء. ومن يحكمون لبنان اليوم، ليسوا أكثر من موجودات في عالم السياسة، بعدما انعدمت الثّقة الدولية بهم منذ عام 2018".
وختم:"سواء بمؤتمر "سيدر"، إذا كانت توجد جدوى منه بَعْد، أو بغيره، فإن لا عمل مُمكناً في لبنان، إلا بإشراف دولي. وكلّ ما تبقّى من كلام ووعود، فهو ليس أكثر من مواد استهلاكية للدّاخل، لأسباب سياسية وانتخابية، لا أكثر".