بلقاء في "بيت بيروت" - السوديكو في ذكرى الحرب الاهلية
أحيت لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان الذكرى الـ47 للحرب الاهلية في 13 نيسان، بلقاء في "بيت بيروت" - السوديكو، حضره الى رئيسة اللجنة وداد حلواني، المنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي، رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر في لبنان سيمون كازابيانكا إيشليمان، النائب غسان مخيبر، نائب رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا الدكتور زياد عاشور، ممثلو البعثات والهيئات الدولية والمحلية وحشد من عائلات المفقودين والاهالي.
وتخلل اللقاء عرض جدارية من قماش في "بيت بيروت"، حملت اسم كل مفقود على مربع من قماش من صنع الاهالي، وذلك تخليدا لذكرى كل مفقود في ذاكرة اللبنانيين.
إيشليمان
بداية النشيد الوطني، ثم تحدثت رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر في لبنان وقالت: "باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أود أن أعرب عن تقديري للجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان على دعوتنا لكي نكون معكم اليوم في 13 نيسان - ذكرى الحرب الأهلية التي اندلعت في العام 1975 واستمرت لمدة خمسة عشر سنة".
أضافت: "لقد شهدنا أن النزاعات لا تدمر الأبنية وتتسبب بإصابات وتشرد المدنيين فحسب بل هي تفرق أيضا أفراد العائلات، علما أن بعضهم ما زال مصيرهم ومكان تواجدهم مجهولا حتى الآن. وحتى بعدما يتم إعادة بناء الأبنية وشفاء المصابين وتسهيل عودة المدنيين المقيمين، يبقى أهالي المفقودين لفترة طويلة في حالة عدم يقين من دون أن يحصلوا على أي إجابات على أسئلتهم. وخلال النزاعات المسلحة، أمسى أشخاص من جميع الأطراف والخلفيات ومن كل أنحاء لبنان في عداد المفقودين. وكانت كل الأطراف المشاركة في الحرب الأهلية مسؤولة عن اختفاء هؤلاء الأشخاص بطريقة أو بأخرى. فما من طرف واحد يعتبر مرتكب هذا الفعل وطرف آخر يعتبر الضحية وإن وجع الأهالي هو نفسه بغض النظر عن خلفيتهم. لذا، تعتبر قضية المفقودين بمثابة قضية وطنية يجب أن نتحد جميعنا من أجلها".
وتابعت: "بعد أكثر من ثلاثة عقود على انتهاء الحرب الأهلية، وبفضل الحملات الدؤوبة التي أطلقتموها أنتم أهالي المفقودين، وافق مجلس النواب على القانون 105 بشأن المفقودين والمخففين قسرا وأصدره في شهر تشرين الثاني من العام 2018، وثم تم نشره لاحقا في الجريدة الرسمية. يمثل إقرار القانون 105 علامة فارقة كما أنه بمثابة تعهد للعائلات بأن الدولة اللبنانية تعترف بحقها في معرفة ما حدث لأحبائها المفقودين. وإن الهيئة الوطنية المنصوص عليها في القانون 105 هي بمثابة مؤسسة مستقلة ذات تفويض إنساني. وكما حصل خلال المسار الذي أدى إلى إقرار القانون 105، تواجه هذه الهيئة اليوم تحديات عدة ملحوظة تعيق عملها وتمنعها من أن تصبح فعالة بشكل كامل من أجل التمكن من تزويد أهالي المفقودين بالإجابات التي ينتظرونها منذ وقت طويل".
وأكدت أن "إصدار القانون 105 وتشكيل الهيئة الوطنية هما خطوتان تمهدان الطريق لعملية الكشف عن مصير المفقودين والمخفيين قسرا وأماكن تواجدهم، لكن الطريق ما زال طويلا أمامنا. وعلى الرغم من الوضع السياسي والاقتصادي الذي يشهده لبنان حاليا، ما زالت اللجنة الدولية تؤمن بأنه من الممكن أن تصبح الهيئة الوطنية كيانا يعمل بشكل فعال وناجح، ولكن يتطلب تحقيق هذا الهدف جهودا إضافية من قبل السلطات والجهات الفاعلة من المجتمع المدني والمنظمات الدولية من أجل تأمين بيئة اجتماعية وسياسية مؤاتية وضمان توفير الأدوات المالية والفنية اللازمة لعمل الهيئة الوطنية".
وأوضحت أن "اختفاء الأفراد لا يقتصر على غيابهم جسديا فحسب بل تدرك اللجنة الدولية من خلال تعاملها مع العائلات، بأنه ينجم عن هذا الفقدان أيضا نتائج طويلة الأمد تتحملها العائلات، لا سيما تحديات عدة على المستويات النفسية والمالية والقانونية والإدارية. ومنذ العام 2012، تدعم اللجنة الدولية أهالي المفقودين والمخفيين قسرا من خلال جمع بيانات ما قبل الاختفاء والعينات البيولوجية المرجعية من العائلات المتضررة من أجل السماح للبنان بالكشف أخيرا عن مصير الأشخاص المفقودين. وما زالت اللجنة الدولية ترافق الهيئة الوطنية وتقدم لها الدعم التقني من أجل مساعدتها على الاضطلاع بتفويضها الإنساني وتطوير قدرتها على استلام عملية البحث وتحديد الهوية".
وشددت على أن "مرافقة أهالي المفقودين ودعمهم تكمن في صلب تفويض اللجنة الدولية. وفي إطار الجهود التي تبذلها، كانت اللجنة الدولية ومازالت تعمل بشكل وثيق مع العائلات من خلال تنفيذ مشاريع عدة تهدف إلى مرافقة الأهالي عبر تقديم الدعم النفسي الاجتماعي لهم وتنظيم أنشطة لتخليد الذكرى وزيادة الوعي على مثال الأنشطة التي تنظم في اليوم العالمي للمخفيين قسرا، بهدف تسليط الضوء على ألم العائلات المنسية بعد اختفاء أحبائها. وتشكل التصاميم الملونة التي عمل عليها أهالي المفقودين والتي تحمل أسماء أحبائهم مثالا على هذه الأنشطة".
وقالت: "تود اللجنة الدولية أن تنتهز هذه الفرصة لتوجيه الشكر إلى الجهات الفاعلة في المجتمع المدني لا سيما لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان والهيئة الوطنية على عملها الدؤوب من أجل ضمان أن قضية المفقودين تحظى بالاهتمام اللازم. ونعبر أيضا عن بالغ تقديرنا إلى أهالي المفقودين على الجهود التي يبذلونها من أجل إبقاء أصوات أحبائهم الغائبين مسموعة وعلى سماحهم للجنة الدولية بمرافقتهم خلال بحثهم عن الأجوبة".
وختمت: "تنتظر العائلات منذ أكثر من ثلاثة عقود، أو حتى منذ حوالي خمسة عقود في بعض الأحيان، للمطالبة بحقها في المعرفة. يقال إن الوقت يشفي الجروح ولكن عائلات عدة تؤكد أن الألم الذي سببه فقدان أحبائها ما زال مريرا اليوم بالقدر نفسه كيوم اختفائهم. لذا، تأمل اللجنة الدولية بشدة، أن تتلقى عائلات المفقودين الإجابات التي تنتظرها".
عاشور
وقال نائب رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا: "لا يغيب عن وجداننا في الهيئة أن القانون 105/201 ولد من رحم اصرار وعزيمة أهالي المفقودين والمخفيين في لبنان ومنظمات المجتمع المدني المهتمة في هذا المجال. وذلك بعد نضال طويل خضتموه أنتم الأهالي بإصرار وعزيمة، راكمتم خلاله النجاحات كما الاخفاقات، وكنتم تؤكدون في كل لحظة أنه، بالرغم من تنازل السلطة بعد الحرب الاهلية اللبنانية عن الحق العام، لا يمكن الاستمرار في إغفال الحقوق الشخصية والانسانية ولا يعقل الامعان في إلغاء الروابط العائلية وتهميش المشاعر الانسانية".
أضاف: "القانون 105/2018 كفل إطارا متينا من الاستقلالية على المستويات كافة لا سيما المالي والاداري، بحيث جعل ارتباطها بالسلطة التنفيذية ارتباطا اداريا محدودا جدا. بالاضافة الى ذلك، نشير الى طبيعة الهيئة الدائمة المرتبط بإنجاز أهدافها والقيام بمهامها وممارسة صلاحياتها بحسب القانون الذي وضعه المشرع. ولما كانت الاستقلالية هي حجر الزاوية في بناء الهيئة وتحقيق أهدافها، أردنا أن نخصص حيزا في كلمتنا اليوم للتأكيد على أهمية هذه الاستقلالية وللحؤول دون ما يمكن أن يتهددها أو ينتقص منها".
وتابع: "مهمتنا اليوم تكمن بشكل اساسي، في تكريس وتطوير هذه الاستقلالية من خلال العمل الدؤوب والتنبه والحرص في عدة اتجاهات أهمها:
- الحذر وعدم القبول بأية ممارسة قد تقوم بها المراجع الرسمية والادارات أو اي تقليد متبع قد ينتقص من استقلالية الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا
- العمل على حسن صياغة الانظمة الداخلية والادارية والمالية بما ينسجم ويتفاعل مع تقاليد الانظمة الديموقراطية التي تراعي حقوق الانسان وتعزز ادوار الهيئات الوطنية المستقلة (الحال عينه بخصوص الهيئة الوطنية لحقوق الانسان، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وغيرها)
- نسج الشراكات بطريقة ندية تحافظ على طابع عمل الهيئة الانساني المتخصص، ووضع البرامج والاطر اللازمة للقيام بعملها مثل برامج حماية الشهود، وتأمين مقر مناسب لعملها يراعي المعايير الدولية بشكل يضمن عدم إعاقة عملها، وتأمين الدعم المادي
- تعزيز قدرة الهيئة وتمكينها من جمع وحفظ ومعالجة البيانات والمعلومات والادلة بطريقة سرية وعلمية ومنتجة".
وأعلن أنه "في المقابل، تتحضر الهيئة للمرحلة المقبلة من خلال رؤية واضحة تقوم على ثلاثة محاور أساسية:
- الاستمرار في عملية التأسيس لبناء الهيئة من خلال وضع الأنظمة وتطويرها كما اسلفنا أعلاه، والمطالبة باستكمال عدد أعضائها، والحصول على الدعم المادي والمعنوي اللازم (موازنة الهيئة في مشروع موازنة العام 2022 فقط مليار ليرة، ليس للهيئة مقر، ولا جهاز اداري...)
- الشروع في استلام المعلومات المتعلقة بالمخطوفين والمخفيين في لبنان وحفظها وتحليلها، وهذا الامر يتطلب بناء قدرات بشرية ولوجستية وتقنية وفنية على قدر كبير من الدقة والتخصص والمهنية
- تعزيز إطلالة الهيئة على الرأي العام والانفتاح على الجهات المعنية بموضوع المخفيين، الرسمية منها وغير الرسمية، الوطنية منها والدولية، (أشخاصا وأحزابا ومؤسسات ومنظمات ودول وغيرها)، من خلال برامج ولقاءات ونقاشات وحوارات وطنية وحقوقية تعزز ثقة كافة الجهات بالهيئة وبدورها المحوري في بناء دولة القانون وصياغة الهوية الوطنية الحقيقية التي تبعث فينا شعورا بالعزة والكرامة والنشوة لطالما افتقدناه في هذا الوطن الحبيب".
وقال: "في هذه المرحلة نؤكد أن الهيئة منفتحة للتعاون والاستماع والاصغاء، حاملة معها هذه الرؤية الواضحة، مدركة حجم الصعوبات والعقبات، تعرف حق المعرفة ما تعقدون عليها من آمال، وسوف تطل في المرحلة المقبلة (أي بعد الانتخابات النيابية) ساعية للتموضع في جو وطني نأمله مختلفا واكثر استقرارا، للتعاون والتنسيق مع كافة السلطات والجهات الرسمية وعلى رأسها السلطات الدستورية وبشكل اساسي من خلال:
- التعاون مع مجلس نيابي جديد نطالبه بموقف واضح في دعم الهيئة يكون شرطا في منح الثقة لأية حكومة عتيدة
- مطالبة الحكومة الجديدة بموقف واضح وصريح في بيانها الوزاري لا يحمل التأويل مفاده الوقوف عند مسؤولياتها بموضوع المخفيين، وتكون رسالة واضحة في الاتجاهات المتعددة (للاحزاب السياسية التي تشارك فيها، وللجهات الداعمة لها، وللمجلس النيابي الذي سوف تتقدم منه بطلب منحها الثقة، وللمرجعيات الدولية والاممية التي تترقبها ....)
- ترقب كافة الاستحقاقات الدستورية واولها انتخاب رئيس للجمهورية بحيث نأمل أن يكون خطاب القسم مدويا بدعمه لقضية المفقودين والمخفيين وللهيئة الوطنية، كما كافة المواقف والخطابات واللقاءات، ومؤكدا بأن القضية الاساس في المرحلة المقبلة هي حل قضية المفقودين والمخفيين قسرا.... كل ذلك في حدود الاطار القانوني الذي رسمه القانون 105/2018 في البحث عن الحقائق واليقين وتقديم الاجابات للأهالي".
أضاف: "إن الهيئة بصدد وضع خطة عملها التي تتضمن بشكل أساسي هذه المحاور الثلاثة التي أشرنا اليها أعلاه، وكلها يقين ومعرفة وتقدير للزرع الثمين الذي حفظتم وراعيتم طوال عشرات السنين، وللألم الذي عانيتم وقاسيتم، والإصرار والجهاد والعناد والصبر والدموع والآهات والحسرات والآلام التي طبعت يومياتكم ولا تزال. هذا الزرع اقترب موعد حصاده، وسوف نأتي به وإياكم الى البيدر، بيدر الحقيقة، بيدر بناء الوطن الذي يحفظ الحقوق ولا يفرط بها كما فعل لعشرات السنين، وطن العزة والكرامة الحقيقيتين، ولا نبالغ أبدا إذ نؤكد بأن البداية تكون في إصلاح ما أفسدته الحرب الاهلية وأمعنت في إفساده سياسات الاهمال وطمر الرؤوس في الرمال تجاه حقوق أهالي المخطوفين والمخفيين قسرا بالدرجة الاولى، فتخرجون الوطن من سجنه وتعيدون الامور الى نصابها الصحيح، من حيث كان يجب أن يكون المسار منذ أكثر من ثلاثين عاما، عندما انحرفت أنظار واهتمامات السلطة والمسؤولين والسياسيين، وبقيت قلوب الامهات وعيون الاطفال والاخوة والاخوات والاحباء والاصدقاء في كهف الحقيقة تنتظر لقاء لم يتحقق بعد، ويدا لم تمتد لهم، ودورا محوريا في بناء العقد الاجتماعي وبناء الوطن الحضن الذي نستحقه جميعنا، هذا البدر الذي نفتقده في هذه الليلة الظلماء التي نشهدها".
وختم: "يجب أن تكون الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا قبلة واهتمام كل مواطن يأمل في بناء وطن آماله وأبنائه، وطن الحقوق والاستقرار والسلام الحقيقي، وليس فقط قبلة أهالي المفقودين والمخفيين الذين كانوا السباقين في وضع أسس هذا الوطن الذي نبتغيه من خلال آمالهم وثقل انتظارهم وعمق جراحهم وآلامهم".
حلواني
بدورها، قالت رئيسة اللجنة: "الذكرى تأتي ونحن، أهالي مفقودي تلك الحرب، ما نزال نبحث عن أحبائنا. إن قانون المفقودين والمخفيين قسرا 105/2018، محصلة نضال 36 سنة، قد دخل عامه الرابع، لكننا ما زلنا مكانك راوح. تأتي الذكرى الـ32 لتوقف الأعمال الحربية في لبنان، وها هم اللبنانيون، أسرى وضعية ملتبسة. حيارى إذا ما كانوا في حالة سلم أم على أبواب تجدد الحرب. تأتي هذه الذكرى والهيئة الوطنية المستقلة التي شكلت، بموجب القانون المذكور، للأسف، ما تزال محدودة الفعالية رغم اجتهاد أعضائها على مأسستها وتنظيم بيتها الداخلي. السبب يعود إلى التقاعس الرسمي وعدم التعاطي إزاءها (الهيئة) وفق ما نص عليه قانون تشكيلها".
أضافت: "نحن أهالي المفقودين متمسكون بهذه الهيئة لأنها خشبة خلاص لنا جميعا. فخلاص أهالي المفقودين من المعاناة الطويلة التي سببتها الحرب يشكل الممر الإلزامي للولوج إلى ورشة بناء السلم الحقيقي. لأن تحقيق السلم هو مطلب وحاجة للشعب اللبناني كله. ولأننا كلنا أصحاب مصلحة (أهالي المفقودين والشعب اللبناني)، فالمسؤولية تقع على عاتقنا جميعا. لذا، المطلوب اليوم، وكل يوم، حشد كل الطاقات حتى لا يبقى القانون 105/2018 حبرا على الورق. بالصوت العالي نقول إن لا شيء أهم اليوم من الالتفاف حول الهيئة الوطنية، من التمسك بها وحمايتها ودعمها. لا شيء أهم اليوم من الضغط على كافة المراجع الرسمية والنقابية المعنية من أجل تعبيد الطريق أمام هذه الهيئة حتى تستطيع مباشرة مهمتها دون عراقيل. (المراجع المعنية: وزيرا العدل والمالية. مجلس الوزراء، رئيسا ووزراء. إضافة إلى كل من مجلس القضاء الأعلى، ونقابات المحامين والأطباء)".
وتابعت: "نحن، أهالي مفقودي تلك الحرب لن نمل من ترداد عبارات تحكي عن المعاناة التي ترافق يومياتنا منذ ما يقارب العقود الخمسة. نحن، لن نكل من تكرار كلمات تصف أنواع الظلم الذي ارتكب، ويرتكب كل يوم، بحقنا وحق مفقودينا. نحن، لا نظن أن أحدا قد يتردد بالمجاهرة بمقدار مثابرتنا وتحملنا واجتهادنا للخلاص والخروج من وضعية الضحية. لنفجع بكارثة بشرية حصدت آلاف الضحايا بين قتلى وجرحى ومعوقين ومهجرين ومفقودين جدد في زمن ما سمي سلما". إن سقوط هؤلاء الضحايا في تفجير 4 آب 2020، والذين ما زالوا يتساقطون، نأمل أن تكون جوليا عودة وريتا حرديني آخرهم. إن ما حصل يؤكد قناعتنا "إنو الحرب ما خلصت"، ويجعلنا نستغرب بعض الأصوات الاعتراضية على إصرارنا ومطالبتنا بحقنا بمعرفة مصير أحبتنا. أصوات مستهجنة تتساءل "هلأ وقتكن تطالبوا بالمفقودين، مش شايفين إنو رح نفقد البلد، تركوا هالقضية العلقانة من إيام الحرب، تركوا كل شي وراكن لأنو كلنا لازم نتضامن هلأ ونجمع جهودنا سوا تا نقدر نعمر، نحرر، نصلح، نغير، نبني، وهيك بيرجع لبنان بيوقف عا إجريه". وشايفين كيف واديش واقف عا إجريه".
وأردفت: "ها هي الذكرى الـ47 للحرب "تنذكر تما تنعاد"، هيك نحنا منقول، لكن للأسف "بعدا عم تنعاد". البلد في حالة من الانهيار الحاد على كافة الصعد: المعيشية، المالية، الأمنية، الإدارية، السياسية، القضائية، التربوية، الصحية والبيئية، بلد مقطع الأوصال، مقطوع الأنفاس، بلد معطل عن أن يكون بلدا. نحن نرى إن ما نعيشه اليوم من حرب مقنعة قاسية هو نتاج سياسة إدارة الظهر لكل ما سببته الحرب السابقة المستمرة. هل يجوز أن ننسى أن أولي الأمر عملوا وما زالوا يعملون على انتهاج سياسة طمس الماضي، وكم الأفواه، وتخدير ذاكراتنا وكأن الحرب لم تقع، وكأن كل الضحايا الذين سقطوا ويسقطون ليسوا ضحايا بل شبهوا بهم. للأسف، ولسوء الحظ، كلنا في هذا البلد مشاريع ضحايا، كلنا ضحايا مؤجلون، إلا إذا...".
وختمت: "نحن نقول إننا لم نعد مخيرين، إما التبصر وتحكيم العقول وشحذ القوى وتوحيد الصفوف في وجه الحرب المفروضة، وإلا نكون كمن ارتضى، عن سابق تصور وتصميم، السير نحو الشرك المنصوب لنا والذي سيؤدي إلى مقتلة جماعية لا أحد يملك توقيت حصولها. نحن لا نسجل هنا براءة اختراع عندما نقول إنه لا خلاص من الماضي، مهما كان أسود وبشعا، ما لم يتم التعامل معه، مواجهته، معالجة نتائجه للتصالح معه والعبور نحو السلم الحقيقي".
=============
تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM