"أخبار اليوم"
لم تنعقد جلسة اللجان النيابية كانت مخصصة للبحث في مشروع قانون الكابيتال كونترول، بسبب عدم اكتمال النصاب، وقد ابلغ نواب "الجمهورية القوية" و"لبنان القوي" رفضهم مناقشة الكابيتال كونترول قبل الإطلاع على خطة التعافي.
وقد اشار نائب رئيس مجلس النواب النائب إيلي الفرزلي: لا يجوز تحت أي ظرف أن يكون هناك كابيتال كونترول من دون خطة تعافٍ تحدد الخسائر والمسؤوليات والمسؤولية الكبرى تقع على من استدان المال ومن ثمّ مصرف لبنان والمصارف. واضاف: مجلس النواب لن يخرج عنه أي قانون يأكل حقوق المودعين. وتابع: ليعلم المجتمع الدولي والحكومة ومختلف المؤسسات التي تتعاطى في الشأن المالي أنّه لا يُمكن أن نفاوض على حقوق المودعين.
من جهته، قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان: مستعدون لمتابعة نقاش الكابيتال كونترول بعد تعديله من الحكومة بما لا يحمّل المودع مسؤولية هريان الدولة بل مصرف لبنان والمصارف والدولة. وتوجه الى الحكومة بالقول: صارحوا الناس بالحقائق وسؤال الحكومة عن خطتها وماذا ستفعل بودائع الناس ليس جريمة بل حق في ضوء التسريبات التي جرت لخطة التعافي.
وكانت تردد معلومات ان خطت التعافي التي سربها احد الوزراء قد طغت على اجواء النواب، بحيث افيد انها لا تنصف المودعين.