من يُنهي سياسات "ماشي الحال" و"ما تبالغوا" وتوقّفوا عن استهداف الحُكْم... الفاشِلَة؟!

مصدر: كيف يُمكن لدولة أن تسير كما لو أن كل شيء على ما يرام؟

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

مُذهِلَة هي، القوى السياسية التي تتصرّف وكأن كل شيء تحت السيطرة، وكما لو أن ما يمرّ به لبنان حالياً من أزمات، هو مثل تلك التي تعوّدنا عليها منذ عقود.

والأغرب، هم أولئك الذين يتحدّثون عن غد أفضل، وعن أن "كلّ شي ماشي حالو"، وعن أن بعض اللبنانيين يُبالِغون في التعبير عن الصّعوبات المعيشية والحياتية، لاعتبارات سياسية "استهدافية" لهذا المسؤول، أو لذاك.

شكل دولة

هؤلاء أنفسهم، وعندما تقول لهم إن الشعب اللبناني جاع، يُخبرونك بأن المادّة كذا وكذا من الدّستور، تمنح هذا أو ذاك، صلاحية فعل هذا الأمر، أو اتّخاذ هذا الإجراء.

وعندما تُخبرهم بأن الناس تموت بحثاً عن دواء، أو عن مستشفى، يؤكّدون لك أن المادّة كذا وكذا من الدّستور، تمنح هذا أو ذاك، هذه الصلاحية أو تلك. وهم بالتالي يتعاملون مع اليوميات اللبنانية المُتحلِّلَة من باب أن طالما الشّكل لا يزال موجوداً، فلا خوف على البلد.

من يضمن؟

فمن يضع حدّاً لسياسة أن "كل شيء ماشي حالو"، رغم أن الدولة مُتحلِّلَة؟

ومن يضمن لنا أن لا نسمع "الأفيونيات" من أولئك الذين سيدخلون السلطة مستقبلاً، على مستوى أن "طوّلوا بالكون علينا"، لأن لبنان هو جزء من العالم، فيما عَدَم الإسراع في حلّ مشاكله يعود الى أن العالم كلّه في حالة من الفوضى، والحرب، ورسم السياسات الجديدة الكبرى؟

الأزمة العالمية

لفت مصدر واسع الاطلاع الى "أننا لا ننكر الأزمة العالمية الحالية، بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا. ولكن الانهيار الذي نعيشه في لبنان، لا دخل له بتلك الأزمة حصراً".

وأشار في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "الأزمة العالمية مرتبطة بشحّ المواد، وبصعوبة توفيرها، بسبب الحرب في أوروبا، وليس بانقطاعها كما هو الحال في لبنان. كما أن الأزمة العالمية لم تحجب، ولم تسرق أموال الناس في المصارف، فيما السرقات والفساد والهدر، والحُكم غير المسؤول، هي التي تتسبّب بالأزمة اللبنانية".

قمّة الفَشَل

وشرح المصدر:"كيف يُمكن لدولة أن تسير كما لو أن كل شيء على ما يرام، وبعدما أقرّت سلسلة رتب ورواتب، وزادت التوظيفات، رغم التحذيرات المتكرّرة من أن الوضع المالي في البلد بخطر؟ وكيف يُمكن لدولة أن تنتظم، رغم عَدَم توفُّر أي دراسة تبرّر تلك التوظيفات، ومنافعها، ووسط انعدام أي إجراء لتنقية التوظيفات القديمة في القطاع العام، بهدف معرفة من يحصل على راتبه رغم أنه ميت، أو من هو ذاك الذي يحصل على المال، رغم أنه لا يحضر الى المؤسّسة العامة التي يعمل فيها؟ ومجموع ما ذكرناه، هو زيادة في الهدر، رغم الانهيار".

وأضاف:"هذه هي السياسة التي تحكم لبنان، والتي لا علاقة لها بالجوع العالمي، ولا بالنظام العالمي، ولا بالحرب في أي مكان. فضلاً عن أن لا دخل لدول العالم بامتناع حكومة الرئيس حسان دياب عن تسديد ديون لبنان المستحقّة، في آذار عام 2020، بما أزال الغطاء عن الدولة اللبنانية أمام الرأي العام المالي العالمي، وأظهرها رافضة لاحترام التزاماتها. ومن يتحمّل مسؤولية هذا كلّه، هو السياسات اللبنانية التي أفلستنا".

وختم:"زادت السلطة من إفلاس البلد، بمعاداتها للدّول التي تدعمنا مالياً واقتصادياً، وبدعوتنا الى الدول التي تحتاج الى من يساعدها، مثل سوريا وإيران. وهذه قمّة الفشل السياسي والاقتصادي".