مصدر: نحن في بلد خالٍ من أي جهة تتحمّل مسؤولية أي شيء
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
دولة لا تعمل، ولا تريد أن تعمل، أو غير قادرة على أن تعمل (كما يقول البعض) على وضع حدّ للبطالة، والفقر، لا من الناحية الاقتصادية، ولا من النواحي السياسية والأمنية التي تقود الى اقتصاد سليم، لا يحقّ لها بتقديم "المواعظ" للناس، ولا بانتقاد الهاربين منهم بقوارب الموت.
لا يريد
ومن أراد أن يكون "غيوراً" على مصالح شعبه، ما عليه إلا أن يقوم بما يتوجّب عليه، قبل أن يُطالبهم بالتصرّف بمسؤولية، إذ لا تجوز مُطالَبَة من فقد الأمل، بالتحلّي به بالقوّة، إذا كان هو (من يُطالِب) لا يفعل ما يأتي بالأمل الى البلد، ولا يريد أن يفعله، أصلاً.
كما لا يجوز لمن يصفّي البعوضة في البحر، أن يكون من أولئك الذين يبتلعون الجمل على اليابسة، وفي المقرّات الرسمية. ولا يُمكن لأحد في تلك الحالة، أن يلوم أولئك الذين يهاجرون بطُرُق غير شرعية، وذلك رغم أن "لا شغلة ولا عملة" لهم في بلادهم، حيث الافتقار الى وسائل العَيْش، والى كلّ شيء.
من جديد
أفضل طريقة لمنع تحويل البحار الى مقابر جماعية، هي العودة الى الطاولات، كما الى المقرّات، لا لمناقشة المآسي، بل للاتّفاق على موعد الإعلان عن "نفضة" سياسية طال انتظارها، وعن الخيارات السياسية اللازمة لاقتصاد قابل للحياة، مع التصريح عن ذلك جهاراً، بما يجتذب الأموال الى البلد من جديد.
تحمّلوا المسؤولية
أكد مصدر سياسي أنه "من واجب الدولة أن تعمل. ولكنّ الدولة اللبنانية تُقارب ملف الهجرة غير الشرعية عبر البحر، من باب الواجب، ومن منظار أنها تتحرّك وتعمل، حتى لا يُقال إن لا لزوم لوجودها. ولكن أين هي الخطط القادرة على منع تدفّق قوارب الموت الى الخارج مجدّداً، في المستقبل؟ وماذا في مضمونها؟".
ورأى في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أن "لا بدّ للجهات الرسمية من أن تتحمّل مسؤولية أسباب الكارثة قبالة الشاطىء اللبناني شمالاً، قبل أيام. فنحن في بلد خالٍ من أي جهة تتحمّل مسؤولية أي شيء، وحتى الكوارث".
الفَشَل التامّ
ولفت المصدر الى أنه "يُمكن لسقوط مبنى في الدول المتحضِّرَة، أن يتسبّب باستقالة شخصيات سياسية بارزة، بينما يمرّ ثلاثة أيام قبل اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة غرق الزورق قبالة شاطئ طرابلس. والأمر نفسه يتكرّر في أزمات أخرى. وهذا تأخير مُعيب، وغير مقبول بكلّ المعايير".
وأضاف:"لا شكّ في أن الأزمة الاقتصادية والمالية، ومعها المشاكل الحياتية والاجتماعية، ستزداد سوءاً، ما سيرفع من عمليات الهجرة غير الشرعية الى خارج لبنان. فبوجود هذا النّوع من المسؤولين الذين لا يمتلكون أي رؤية أو مُقارَبَة مُقنِعَة، ماذا يُمكن أن نتوقّع غير الأسوأ؟".
وختم:"لا أحد يسأل عن الناس، حتى ولو ماتوا بأبشع الطُّرُق. وبالتالي، هل نشكّ بالفَشَل التامّ، في الأمور الأقلّ خطورة؟".