حرب مفتوحة لا يجب أن تتوقّف قبل الانتصار وبمعزل عن نتيجة الانتخابات!

مصدر: الانتصار هو الذي سيستعيد لبنان الى شعبه

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

اقترعوا، أو... إذا لم تفعلوا ذلك، فهذا يعني أنكم تسلّمون البلد للاحتلال الإيراني، ولمحور "المُمانَعَة"، وللسلاح غير الشرعي، ولسيطرته على مستقبلكم...

تسخيف

كلام نسمعه كثيراً منذ أشهر، وكأنّ الذين يقولونه يُريدون أن يُفهِمونا أنهم سيتركون البلد، وسيتركوننا لمصيرنا الأسود، وللّيالي حالكة الظلام، وللفقر، والجوع، والمرض... فهل هذا يجوز؟

وهل هذه هي برامج انتخابية؟ ومن هو المسؤول عن تسخيف الصّراع مع السلاح غير الشرعي، الى هذا الحدّ؟

لن يتغيّر

"من الآخر". العمل على إزالة الاحتلال الإيراني عن لبنان، والسلاح غير الشرعي من بلادنا، لا يقتصر على أربع سنوات، ولا على استحقاق انتخابي، ولا على أكثرية أو أقليّة، لا داخل البرلمان، ولا على طاولة الحكومة. كما أن لا علاقة له بـ "الفوز" برئاسة الجمهورية، بل بآلية مُتكامِلَة وثابتة، من خارج الحياة السياسية الرسمية حصراً، نفتقدها حتى الساعة.

فلطالما كانت ممارسة السلطة في بلادنا خاضعة للتسويات، ولمنطق المقايضات، وهو ما لن يتغيّر بعد 15 أيار القادم. فضلاً عن أن من هو عاجز عن تأمين استمرارية لتحرير لبنان، في ما لو خسر الانتخابات، سيكون عاجزاً عن توفير ذلك من داخل السلطة أيضاً، حتى ولو امتلك 128 نائباً، و30 وزيراً، ورئيساً للجمهورية.

ربح وخسارة

بالإضافة الى أن الثّقة تتراكم في أوقات المِحَن، والهزائم، في العادة. وبالتالي، من يُمكنه أن يترك كل شيء إذا خسر الانتخابات، يعني أن لا مشروع لديه، يقاتل به ومن أجله، في حالات الرّبح والخسارة، وهو غير جدير بالحصول على أصواتنا في يوم الانتخابات.

فالسلاح غير الشرعي لا يُصمَت عنه، لا بانتخابات، ولا من دونها، ولا بربحها، ولا بخسارتها، لأن إزالته من البلد هي المدخل الأساسي لاستعادة الحياة.

مشروع

أكد مصدر واسع الاطلاع "الحاجة الى مشروع لإزالة السلاح غير الشرعي، يتمتّع بآلية ذات استمرارية، بمعزل عن نتائج أي انتخابات، في أي عام".

وشدّد في حديث لوكالة "أخبار اليوم" على أن "عناوين السيادة، والاستقلال، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، باتت مُستهلَكَة ومعروفة، وتفتقر الى آلية تشرح لنا كيفية تطبيقها، بمعزل عن أي مهلة زمنية. فهذا جانب أساسي من اللّعبة السياسية والاقتصادية في البلد".

16 أيار

وأشار المصدر الى "غياب القوى التي تمتلك مشروعاً اقتصادياً يجعلها مستحقّة الحصول على أصوات الناس، وهو ذاك الذي لا يُمكنه إلا أن يبدأ بإزالة السلاح غير الشرعي من البلد، قبل أي كلام آخر".

وأضاف:"لا مشروع اقتصادياً فعّالاً، إلا إذا كان قادراً على وضع المدماك الأول للحدّ من الفقر، اعتباراً من 16 أيار القادم. وهذا المشروع غير مُمكن، إلا إذا رافقته آلية محدّدة لإزالة السلاح غير الشرعي، ولإزاحة تأثيراته عن الاقتصاد، وعن ماليّة الدولة، بدءاً من اليوم نفسه أيضاً (16 أيار القادم)".

وتابع:"على أي أساس تُخاض الانتخابات؟ وتبعاً لأي ترشيحات، وتحالفات؟ وأين هو المشروع السابق ذكره؟ ومن هو القادر على تقديم ضمانات حول تطبيقه؟".

الصّمت

وشدّد المصدر على أن "انتشال لبنان لا يتعلّق بأربع سنوات فقط، ولا بنتائج انتخابات محدّدة. فالمعركة مع السلاح غير الشرعي هي أقرب الى حرب مفتوحة، لا يجب أن تتوقّف قبل الانتصار عليه، سواء بربح انتخابات أو بخسارتها، لأن هذا الانتصار هو الذي سيستعيد لبنان الى شعبه".

وختم:"المؤسف هو أنه عندما نتحدّث مع بعض "السياديّين" عن أن المعركة لا تقف عند حدود نتائج انتخابات، يُجيبوننا بأن هناك شيئاً اسمه "استراتيجيا دفاعية"، يجب على الدولة أن تُسرِع في مسارها. وعندما نقول لهم مجدّداً إنكم تتحدّثون عن تلك الاستراتيجيا منذ ما قبل أشهر من اندلاع حرب تموز في عام 2006، من دون نتيجة، وإنها لن تُطبَّق حتى لو وُضِعَت، وإن الصّراع أكبر من أن يدور على حَلَبَة الحياة السياسية الرسمية حصراً، نسمع الصّمت، ولا شيء سواه".