وسط تأكيدات أممية بأن 90% من الناس في سوريا يعيشون في فقر، و60% منهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي، إضافة إلى 7.78 مليون لم يكن لديهم عدد أطباء أو مرافق طبية مستوفية للمعايير الدنيا المقبولة عالمياً، أتى هذا الإعلان الأميركي ليزيد الطين بلة على السوريين.
فقد أكدت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، أن القيمة الصافية لثروة رئيس النظام السوري بشار الأسد وعائلته تقدر بما بين مليار وملياري دولار.
أصول وهمية وصفقات مبهمة
وقالت في تقرير أعدته بطلب من الكونغرس ونشرت جزءا منه، الخميس، فيما أبقت الباقي سرا، إنه ليس بوسعها أن تقدم سوى "تقدير غير دقيق" لهذه الثروة لأنها تظن أن عائلة الأسد تمتلك أصولا بأسماء وهمية أو من خلال صفقات عقارية مبهمة.
إلا أن المعلومات المفتوحة والتقديرات تشير إلى أن صافي ثروة عائلة الأسد بين مليار وملياري دولار، وذلك وفقا لما نقلته الوزارة عن تقارير غير حكومية وأخرى إعلامية.
وأشارت إلى أن عائلة الأسد تدير نظام رعاية معقدا يشمل شركات وهمية وشركات واجهات يستخدمها النظام أداة للوصول إلى موارد مالية.
كما أوضحت أن هذه الثروة يمتلكها رئيس النظام السوري وزوجته وشقيقه وشقيقته وأبناء عمومته وأبناء خالاته وعمه، ومعظمهم يخضعون لعقوبات أميركية.
في حين لا توجد معلومات عن صافي ثروة أبناء الأسد الثلاثة، وأصغرهم يبلغ 17 عاما.
سخط شعبي وسط أسوأ أزمة
يذكر أن الكونغرس الأميركي كان فرض عقوبات على الأسد وأفراد عائلته لمنعهم من إجراء تعاملات مالية، وسط دعوات أميركية لمحاسبته مع أركان نظامه.
كما أن الإعلان الأميركي فجّر غضباً على وسائل التواصل الاجتماعي من ضخامة المبلغ، بينما يقبع أغلب السوريين في فقر مدقع، حيث أكدت تقديرات أممية أن الشعب السوري يعيش اليوم واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد صدم أعضاء مجلس الأمن، في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، بتوثيقه أرقاماً تنقل تماماً ما يجري في سوريا.
وأكد حينها أن 90% من الناس يعيشون في فقر، و60% منهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي، إضافة إلى 7.78 مليون لم يكن لديهم عدد أطباء أو مرافق طبية مستوفية للمعايير الدنيا المقبولة عالمياً.
كما أوضح أن نحو 9 ملايين سوري من أصل نحو 22 مليوناً، يعيشون في مناطق لا تخضع لسيطرة النظام، بينهم 5.6 مليون بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
خسارات بـ 442 مليار دولار
وأشار إلى أنه ورغم شحّ الأرقام الصحيحة والمؤشرات الاقتصادية الرسمية، إلا أن الإحصائيات والتقارير الموجودة تفيد بأن خسارة الاقتصاد السوري خلال سنوات الحرب قد وصل لأكثر من 442 مليار دولار (حسب منظمة إسكوا )، مؤكداً أن جزءا كبيرا منها كان من نصيب الناتج المحلي الإجمالي، حيث فقد الأخير ما يقارب 54% من المستوى الذي كان عليه في عام 2010.
كذلك لفت إلى أن أكثر من 90% من الأسر السورية أصبحت معتمدة على أموال المغتربين، والتي بات يعتمد عليها النظام إلى حد كبير وسط شحّ النقد الأجنبي في البلاد.
يضاً نوّه إلى أنه وفي ظل هذه الأرقام الكارثية تبقى الحالة الاقتصادية مرتبطة تماما بالتطورات السياسية.
وشدد على أن الوضع الحالي لا ينذر بالخير أبداً، خصوصا وأن الليرة السورية باتت أمام مزيد من الضغوطات.
وتعاني البلاد منذ سنوات من عدة أزمات شملت الوقود والطاقة والخبز إضافة إلى انهيار الليرة ما عاد بآثار كارثية على كل مفاصل الحياة فيها وجعل منها حياة متاحة بشق الأنفس.