فصل "الدّبس عن الطحين" على طاولة حكومية واحدة... متى؟!

مصدر: لا أحد قادراً على تحقيق العدالة في لبنان

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

في العادة، يكون الحَذَر ضرورياً وواجباً من أولئك الذين يحبّون كثرة الكلام، والذين يُكثرون منه، ومن الوعود، لأنهم أكثر من يتنصّل منها، عندما يحين موعد الالتزام بها.

ثقة زائدة

كما أنه في العادة، يكون الحَذَر مُلزِماً من أولئك الذين يُظهرون ثقة زائدة في كلامهم، والذين يؤكّدون أنه سوف... كذا وكذا... ولو خرب البلد خراباً.

ووفق القواعد السابق ذكرها، لا شيء كفيلاً بجعلنا نرتاح الى أولئك الذين يؤكّدون على مسامعنا، في الّليل أكثر من النّهار، أنهم سـ "يُصارعون" العالم لإعادة الودائع الى أصحابها، ولمحاسبة من جعلها "دفترية"، ومن أفقر الناس.

نهاية الحرب

فإذا كانت الحرب اللبنانية الدموية، التي خلّفت آلاف الضحايا والجرحى... بين عامَي 1975 و1990، أُقفِلَت بالجلوس على طاولات حكومية واحدة، وداخل برلمانات واحدة، وضمن توافقات فصلت "الدّبس عن الطحين"، وحوّلت الأسود الى أبيض، فهل يُمكن في تلك الحالة أن تكون نهاية الحرب المالية والاقتصادية الحاليّة، وغير الدّموية، بما هو أبْعَد من "تبويس اللّحى"، والأيادي، على طريقة أن ما حصل قد حصل، وهلمّوا ننظر الى المستقبل، والبعيد منه تحديداً، أي ذاك الذي لا نعود نرى فيه ذواتنا حتى؟

شريك

أكد مصدر مُطَّلِع أن "الطريق الوحيد المُتاح أمام الجميع لإنهاء الحرب الاقتصادية والمالية، هو العمل على طريقة أن "عفا الله عمّا مضى"، مهما حاول البعض خداع الناس بغير ذلك".

وشدّد في حديث لوكالة "أخبار اليوم" على أن "هذا يعود في أساسه الى مسألة أساسية، وهي أن الفساد الذي ينخر البلد، غير معزول عن واقع المواطن اللبناني. فهذا الأخير هو شريك رئيسي في تدمير معيشته، بشكل أو بآخر، وذلك سواء كان فقيراً، أو متوسّط الحال، أو ثريّاً، أو ثريّاً جدّاً".

كعكة الفساد

وأوضح المصدر:"صحيح أن ليس كل الناس يتحمّلون المسؤولية نفسها، وبالنِّسَب المئوية ذاتها. ولكن من يخالف، ويهرع الى زعيمه ليخلّصه من مفاعيل المخالفة، هو مواطن فاسد، ولا يحقّ له التذمّر من الفساد. كما أن من يكسر زجاج منزل جاره، ويُسرع الى حزب أو الى "زعران"، يستقوي بهم منعاً لتحقيق العدالة، هو مواطن فاسد أيضاً. ولا يحقّ له في مثل تلك الحالة أن يرفض الانهيار الذي أوصل نفسه إليه، على المستويات كافّة، بعدما شارك في كعكة الفساد، بحسب شهوته الخاصّة".

وختم:"لا أحد قادراً على تحقيق العدالة في لبنان، في أي ملف من الملفات الحيوية، مهما كثرت الوعود. وهو ما يضع أمامنا دائماً، الخطورة التي تُحيط بمستقبل وفرص الاستقرار، وتقوية الاقتصاد، وإعادة بناء ماليّة الدولة، وتفعيل المؤسّسات الخاصة، والمبادرات الفردية، كطريق للتحرُّر من هيمنة رجال السلطة، بكلّ ما فيها من مكوّنات شرعيّة، وغير شرعيّة".