من يحرّر الصحة والكهرباء والمياه والإنترنت من السّجن الحكومي الآتي؟!

مصدر: إقرار بأن هناك ثمناً سياسياً كبيراً يتوجّب دفعه

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

هي لن تكون "مرّة أولى"، وقد لا تكون "الأخيرة"، إذا أسدلنا الستار على الانتخابات النيابية بعد أيام، لندخل في مشكلة أو في مجموعة من المشاكل والشروط في عمليّة تشكيل الحكومة الجديدة، نظراً الى أن تأخير الاستحقاقات الحكومية أو تعطيلها بات من "حواضر البيت"، منذ عام 2009.

مُلتبسة

وبما أن بعض القطاعات الحيوية انهارت، بما لا يترك المجال واسعاً لتخيُّل المزيد من الانهيارات فيها مستقبلاً، نشدّد على ضرورة إيجاد حلّ "الوضع المُستدام" للتدهور الصحي الحاصل في البلد أولاً، مروراً بقطاع الاتصالات، وعلى صعيد الانترنت، والكهرباء، والمياه... حلّ من خارج الحكومات اللبنانية حصراً، وذلك بما أن النّهوض بتلك القطاعات ما عاد قادراً على انتظار المواعيد المُلتبِسة لتشكيل الحكومات، ولا الكلمات المُلتبسَة لبياناتها الوزارية، ولا السلوكيات المُلتبسَة على طاولاتها.

لا...

هذا فضلاً عن أن إمكانية إعادة انتخاب بعض الوجوه التي خربت تلك القطاعات، أو ساهمت في تخريبها، نيابياً، سيُعيد تلك الوجوه أو أطيافها على الأقلّ الى الحكومة الجديدة، وهو ما سيُكمل تدمير ما تبقّى منها. والنتيجة هي، لا كهرباء، ولا مياه، ولا إنترنت، ولا أدوية، ولا مستشفيات، ولا... الى ما بعد سنوات وسنوات أخرى.

خبرات

أكد مصدر مُطّلع أن "لا بلد في العالم يُمكنه أن يُكمِل بقطاعات حيوية وأساسية مُنعدمة الفاعلية والإنتاجية فيه، كما هو حال بعض القطاعات المُتهالِكَة في لبنان".

ورأى في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أنه "يمكن فتح المجال لخبرات خارجية تستلمها، وتستثمر فيها، بما يأتي بالنّفع منها على الجهة التي تستثمر فيها، وعلى لبنان وشعبه، معاً".

وأضاف:"هذه هي الخصخصة. ولكن الاستعانة بتلك الخبرات، وباستثماراتها، يحتّم أن يكون للجهة المستثمرة كلمتها في لبنان. وهذا لا يطال الجوانب السياسية فقط، بل لا يُمكن التعاطي مع أصحابها أيضاً، على طريقة أننا نريد 20 موظّفاً تابعاً لهذا الحزب، أو 50 موظّفاً تابعاً لذاك التيار، أو 70 موظّفاً تابعاً لتلك الحركة أو الجهة السياسية، في هذا القطاع أو ذاك، أو في هذه الدائرة...".

ثمن سياسي

وشدّد المصدر على أن "النّجاح في مثل تلك الحالة، يتطلّب ذهنيّة مختلفة في الإدارة، وهي تلك الأقرب الى ما هو موجود في القطاع الخاص. والمحصّلة هي أن كل محاولة لفرض الفوضى التي تتحكّم بالقطاع العام، في صُلب عمل تلك الخبرات، سيُفشل أي اتّفاق، أو قد يوقِف الأعمال بعد البَدْء بها".

وختم:"لننظر الى حال المياه مثلاً، في لبنان، حيث يُضطّر المواطن الى شراء مياهه، حتى في فصل الشتاء، في واحد من أكثر البلدان الغنيّة بالمتساقطات في المنطقة. هذا دليل على حَجْم الفشل الكبير، لفريق سياسي كامل في البلد. ولكن كلفة التغيير كبيرة أيضاً، وتتطلّب إقراراً بأن هناك ثمناً سياسياً كبيراً يتوجّب دفعه، وهو إبعاد هذا الفريق السياسي عن حقائب وزارية معيّنة، وصولاً ربما الى إخراجه من السلطة كلّها".