14 نائباً من نواب "الثورة والتغيير" عقدوا إجتماعاً مساء امس في احد فنادق بيروت بعيدا من الاعلام
"النهار"
قطعا لا يمكن النظر "ببراءة" الى الاندفاعات النارية لمؤشرات الازمة المالية وتحليق سعر الدولار في السوق السوداء وتداعياتهما مجدداً على الارتفاعات النارية في أسعار المحروقات متزامنة مع معالم ازمة في الطحين والخبز والبنزين ومن ثم في التعتيم الكهربائي مجددا ..وكل ذلك متزامنا دفعة واحدة غداة انتهاء اعلان نتائج الانتخابات النيابية بالتقسيط!
ذلك ان الساعات الأخيرة شهدت تطورات مريبة لجهة تحليق سعر الدولار الى ما تجاوز سقف الـ31 الف ليرة ومن ثم اختفاء مادة البنزين في عدد من المناطق كما برزت معالم ازمة فقدان الخبز وبموازاتها ازمة انقطاع التيار الكهربائي "الرسمي".
هذه المؤشرات جاءت وسط تفاقم الغموض المتصل بانطلاق الاستحقاقات التي ستعقب بدء ولاية مجلس النواب المنتخب في 22 أيار الحالي بدءا بانتخاب رئيس المجلس وهيئة مكتبه وهو الاستحقاق الذي يواجه عبره رئيس المجلس "التاريخي" منذ عام 1992 بلا انقطاع نبيه بري للمرة الأولى تحديا كبيرا لجهة وجود كتل وازنة ترفض إعادة انتخابه ولو انتفت المنافسة له لعدم وجود مرشح في مواجهته. كما ان الاستحقاق الثاني الأشد تعقيدا سيكون في تسمية شخصية لتشكيل الحكومة الجديدة في الاستشارات النيابية الملزمة وسط فسيفساء سنية مختلفة عن كل المراحل التي طبعت الحقبات السابقة.
وبرزت في هذا السياق الخطوة التنسيقية المبكرة التي اتخذها عدد من النواب الجدد اذ افيد ان 14 نائباً من نواب "الثورة والتغيير" عقدوا إجتماعاً مساء امس في احد فنادق بيروت بعيدا من الاعلام لتشكيل كتلة ودراسة الخيارات المقبلة في استحقاق رئاسة المجلس والاستشارات وغيرها.
في أي حال بدأت الحكومة بالاستعداد لمرحلة تصريف الاعمال باعتبار انها تعتبر مستقيلة مع نهاية ولاية المجلس الحالي. ومن المقرر ان تعقد غدا في قصر بعبدا الجلسة التي قد تكون الأخيرة لمجلس الوزراء قبل تحول الحكومة الى مرحلة تصريف الاعمال ولذلك اعد للجلسة جدول اعمال فضفاض وكثيف وقياسي من 133 بندا بدا معه ان الحكومة جمعت كل ما كان في جعبتها وادرجته على جدول اعمال جلسة وحيدة، علها تنجز في جلسة ما عجزت عنه على مدى اشهر. وهي بذلك، تسعى ايضاً الى تسهيل مهمتها في مرحلة تصريف الاعمال التي ستطول كما هو واضح، بحيث تسعى الى تأمين الاعتمادات المالية وانجاز الحد الأقصى من المشاريع والمراسيم والأمور التي تقع في اطار تسيير شؤون البلد والمواطنين وادارات الدولة ومؤسساتها عبر إقرار سلف خزينة ونقل اعتمادات، تفادياً لتوقفها عن العمل ووقوعها في الشلل التام، وذلك انطلاقاً من المخاوف القائمة حيال الاحتمالات الكبيرة لتعذر تشكيل حكومة جديدة في فترة سريعة، كما تقتضي الظروف الاستثنائية في البلاد، وهي على أبواب اشهر قليلة من انتهاء الولاية الرئاسية. وابرز جدول اعمال جلسة الغد ما يكفي لتلمس عدد من الرسائل التي ترغب حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في توجيهها، واهمها انها جاهزة لتحمل مسؤولياتها في مرحلة الشلل وقد وفرت كل الجهوزية المطلوبة لذلك مالياً عبر السلف والاعتمادات، وتنفيذياً عبر انجاز المشاريع والخطط الملحة الملوبة منها امام المانحين.
وستستهل الجلسة بتقييم لنتائج الانتخابات النيابية، على ان تنتقل مباشرة الى الاستماع الى الوزراء في استعراض لأعمال وزاراتهم، ليصار بعدها الى طرح نائب رئيس الحكومة لاستراتيجية النهوض بالقطاع المالي ومذكرة بشأن السياسات الاقتصادية والمالية. كما ستطرح الجلسة خطط لوزارة الطاقة ايضاً (تعديل المادة 7 من القانون 462 المتعلق بتنظيم قطاع الكهرباء) ومشروع تفويض وزير الطاقة التوقيع على اتفاقيتي شراء الغاز الطبيعي مع مصر وتبادل الغاز مع سوريا، وادرجت بنود تتعلق بعشرات سلف الخزينة بمئات مليارات الليرات لتمويل مختلف الإدارات والوزارات.
وفيما لا تزال القوى السياسية منهمكة في قراءة نتائج الانتخابات النيابية ، تفاقمت الازمات المعيشية بدءا بالإعلان عن ان الافران لا تمتلك كميات كبيرة من الطحين وهي لا تكفي إلا أياماً عدة. وتسببت ازمة ارتفاع أسعار المحروقات بتحركات احتجاجية بعد ظهر امس لاصحاب السيارات العمومية في وسط بيروت. وأوضح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس ان "البنزين متوافر في مستودعات الشركات وفي بواخر في البحر". واكد اننا" لسنا في أزمة محروقات في لبنان، لأن الموضوع متعلق ببعض التأخير بانجاز معاملات صرف الدولار للشركات المستوردة من قبل المصارف وفقا لمنصة صيرفة ويجب ان يحل الموضوع سريعا". واشارت معلومات، الى إن الشركات المستوردة للنفط لن تسلّم المحروقات إلى المحطات قبل صدور الجدول الجديد للأسعار بشرط رفع سعر صفيحة البنزين 11 ألف ليرة إضافية.
اما على صعيد الكهرباء، فاوضحت مؤسسة كهرباء لبنان انها قامت برفع القدرة الإنتاجية لتغطية فترة الانتخابات النيابية، الأمر الذي أدّى إلى استهلاك مخزونها من المحروقات بوتيرة أسرع خلال تلك الفترة، وافادت بأنّها تفاديا للوقوع في العتمة الشاملة، قد قامت باتخاذ إجراءات احترازية إضافية لإطالة فترة إنتاج الطاقة بحدودها الدنيا لأربعة أيام إضافية تقريبًا.