فرنسا عائدة قريباً الى لبنان...

التوقعات بعدد نواب المجتمع المدني أصابت

ألين فرح – "أخبار اليوم"
لم تنته بعد "سكرة" الانتخابات النيابية وحسابات الربح والخسارة لكل القوى والشخصيات السياسية، متناسين الخسائر والانهيارات التي مني بها الشعب اللبناني والبلد ولا يزال.
وبمعزل عما أفرزته النتائج من أقلية أو أكثرية في مجلس النواب الجديد، فلا شك إن التصويت على بعض القوانين والمشاريع سيكون على "القطعة".
وفي السياق، وانطلاقاً من هذا الجو المتجدد، ثمة تخوّف من عدم القدرة على تشكيل الحكومة فتطول فترة تصريف الأعمال، وصولاً الى عدم القدرة على انتخاب رئيس للجمهورية بعد انتهاء ولاية العماد ميشال عون، مما يراكم الانهيار والفوضى...
لكن في المقابل، ثمة مظلة فرنسية - فاتيكانية تخيّم فوق لبنان، وما زال الملف اللبناني في يد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. إذ من الواضح أن فرنسا ستعود قريباً الى لبنان، وهذا ما ألمح اليه ماكرون على مسمع وسائل الإعلام أثناء مصافحته السفراء المعتمدين في باريس في 8 أيار الفائت.
ووفق المعلومات المتوافرة لوكالة "أخبار اليوم" ثمة تحرّك فرنسي قريباً باتجاه لبنان، اذ رغم انشغالاتها وتحديداً بانتخاباتها النيابية، إلا أن باريس غير بعيدة البتة عن لبنان، وتبقى أولويتها منع سقوطه. فهي تسعى لحجز دور لها في المنطقة ولم تتضح بعد معالم المبادرة الجديدة أو كيفية متابعة ماكرون لمبادرته القديمة، إلا أن الأكيد أن الأولوية لدى الإليزيه تبقى منع انهيار لبنان، ان كان عبر المساعدات وتنفيذ الاصلاحات الضرورية المطلوبة أو عبر الاستمرار بالحوار والتشاور مع كل القوى السياسية بما فيها "حزب الله" على غرار ما هو قائم حالياً وعدم تغييب أي مكوّن لبناني...
وما زال الفرنسيون يترقّبون تداعيات نتائج الانتخابات النيابية اللبنانية، وبالنسبة اليهم فإن التشتت داخل مجلس النواب الجديد سوف يصعّب عملية الحكم في لبنان. ويرون أن توقعاتهم أصابت في ما يتعلق بعدد نواب "المجتمع المدني"، رغم كل الدعم الذي حصلوا عليه، وذلك نتيجة قانون الانتخاب الحالي والأهم بسبب تشرذهم وعدم خوضهم الانتخابات بلوائح موحدة.
كما يسعى فريق عمل الإليزيه، عبر جميع قنواته، الى الاستفسار وقراءة نتائج الانتخابات وتحليلها وانعكاسها على الداخل اللبناني وعلى امكان تشكيل حكومة بأسرع ما يمكن.
ويرى الفرنسيون ان الحكومة الحالية وفت بتعهداتها بالنسبة الى المجتمع الدولي، ولو كانت هذه التعهدات بالحد الأدنى، لا سيما لجهة الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها وإطلاق عجلة الحوار مع صندوق النقد الدولي. لذا هم لا يمانعون عودة الرئيس نجيب ميقاتي الى رئاسة الحكومة، كما أن باريس ستسعى الى تمرير ما أمكن من اصلاحات خلال مرحلة تصريف الأعمال، إذ انها، أي باريس، متيقنة ومدركة جيداً أن مرحلة تشكيل الحكومة قد تطول... وكذلك معاناة الشعب اللبناني.