هل ينتهي الامر بنشوة النصر والاحتفالات... اما الازمات فتراوح مكانها... الى اشعار آخر!
عمر الراسي - "أخبار اليوم"
حين تعصف الازمات في اي دولة من العالم، يكون الاتجاه نحو تشكيل "حكومات الوحدة الوطنية"، اما في لبنان فقد اثبت هذا النوع من الحكومات فشله لا بل كان سببا في الانهيار الذي وصل اليه البلد نتيجة لتحولها الى حلبة صراع بين اطراف متنازعة، وتركيبة الاثلاث او الوزير الملك ادت الى الشلل في اتخاذ القرارات الاساسية... اضف الى ذلك ان فترة تأليفها كانت اطول من فترة حكمها...
اما وقد جرت الانتخابات التي طالب بها بعض الاطراف منذ العام 2019، وادخلت ثوارا الى "جنة السلطة التشريعية"، اتجهت الانظار الى الحكومة العتيدة... وعدة سيناريوهات مطروحة من ابرزها: لا جدوى من حكومة لن يكتب لها عمر اطول من شهرين، حيث معلوم ان البلد في آب المقبل سيدخل في مدار الاستحقاق الرئاسي.
اما الطرح الثاني فينطلق من ان الطريق لن تكون معبدة امام الاستحقاق الرئاسي، فمنطقة الشرق الاوسط في غليان مستمر وقد لا تنقشع الصورة حتى الخريف المقبل بدءا من المفاوضات الايرانية الاميركية حول الملف النووي وصولا الى الازمات المتفجرة من العراق الى اليمن وصولا الى سوريا وفلسطين... واي حلّ في لبنان سيكون جزءا من الحلول الكبرى، وامام هذا الواقع ثمة من يرى انه لا بد من حكومة تعكس صورة المجلس النيابي الجديد او تنبثق منه او حتى تعبر عن تطلعاته، وتدير الحكم الى حين انتخاب رئيس للجمهورية.
وبين الطرحين، يطوف على وجه التناقضات صيغة الحكومة، فقد عبر كل من التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة امل على ضرورة العودة الى حكومة وحدة وطنية نظرا الى الاخطار الماثلة، اما القوى التي تصنف بـ"السيادية" و"التغييرية"، فترى ان هذه الاطراف لم تعد تملك اكثرية وعليها ان تكون في المعارضة... فالحكم على اساس "اكثرية تحكم واقلية تعارض" والمحاسبة من الشعب بعد اربعة سنوات كما حاسب اليوم.
يرى مرجع سياسي، عبر وكالة "أخبار اليوم" انه لا يوجد اكثرية واضحة المعالم حتى اللحظة، وليس معروفا بعد ما اذا كان اخصام التيار والثنائي الشيعي سيتوحدون ليشكلوا كتلة متراصة ام سيتعاطون مع الملفات على القطعة وعندها سنكون امام كتل نيابية مشتتة، لان لكل فئة توجه سياسي واقتصادي واجتماعي ومالي مختلف عن الاخرى، وبالتالي جمعهم على طاولة واحدة سيحول الحكومة مجددا الى مركز صراع وليس مركز حل. خاصة وان الحكومة في حال تألفت قبل موعد الاستحقاق الرئاسي ولم ينجز، ستقوم بمهام رئيس الجمهورية طوال فترة الفراغ، وفي هذه الحالة كل وزير يتحول الى رئيس وكل قرار يحتاج الى اجماع كامل اعضاء الحكومة كي يقر.
لذا، يرى المرجع ان الصيغة الامثل قد تكون في "حكم الاكثرية" شرط ان تشكل المعارضة "حكومة ظل"تمارس الضغط على الحكومة الفعلية الموجودة في السلطة كي تتخذ القرارات السليمة اقتصاديا وماليا واجتماعيا وسياسيا، بما يمهد للخروج من الازمة، ويشدد على ان الهدف الراهن هو وضع خارطة طريق للتوقيع مع صندوق النقد الدولي.
ويقول، ردا على سؤال، اذا كانت الانتخابات الرئاسية ستحصل بشكل مؤكد وثابت في الخريف المقبل قد يكون لا جدوى من تأليف الحكومة سريعا، لكن لا ضمانات، معتبرا ان المجلس النيابي بتركيبته الحالية يمكن وصفه بـ"مجلس التناقضات".
ويختم: في السابق كان يتم التوافق خارج المجلس على رئيس الجمهورية ليأتي النواب الى البرلمان لترجمة هذا التوافق من خلال التصويت لكن مع التناقضات الموجودة لن يتكرر هذا المشهد... لذا قد نكون امام المزيد من الازمات، وخشية من ان تخنق دينامية الانتخابات...
فهل ينتهي الامر بنشوة النصر والاحتفالات... اما الازمات فتراوح مكانها... الى اشعار آخر!