عملهم تحت المجهر والحكم عليهم بعد انطلاقة المجلس
كارول سلوم – "أخبار اليوم"
لم تسترح الساحة المحلية من ضوضاء الإنتخابات غير الاعتيادية بعدما افرزت ما افرزته من النتائج، وعلى الاغلب سيبقى حدث فوز قوى التغيير فيها العلامة الفارقة.
فذلك التعطش للتغيير انعكس في صناديق الإقتراع وقرر الناخبون منح الفرصة لهذه القوى، بالطبع ليس جميع الناخبين. ولكن حصل ما حصل.
ومنذ لحظة انتصارها، برز الكلام عن قدرة قوى التغيير وتأثيرها وكيفية متابعتها الأوضاع ووقوفها إلى جانب المواطنين ومواجهتها المنظومة، والأكثر من ذلك أن بعض المتذاكين، "نبش" تواريخ نواب التغيير ونشر أخبارا وغير ذلك. لقد تناسى هؤلاء أن الحكم يبدأ بعد ممارستهم العمل التشريعي، وكيفية خرقهم اياه من خلال التقدم بأقتراح مشاريع قوانين أو معالجة شوائب معينة. فهل ستفتح المواجهة داخل البرلمان الجديد بينهم وبين طاقم النواب المنتمين إلى الأحزاب؟
لا بد من الأشارة بداية إلى أن مسألة تصنيف النواب بين المنتمين إلى قوى سيادية او الى غير السيادية امر يستدعي التأكد منها، لاسيما أن قسما من الأحزاب يطلق على نفسه تسمية "القوى السيادية"، وعلى كل الأحوال فإن نسبة التوقعات بأن تبرز وجهة نظر جديدة في البرلمان كبيرة وعندها يمكن التأكد مما تنطبق عليهم بالفعل هذه التسمية.
وتقول مصادر سياسية مطلعة لوكالة "أخبار اليوم" بالطبع أن تكتل هذه القوى الذي يضم نوابا لديهم أفكار متعددة لا بد من أن يسوده التنظيم، إذ أن إي تشتت قد يدفع إلى خيبة الأمل، ولذلك هناك سعي لأبقاء تكتل هذه القوى صامدا، مشيرة الى ان هذا الأمر يعد الخطوة الأولى، على أن يتم الانتقال بعد ذلك إلى دراسة الأولويات وترتيبها خصوصا أن لكل نائب أولوية ومشروع معين .
وتفيد المصادر أن اتمام ذلك يسهل الطريق على أن يجري تنسيق التحرك المطلوب في ما بين النواب، معربة عن اعتقادها ان مجموعة منهم تملك خبرة في طرح في بعض القضايا وهناك مجموعة قد تأخذ على عاتقها تجهيزها وفق الأصول متى كان الامر لازما .
وترى أن هؤلاء النواب لم يأتوا لفتح جبهات إنما للسعي في اتجاه قلب الأمور بطريقة سليمة وتفعيل العمل البرلماني كما يجب، مشيرة إلى أن القول بأن مجلس العام ٢٠٢٢ سيتحول إلى مجلس صراع يؤدي إلى التعطيل هو مجرد كلام، لأنه لا بد من ترقب انطلاقته في الأول بعد إنجاز الاستحقاقات المتصلة به بدءا من انتخاب رئيس المجلس ونائبه.
وتلفت هذه المصادر إلى ان نواب التغيير لا يريدون خذل المواطنين ومن هنا تبدأ معركتهم على أن تعاطيهم مع أحزاب السلطة مبني على الأصول المرعية الأجراء، معتبرة أن ثمة من قرر أن يراقب عملهم عن كثب وكيفية التزامهم بما باحوا به امام العلن وجعلوا من خطاباتهم فرصة حقيقية لا بد من اقتناصها أو لن تتكرر حتى .