لبنان رهينة... ولكن يُمكن جَعْل التحدّي على مستوى "بِكَمْ صوت؟!

مصدر: مرحلة جديدة من التعطيل والجمود بموازاة انفجار اجتماعي كبير

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

بعيداً من قيمة السلطات، والرئاسات، ومن أبعادها الوطنية، لا جدل بين اثنَيْن حول أن كل تلك الاعتبارات باتت "ساقطة" في لبنان، بيد فريق السلاح غير الشرعي، الذي يستعمل الدولة لمصالحه، ومن أجله، وذلك منذ عام 2005.

السلاح
فهذا الفريق يفعل كل شيء لأخذ مواقعه في السلطة، لا سيّما على مستوى رئاسة مجلس النواب، بما يضمن وضعيّته، واستمرارية عمله في الدولة، وسيطرته على كل شيء فيها، بروايات وذرائع متعدّدة.
وعندما يحين الدّور على الأخرين، وعلى رئاساتهم، على صعيد حقّهم في اختيار من وما يريدونه، في الرئاستَيْن الأولى والثالثة، ينتهي كل شيء، خصوصاً إذا شعر فريق السلاح غير الشرعي بما يهدّد استمراريّة سلاحه.

قال كلمته
التغيير على مستوى الرئاسة الثانية غير مضمون، بحسب بعض المعادلات التي لا تزال تتحكّم بالمشهد السياسي، في مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية. ولكن آن الأوان لإفهام الفريق المحلّي الذي يحصّن حديقته على مستوى الرئاسة الثانية، بأن هناك تغييراً معيّناً بدأ في البلد، وبأن زمن "تزبيط" ما للذّات مقابل تعطيل ما للآخرين، في الرئاستَيْن الأولى والثالثة، وداخل الحكومات، انتهى. وقد يكون ذلك مُمكناً، من خلال نسبة التصويت "الهزيلة" لرئيس مجلس النواب، أو بأشكال سياسية أخرى، أيضاً.
فاللبنانيون شبعوا من احترام كلّ ما له علاقة بالرئاسة الثانية، من خلال سطوة السلاح غير الشرعي، مقابل تعطيل كلّ ما يرتبط بباقي السلطات والرئاسات، بالسّطوة نفسها، إذا لم تكن النتيجة مُوافِقَة لاستمرارية السلاح غير الشرعي. وهذا ما يتوجّب ترجمته على مستوى السلوك "النيابي"، في القريب العاجل.
عَدَم التغيير "الرئاسي"، على مستوى الرئاسة الثانية، مُمكن من حيث الأرقام. ولكن الشعب اللبناني ليس رقماً، ولا لبنان، ولا بدّ من إفهام الداخل والخارج أن الشعب اللبناني قال كلمة واضحة في 15 أيار، وأنه يتوجّب احترامها.

"بكم صوت؟"
أكد مصدر سياسي أن "لبنان ماضٍ في طريقه ليكون رهينة لصراع إقليمي، وللمشروع الإيراني تحديداً، أكثر فأكثر".
ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أنه "صحيح أن لا تغيير مُمكناً من الناحية العملية، على مستوى رئاسة مجلس النواب، وذلك بعُرف شيعي، وقبل الحديث عن الدّستور. ولكن يُمكن جعل التحدّي على مستوى "بِكَمْ صوت؟".

سيدفع الثّمن
وأشار المصدر الى أنه "لا يجوز الاستمرار بذهنيّة ربط أي استحقاق بسلّة من هنا، أو بأخرى من هناك، بحجّة التفاهمات الوطنية. كما من غير المقبول ربط الاتّفاق على رئاسة مجلس النواب بشكل الحكومة الجديدة، وببرنامجها، وبرئيسها، وصولاً الى حفلة مقايضات تتعلّق برئاسة الجمهورية أيضاً، وبشخص الرئيس الجديد".
وأضاف:"من المؤكَّد أن الطرف التابع لإيران في لبنان سيحاول استغلال الورقة اللبنانية الى أقصى حدّ، ورغم أن مشروعه شهد تراجُعاً واضحاً، بنتائج الانتخابات النيابية".
وختم:"لا شيء يبشّر بالخير، انسجاماً مع مُعطيات تُفيد بمساعٍ جديّة للاتّجاه بلبنان الى الدّوران في دوّامة مشاكل المنطقة. فهذا يعني أننا على أبواب مرحلة جديدة من التعطيل والجمود، بموازاة انفجار اجتماعي كبير، سيسبّبه الانهيار الاقتصادي والمالي الشامل والكامل. فالإصرار على حفظ مصالح إيران في لبنان، وحدها، سيجعله في قلب العواصف، والشعب اللبناني هو الذي سيدفع الثّمن، في النّهاية".