قوى التغيير لن تقبل بصيغة الوحدة الوطنية وعبد الرحمن البزري مؤهّل لرئاسة الحكومة

البنود اصلاحية في مرحلة التفاوض مع صندوق النقد

انطوان غطاس صعب

عقد نواب قوى التغيير إجتماعاً اليوم للبحث في موقفهم من جملة إستحقاقات دستورية مقبلة ، وخريطة الأهداف التي يعملون عليها في الولاية البرلمانية.
وتشير مصادر مقرّبة من هذه القوى أن هناك إتجاهاً جدياً لديها لتسمية شخصية غير شيعية لرئاسة المجلس النيابي ، انطلاقا من عدم تحديد الدستور أو النظام الداخلي للمجلس طائفة او مذهب من يتولى المواقع الرئاسية في النظام اللبناني، مشيرة الى أنه في حال قال العرف بالهوية الطائفية أو المذهبية، فإن هذه الاعراف تتغيّر وتتبدّل لما فيه مصلحة المواطنين .
ولدى سؤال المصادر عن مخاطر الدّخول في لعبة تغيير الاعراف ، اعتبرت أن الرئيس نبيه بري نفسه هو من طالب بإلغاء الطائفية السياسية.
واذ لم تحدّد الشخصية التي ستسمّيها لرئاسة السلطة التشريعية ، شدّدت في المقابل أنه على صعيد تشكيل الحكومة ، لن تقبل هذه القوى بصيغة الائتلاف الوطني أو حكومات الوحدة الوطنية ، مع ترجيحها أن يكون النائب عبد الرحمن البزري من الاسماء الجدية المرشحة لموقع رئيس الحكومة ، بما يختزنه من خبرة وشفافية في الممارسة العامة .
ورأت أن الصيغة الأنسب للحكومة المثالية في هكذا أوضاع ، هي حكومة الاكثرية المتجانسة، والمكوّنة من سياديين وأطراف التغيير في البلد ، بالإضافة إلى النواب المستقلين، ومنهم من إستقال سابقاً إحتجاجاً على أداء السلطة السياسية .
وعن البرنامج الوزاري ، قالت المصادر أن العمل يجب ان ينصبّ على المنحى الإقتصادي والإجتماعي ، وذلك لصعوبة المطالبة في الوقت الحاضر بالمواضيع الاستراتيجية كنزع السلاح غير الشرعي ، والاكتفاء بالبنود الاصلاحية على أبواب مرحلة بدء العدّ العكسي للمفاوضات الجدية مع صندوق النقد الدولي.