فلماذا يريد البعض ان ينصبها سياسية داخل المجلس؟
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المنار" المسائية
ازيلت الحواجز من محيط مجلس النواب وفتحت الطرقات الى ساحة النجمة، فلماذا يريد البعض ان ينصبها سياسية داخل المجلس؟ ويقفل الطرق امام التواصل الذي لا بد منه لانقاذ البلاد ؟
وان كانت الشعارات تجمع على ضرورة التغيير، فهل اولى من الواقع الاقتصادي المرير حاجة للتغيير؟ وكيف سيكون ذلك دون الاسراع بانجاز الاستحقاقات وترتيب الاولويات؟
ام ان أولوية التعطيل التي انبتت بعض الظواهر السياسية هي التي ما زالت تتحكم بالعقليات وتكرس المزايدات بعيدا عن اهتمامات الناس واوجاعهم، التي كانت شعارات لا غير انهتها الانتخابات ؟
وأن تحرك باصا على طريق تسهيل أمور الناس خير من ان تقبع على قارعة النق والتهويل والتعطيل، وما نموذج وزير الاشغال في حكومة تصريف الاعمال علي حمية سوى خير دليل . فالحلول ممكنة بحسب الوزير حمية، والبلد مأزوم وليس معدوما كما قال، وتشغيل مئات الباصات التي قدمتها فرنسا هبة للبنان يخفف من المعاناة، ويؤكد امكانية التعاون بين القطاعين العام والخاص لما فيه الصالح العام.
وفي كل القطاعات المأزومة عروض وخيارات ممكنة، يكفي ان يتعامل معها اللبنانيون بجدية للحد من الازمة التي يبدو انها مستدامة لوقت ليس بقليل، ما لم يقلل الاميركيون وحلفاؤهم من احقادهم على لبنان واهله، ويترك بعض السياسيين القلق من املاءات الاميركي، وآخرون من التبعية له.
وعليه فان كل الازمات المصطفة على ابواب المرحلة الجديدة بعد الانتخابات مفتاحها نوايا الداخلين الى ساحة النجمة . فالكهرباء التي ستغيب كليا غدا عن اللبنانيين، والرغيف الذي يتخفى عنهم كل حين، والنفط المشتعلة اسعاره بما لا يطاق، والدولار وسيده المتحكم بالبلاد والعباد، كلها ملفات تنتظر اتمام الاستحقاقات الدستورية لانتظام العملية السياسية والبدء بالبحث عن حلول جدية..
وبحثا عن اطيب العلاقات كانت دعوة سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد للرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي الى مسقط ، فكانت زيارة مثمرة، تم التوقيع خلالها على العديد من الاتفاقيات الاقتصادية، وتمتين العلاقات الاستراتيجية. ولمن يهمه الامر: عمان دولة عربية وخليجية ايضا..