باعتماد أحدث الوسائل التكنولوجية
اطلقت الإمارات بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2022" مبادرة "أسواق الغد"، الهادفة لتطوير مسرعات أعمال جديدة تسهم في إعداد الاقتصاد الإماراتي لاحتضان أنشطة الأعمال التي تركز على قطاعات الاقتصاد الجديد وتعزيز جاهزيتها لدخول أسواق الغد، بالاعتماد على أحدث الوسائل التكنولوجية.
ومبادرة "أسواق الغد" تركز على إطلاق مسرعات جديدة في حكومة الإمارات وتخصيصها لدعم نماذج جديدة للأعمال في الإمارات، وتعزيز دور الشركات الناشئة في الاقتصاد المحلي، وتمكينهم من الاستعداد للأعمال الرقمية والتكنولوجية المستقبلية التي ستكون جزءاً من اقتصاد ما بعد النفط.
وتسعى مبادرة أسواق الغد، إلى وضع تصور جديد يشكل أهم محاور تحالفات مصممي الأسواق، والنتائج التي تم تحقيقها وأفضل الحلول والأدوات التي تسهم في تعزيز التعاون والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، وتشكيل الأسواق المستقبلية.
وستعمل وزارة الاقتصاد الإماراتية بالشراكة مع مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي على تشكيل لجنة متخصصة تضم الرؤساء المشاركين والشركاء ممن يشكلون نخبة الرؤساء التنفيذيين في القطاعين الحكومي والخاص لإيجاد حلول لأهم التحديات العالمية الحالية ووضع منظومة الفرص المستقبلية التي يحملها الاقتصاد الجديد القائم على التقنيات المتقدمة والرقمية وقطاعات المستقبل.
الإمارات تدخل حقبة جديدة في تطوير نماذج اقتصادية مستدامة
من جانبه، أكد وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق المري، أن بلاده تدخل حقبة جديدة من التطور والتقدم المستدام وفق رؤية واضحة واستراتيجيات متكاملة، لتوفير الأدوات وآليات العمل، والممكنات لاحتضان أنشطة الأعمال القائمة على مفاهيم وتطبيقات الاقتصادات الجديدة، وجذب واستقطاب الشركات الناشئة من الأسواق الإقليمية والدولية، وخاصة تلك التي تركز على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا الحديثة، وتشجعها للانتقال إلى الإمارات، ما يعكس نموذجاً اقتصادياً جديداً يتم تطويره بالاستناد إلى ركائز ترسخ الفكر الريادي في الأعمال وتوفر الحلول وفرص التعلم والحوافز.
وقال إن حكومة الإمارات تكثف الجهود لتعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد والتنمية والتجارة، وعاصمة لاقتصاد المستقبل من خلال تطوير ممكنات المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة والابداع والابتكار، وقد أطلقت الدولة في هذا الاتجاه العديد من المبادرات النوعية وأثبتت مكانتها كوجهة مفضلة للشركات والمشاريع الناشئة والمبتكرة والريادية عالميا، من خلال بناء اقتصاد تنافسي ومرن ومستدام، وبيئة أعمال محفزة توفر المزيد من الفرص المتقدمة للاستثمار ونماذج جديدة للأعمال.
وأكد وزير الاقتصاد الإماراتي أن الحكومة أطلقت العديد من المبادرات والبرامج المتخصصة في مجالات الاقتصاد الجديد، بما في ذلك الاقتصاد الرقمي، والطاقة، والتقنيات الناشئة، إلى جانب دعم تطوير وتنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والذي يمثل اليوم أكثر من 94% من إجمالي الشركات ومؤسسات القطاع الخاص المسجلة في الإمارات، ويسهم بنسبة 50% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، ما يجعلها لاعباً رئيسياً في تعزيز النمو وبناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة.