أوضح وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم انه اتخذ قرارا بزيادة تعرفة الاتصالات ابتداءً من أول تموز بسبب وجود مشاكل مع المورّدين، مشيرا إلى أنه "لا مجال لأي مصلحة أن تستمر بالعمل على سعر 1500 ليرة في هذا الظرف".
وأكد القرم في حديث لإذاعة "صوت لبنان" ان "خطة الحكومة ليست نهائية وغير كاملة، وعلى المصارف أن تتحمل الجزء الأكبر من الخسائر"، مضيفا: "راوتب الموظفين تشكل 10 في المئة، والمدخول انخفض الى 22 في المئة. قطاع الهاتف هو أول قطاع للدولة يرفع الدولة، ومعدل المشترك هو 1.88 دولارا في الشهر".