لمعالجة مشكلة التضخم المتنامية
شدد مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق من هذا الشهر على الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة بسرعة وربما أكثر مما تتوقع الأسواق لمعالجة مشكلة التضخم المتنامية، حسب ما أظهر محضر الاجتماع الذي صدر يوم الأربعاء.
لم ير صانعو السياسة فقط الحاجة إلى رفع معدلات الفائدة القياسية بمقدار 50 نقطة، ولكنهم قالوا أيضًا إن زيادات مماثلة من المحتمل أن تكون ضرورية في الاجتماعات العديدة القادمة.
وأشاروا كذلك إلى أن السياسة قد تضطر إلى تجاوز الموقف "المحايد" الذي لا يكون فيه داعمًا أو مقيدًا للنمو، وهو اعتبار مهم لمحافظي البنوك المركزية يمكن أن يتردد صداه من خلال الاقتصاد.
وكشف الاجتماع أن الاقتصاد الأميركي قوي جدا، وأن التضخم مرتفع للغاية.
وذكر المحضر: "رأى معظم المشاركين أن زيادة بنسبة 50 نقطة أساس في النطاق المستهدف ستكون مناسبة على الأرجح في الاجتماعين المقبلين". بالإضافة إلى ذلك، أشار أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى أن "تشديد السياسة النقدية قد يصبح مناسبًا اعتمادًا على النظرة الاقتصادية المتطورة والمخاطر".
شهدت الجلسة التي عقدت في 3-4 مايو موافقة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) على رفع معدل الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية ووضع خطة، بدءًا من يونيو، لتخفيض الميزانية العمومية للبنك المركزي البالغة 9 تريليونات دولار والتي تتكون في الغالب من سندات الخزينة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.
كانت هذه أكبر زيادة لسعر الفائدة منذ 22 عامًا وجاءت في الوقت الذي يحاول فيه الاحتياطي الفيدرالي خفض التضخم من أعلى مستوى في 40 عامًا.
ترى أسعار السوق حاليًا أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يتحرك إلى معدلات فائدة تتراوح بين 2.5% و 2.75% بحلول نهاية العام، وهو ما سيكون متسقًا مع ما يراه العديد من محافظي البنوك المركزية سعرًا محايدًا. ومع ذلك ، تشير البيانات الواردة في المحضر إلى أن اللجنة مستعدة للذهاب إلى أبعد من ذلك.
وذكر ملخص الاجتماع أن "جميع المشاركين أكدوا التزامهم القوي وتصميمهم على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة استقرار الأسعار".