"النهار"- سلوى بعلبكي
ليس مستغربا الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار، خصوصا انه يأتي في سياق طبيعي لبلد كل مقومات الاقتصاد فيه منهكة ومفككة، فيما المصارف شبه مفلسة، مع غياب كلّي لأي استثمارات محلية أو أجنبية، أو ضخ سيولة جديدة بالعملات الصعبة من الخارج باستثناء ما يرفد به المغتربون عائلاتهم، مما سيؤدي حتما الى ازدياد الطلب على العملة الصعبة غير المتوافرة في الاسواق ولدى مصرف لبنان.
قبل الانتخابات بفترة قصيرة، استقر سعر صرف الدولار على 22 ألف ليرة، وذلك في ظل تفاهم سياسي معلوم وغير معلن بين ثلاثية الحكم والحكومة ومصرف لبنان قضى بتمرير الانتخابات النيابية من دون خضّات احتجاجية واختلالات أمنية قد تحصل في حال استمر سعر الصرف بالارتفاع. نجح قادة الاوركسترا في "دوزنة" سعر الصرف والانتخابات، لكن الاستحقاق الانتخابي انتهى... و"راحت السكرة وإجت الفَكرة" وبدأ الدولار ينشط صعودا تماما كما توقّع له الكثير من الخبراء والمراقبين، وتفلّت من قبضة منصة "صيرفة" التي تراجع اداؤها وانحسر تمويلها، فيما باتت المصارف تقنّن السحوبات لعملائها بالدولار مما اربك السوق وأوجد هلعا بين الناس ليحصد الدولار ارتفاعا يناهز الـ 35% خلال الاسبوعين الاخيرين.
ولكن اللافت أن حجم عمليات الصرف في السوق السوداء أخيرا لم يتجاوز الـ 5 ملايين دولار يوميا، في حين تعدّى حجم التداول على منصة "صيرفة" عشرات ملايين الدولارات يوميا، وفق ما أكد وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل، الذي أشار إلى أن التطورات العالمية في زيادة أسعار السلع الاساسية، وعدم حصول أي تبدل في ميزان المدفوعات والميزان التجاري في لبنان، لا يبرر هذا الفرق في سعر الصرف على منصة "صيرفة" والسوق السوداء، مرجحاً مساهمة عوامل مختلفة لإحداث هذا الفارق الكبير، "ربما لأسباب سياسية وتجارية"، أو "لخلق حالة هلع في الاسواق".
بَيد أن الأكاديمي والباحث الاقتصادي الدكتور أيمن عمر لم يستغرب عودة سعر صرف الدولار الى التفلّت بعد فترة استقرار نسبي تطلّبتها طبيعة المرحلة وهي إجراء الانتخابات النيابية، و"كان هذا مطلبا دوليا ساهم في تحقيق الاستقرار النقدي بشكل جزئي. لذلك جاءت تسوية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع حاكم مصرف لبنان على ضخ الدولارات في السوق المالية عبر منصة صيرفة، وتطبيق التعميم 161 من أجل تمرير عملية الانتخابات النيابية بسلام، وبعدما حصل هذا الأمر وجدنا عودة التفلت الهستيري للدولار".
نجحت منصة "صيرفة" خلال الفترة منذ بداية العام، والتي تزامنت مع تطبيق التعميم 161، في تهدئة سوق القطع وبثّ عنصر الثقة في عمليات البيع والشراء عبر الإيحاء الوهمي بتوافر الدولار مما أثّر على آليات العرض والطلب. فمنذ بداية العام 2022 وحتى 13 أيار الجاري، قبل الانتخابات بيومين، جرى تداول 4 مليارات و700.7 مليون دولار عبر منصة "صيرفة"، منها:
ملياران و558.8 مليون دولار في شهري آذار
( 1505 ملايين) ونيسان (1053.8 مليونا) فحسب، وهذا بحد ذاته جعل من الليرة مستقرة ويراوح سعر صرفها على الدولار في الفترة ما بين1 شباط المنصرم حتى نهاية آذار بين 20,300 إلى 24,300، وفق ما يقول عمر، مع الإشارة إلى أنه "ليس بالضرورة أن حجم التداول هذا يعني ضخ المصرف المركزي لنفس هذه الكمية من الدولارات في السوق"، لافتا الى أن “الدولار الانتخابي لعب أيضا دورا معيّنا في التأثير على عرض الدولارات. ولكن مع نهاية نيسان وبداية أيار بدأ الدولار بالتصاعد حتى وصل إلى 27,400 عشية الانتخابات، ولامس امس الـ 38,000 ليرة خلال مدة لا تتعدى الأسبوعين، أي ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة تفوق الـ 38% وهي من أعلى نسب ارتفاع الدولار طوال فترة الأزمة".
وعلى رغم انخفاض الكتلة النقدية من 41.151 تريليون ليرة في نهاية نيسان إلى 40.789 تريليون ليرة في 15 من الجاري، شهدنا هذا التفلت للدولار الذي قارب الـ 38 ألف ليرة، بما يعني وفق عمر "البدء بفقدان الثقة في الليرة اللبنانية وقدرتها على الصمود في مواجهة الدولار، وأن الكتلة النقدية ليست هي المحدد الأساسي لسعر الصرف، بل السياسة هي كذلك، وهي الأساس في عنصر الثقة الذي فُقد الآن، وهذا ما سبّب حال الهلع وازدياد الطلب على الدولار... الثقة ثم الثقة".
وما عزز فقدان الثقة ما أشيع عن خطة الحكومة في جلستها الأخيرة وتحميلها المودعين خسائر الأزمة، اضافة إلى السجال الناجم عنها بين جمعية المصارف من جهة والمسؤولين الحكوميين وفي مقدمهم نائب رئيس الحكومة من جهة أخرى، وخصوصا حيال تحميل المودعين الجزء الأكبر من خسائر الأزمة. وإلى هذه العوامل يضيف عمر "الأجواء السياسية السائدة عقب الانتخابات ونتائجها وما أفرزته من تناقضات كبيرة، والتي تنذر بخلافات عميقة وجوهرية بين مختلف الأفرقاء السياسيين في قضايا مصيرية تبدأ بانتخاب رئيس المجلس ونائبه والمكتب ولا تنتهي بانتخاب رئيس الجمهورية، والموقف من قضايا خلافية كبرى منها ترسيم الحدود البحرية والزواج المدني، مما يجعل من الوضع الأمني والسياسي متفجرا وما لذلك من تداعيات على سعر الصرف والاستقرار النقدي بدأنا نلمس آثارها منذ الآن".
وإذا كان عمر رأى أن لتفلت سعر الصرف مبرراته، فإن الخبير في المخاطر المصرفية والباحث في الإقتصاد محمد فحيلي رأى أن لا مبرر لهذا الارتفاع المفاجىء، مع انه لا ينفي أن ثمة عوامل ساهمت بالارتفاع لعل أبرزها ما يتعلق بالاحباط حيال نتائج الانتخابات النيابية وما تلاها من ردود فعل.
ولكن السؤال الاهم: "هل هناك من مبرر للارتفاع الحاد والمفاجىء في سعر الصرف؟ يقول فحيلي: "في الواقع لا، فسعر الصرف يرتفع في السوق لسببين: أولهما اذا كان ثمة مبرر اقتصادي أو عامل خوف أمني أو سياسي". لكن الارتفاع الحالي عزاه فحيلي الى أسباب أخرى هي أن نتائج الانتخابات "أتت خلافا لتوقعات الناس والناخبين، ولم تلبِّ طموحات الشعب اللبناني. فما لاحظناه ان النواب التغييريين التقليديين تلهّوا بعدد المقاعد، اما التغييريون الجدد فلم يكونوا ضمن توقعات الشعب اللبناني كونهم يفتقدون المهنية بأداء دورهم في السلطة التشريعية، فيما ردات الفعل لم تبعث الثقة في نفوس الناس الذين باتوا على اقتناع بانه على رغم التغيير فإن انتاج القرار السياسي لا يزال كما هو قبل الانتخابات النيابية... بما يعني أن الفساد سيستمر وكذلك اللاإصلاحات". وتابع: "من وجهة النظر الاقتصادية، لم يحصل اي طلب استثنائي على الدولار ليبرر هذا الارتفاع الحاد في سعر الصرف، فالدولة اللبنانية استخدمت جزءا من السحب الخاص لتمويل شراء الطحين والادوية ولدعم استيراد المحروقات. وهذا يعني ان لا طلب على الدولار لزوم الاستيراد، اضافة الى ان جزءا كبيرا من مؤسسات القطاع الخاص استطاعت تأمين مصدر للدولار من خارج لبنان لتمويل مصاريفها التشغيلية أو تمويل اي فاتورة تدفعها بالدولار".
إجراءات مصرف لبنان
وفي ظل انفلات سعر الصرف، وفي اجراء يهدف الى ضخ دولارات في السوق وفق ما تؤكد مصادر مصرفية، بادر مصرف لبنان الى اصدار بيان استند فيه الى التعميم 161 ومفاعيله والى البندين 75 و83 من قانون النقد والتسليف، طلب فيه من "جميع حاملي الليرة اللبنانية من مواطنين ومؤسسات ويريدون تحويلها الى الدولار الاميركي، التقدم بهذه الطلبات الى المصارف اللبنانية بدءا من يوم الاثنين المقبل وذلك على سعر SAYRAFA على ان تتم تلبية هذه الطلبات كاملة في غضون 24 ساعة. وهذا العرض مفتوح ومتاح يوميا". هذا الاجراء ساهم بانخفاض فوري لسعر الصرف... فهل سينخفض أكثر في الايام المقبلة ام هو مجرد رد فعل آني تنتهي مفاعيله بعد استحقاق انتخاب الرئيس نبيه بري رئيسا لمجلس النواب؟