بسام ابو زيد - وكالة اخبار اليوم
هذا لا يتحقق بقضاء "كل مين ايدو ألو"
تشكل القاضية غادة عون ظاهرة خلافية كبرى، فهناك من يراها القاضي الأنزه في لبنان والتي لا تستجيب لأي تدخلات سياسية ولا تتلقى أوامر من أحد وتلتزم بالأصول القانونية والقضائية،وهناك في المقابل من يراها القاضي الذي يشكل الذراع للتيار الوطني الحر لفتح ملفات استنسابية والافتراء على بعض الشخصيات والجهات ومخالفة كل الأصول القانونية والقضائية.
المفارقة في موضوع القاضية عون أن مؤيديها ضربوا بكل مفهوم القضاء ومراحل الإدعاء والمحاكمة وقرينة البراءة عرض الحائط،ولا نتحدث هنا من منطلق سياسي أو حزبي بل من منطلق قانوني وقضائي بحت،فالقرارات التي تصدر عن القاضية غادة عون في موقعها كمدع عام في جبل لبنان ليست قرارات مبرمة لا يمكن العودة عنها او نقضها وفق القانون والصلاحيات،والقرارات هذه ليست ناجمة عن محاكمة أمام محكمة مختصة فالقاضية عون وفي أي محاكمة هي فريق كما المدعى عليه او المتهم والحكم النهائي هو لهيئة المحكمة وهو يستند إلى الأدلة والإفادات والشاهدات الموجودة في الملف والتي يتقدم بها الإدعاء وكذلك الدفاع وحق الدفاع حتى اليوم مازال حقا مقدسا في القانون اللبناني.
إذا كان المؤيدون للقاضية عون لا يقبلون بكل هذا المسار القضائي المنصوص عنه في القوانين اللبنانية، ويعتبرون أي قرار قضائي مخالف لتوجهاتها هو ضرب للقضاء وصادر عن قضاة مرتشين، فعندها لا بد من تغيير النظام القضائي في لبنان واختصاره بشخص واحد وحصر الإدعاء والمحاكمة في هذا الشخص و لا إمكانية لمراجعة قراراته وتمتد سلطته فوق جميع الأراضي اللبنانية،ولا يمكن لأي كان أن يحاسبه او يسائله إن أخطأ لا سمح الله.
الأكثرية الساحقة من اللبنانيين تريد محاسبة من أوصل البلاد والعباد إلى الحال التي نحن فيها، وتريد معاقبة رؤوس الفساد وهدر الأموال وسرقة الودائع ونهب الدولة وتخريبها، وهذا المطلب ليس محصورا بفئة من اللبنانيين ولا بفئة من القضاة ولا يتحقق بقضاء "كل مين ايدو ألو".