مصدر: فريق "الثنائي الشيعي" لا يلتزم بشيء ولا يمكن الرّهان عليه
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
دولار السوق السوداء... هو الدّليل الأوضح على سلطة "ميتة"، في دولة "فاشِلَة". سلطة تقف خلف الحركة "الخرافيّة" لـ "أسواقها السوداء"، في بلد ماضٍ نحو هاوية التحلُّل، بسرعة صاروخيّة.
مُصطَنَعَة
لا تخدعوا أنفسكم بأن انخفاض سعر صرف الدولار، بنحو 10 آلاف ليرة لبنانية، في أقلّ من 24 ساعة، سيجعلنا ننظر الى الغد على أنه أفضل من اليوم. ولا تنتظروا منّا أن نفرح بأي شيء، ولا أن نرتاح له. فنحن نعلم أننا في بلد الظروف "المُصطَنَعَة"، حيث تُضبَط الأمور على إيقاع المردود السياسي، لأي شيء.
سيتراجع أكثر
تطوي الانتخابات النيابية أسبوعها الثاني غداً، فيما التغيير الذي خرج من صناديق الاقتراع، أُعيدَ إليها سريعاً، عبر سياسات الجمود والتجميد.
ومع ذلك، لن نطالب بإجراء الانتخابات مجدّداً، ورغم علمنا بأن الفريق متعدّد الأوجُه، الذي يتقبّل "التبريكات" منذ 16 الجاري، بسبب خروجه "مُنتصراً" من "الحرب الكونيّة" المُشتعِلَة عليه (بحسب رأيه)، (ورغم علمنا بأنه) سيتراجع أكثر فأكثر في مناطق معيّنة، وهو قد لا يحصد أصواته نفسها، في أخرى، في ما لو أُعيدَت "النيابية" مجدّداً.
والسبب في عَدَم الحاجة الى إعادة الانتخابات، هو أنه كلّما كانت النتائج أوضح، كلّما أمْعَن فريق التعطيل هذا بالإنكار، والرّفض، وبأسر الجميع في "هذيانه" السياسي.
من؟
ولكن من يحصل على ضمانات واضحة، خطيّة أو شفهيّة، وأمام الشعب اللبناني كلّه، حول مستقبل العمل التشريعي في مجلس النواب، بما هو أبْعَد من الجمود المحصور بالشّعارات البرّاقة؟
ومن يلقّن فريق التعطيل، دروس التعطيل في مجلس النواب، وفي مقاطعة الجلسات، ومنذ الجلسة الأولى للمجلس الجديد؟ ومن يعلّم فريق التعطيل هذا أن "الكرسي الثاني" ليس أشدّ أهميّة من البلد، ومن باقي السلطات فيه؟
ومن هو ذاك القادر على تأمين الضمانات اللازمة، لحاضنة تشريعية صالحة داخل مجلس النواب، تمنع تحويل لبنان الى بلد فاشل، لأربع سنوات جديدة؟
مقايضة
رأى مصدر سياسي أن "طلب ضمانات من فريق "الثنائي الشيعي" سيُشعِل منطق المُقايضة معه، من جديد. وما نحتاجه في لبنان لا يرتبط بتسويات، لا سيّما مع هذا الفريق".
وشدّد في حديث لوكالة "أخبار اليوم" على "وجوب حضور جلسة انتخاب رئيس لمجلس النواب، من دون الاقتراع لصالح مرشّح قوى الأمر الواقع. فعَدَم المشاركة في الجلسة، يعني الذهاب باتّجاه سلبي منذ البداية، في إشارة سلبية حول طبيعة اللّعبة الديموقراطية في البلد".
مواجهة
وأكد المصدر "أننا لا نحتاج الى مقايضة. وحتى إن إبرام أي اتّفاق مع فريق "الثنائي الشيعي" لن يكون نافعاً، ولا حتى على صعيد النّجاح بانتزاع أي ضمانة حول عمل مجلس النواب، خلال السنوات الأربع القادمة. فهذا الفريق لا ينفّذ أي اتّفاق، ولا يلتزم بشيء، كما هو الحال دائماً. وهو فريق لا يمكن الرّهان عليه، إذ إن مدرسته هي عَدَم الالتزام بأي تسوية، والأمثلة على ذلك كثيرة، ومنذ سنوات. وبالتالي، لا يُمكن الاتّكال على أي ضمانة يقدّمها اليوم، أو غداً".
وأضاف:"أمام هذا الواقع، لا لزوم لما هو أبْعَد من الاستمرار بالمواجهة السياسية، وبربط النّزاع المستمرّ في البلد، داخل وخارج المؤسّسات. ويتوجّب على قوى التغيير والسيادة، التي فازت في الانتخابات النيابية، أن تشبك أيديها ببعضها، بمعزل عن تبايناتها، حتى تتمكّن من المواجهة. ويُمكن لتلك القوى أن تعوّض ما تعجز عن تحقيقه في رئاسة مجلس النواب، على صعيد منصب نائب الرئيس. فضلاً عن وجوب التركيز على تكليف رئيس للحكومة الجديدة، بمواصفات جديدة للمرحلة القادمة. فهكذا تبدأ المواجهة".
الثّقة
وأشار المصدر الى أن "لا صعوبة للنّهوض بالبلد، ومهما زاد الانهيار فيه، إذا تمّ تشكيل حكومة، بإدارة سياسية جديدة، مختلفة جذرياً عن تلك الحالية، تطبّق الدستور والقوانين، وتحترم القرارات الدولية، تقفل الحدود وتضبط المعابر، وتبدأ بتطبيق الإصلاحات، وتلَمْلِم علاقات لبنان مع العالمَيْن العربي والغربي، وتحظى بالثّقة الداخلية والخارجية".
وتابع:"الثّقة هي عامل مهمّ جدّاً للاقتصاد. ولكن الفريق الحاكم الحالي يتجاوزها، تنفيذاً لمصالحه، وبعيداً من المصلحة العليا للبلد".
وختم:"مستقبل لبنان والملفات المهمّة فيه، كملف النّفط والغاز، وغيره، ليس محصوراً بإقرار تشريعات وقوانين. فالعبرة تبقى في تطبيقها، وفي طبيعة وذهنيّة الجهة التي تطبّقها".