مصدر: مؤسف أنه قد لا يكون لدينا ما يكفي من الزّمن للوصول الى 2026
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
تمضي مكوّنات "شبه السلطة"، أو سلطة "الهياكل العظمية"، في تركيب "صمّامات الأمان" للدولة اللبنانية، بينما تتّجه تلك الأخيرة الى غرفة الجراحة، لإجراء عملية "قلب مفتوح" لن تنجح. ونسمح لأنفسنا بالحُكم على فشلها، نظراً الى أن من يجريها "مش شغلتو"، ولا هو يمتلك الأدوات اللازمة، ولا الفريق المُساعِد الضروري، للنّجاح فيها.
"مُحنَّط"
وفيما يرفض اللبنانيون التحضير لـ "الدّفن"، لكونهم ينكرون الاحتمال المُرتفع للوفاة سلفاً، ويحضّرون للاحتفاظ بالميت "مُحَنَّطاً" في مكانه، نسأل عن جدوى التشاغُل، وإضاعة وقت الناس بأنشطة "سقوط" مجلس النواب، لأربع سنوات جديدة.
فإذا كان البلد كلّه مُتحلِّلاً. وإذا كانت الدولة كلّها فاشِلَة، ما هو معنى حَصْر العمل باستكمال المسارات الدستورية، بحماسة تفوق تلك التي يتوجّب إظهارها، تجاه الملفات المعيشية والحياتية؟
بالِيَة
دولة لبنانية فاشِلَة. هذا نقوله ونقصده بحرفيّته، وهو ليس كلاماً سياسياً، أو تحذيرات من الوصول الى تلك المرحلة.
فماذا عن دولة يُعاني المواطن فيها لتأمين مياهه، في كثير من المناطق، بالكامل أو جزئياً، مرّة بسبب ارتفاع أسعار المازوت وانعكاسها على عمليات الضخّ، ومرّات لأسباب أخرى، وذلك بعد موسم شتاء قاسٍ، قادر على تلبية حاجات ملايين البشر؟
وماذا عن دولة يُعاني الإنسان فيها لتوفير طبابته "المستحيلة"، وطعامه، وشرابه، وخبزه... فيما هي غير قادرة على التدخُّل بأي قطاع، وعلى أي مستوى؟
الأكيد هو أن "في شي غلط"، أو "في إشيا غلط". دولة فاشِلَة، تضيّع وقت شعبها باستحقاقات بالِيَة، فيما هي ساقطة، بكافّة المعايير الإنسانية، والسياسية، والاقتصادية.
تراضي
أكد مصدر خبير في الشؤون اللبنانية "أننا لسنا بحاجة الى تقديرات، ولا الى تحذيرات دولية، حتى نعرف أننا دولة دخلت دائرة الفشل الكامل".
ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "انهيار الخدمات، والثّقة، والمستقبل، والإدارة، والأمن، والمال، والتقدمات الاجتماعية، يجعل التعريف الموضوعي للدولة اللبنانية، هو دولة فاشلة، تحتاج إذا أردنا استمرارها الى رعاية دولية، وتحت الفصل السابع، أي بما هو خارج أُطُر التراضي".
لعبة
وشدّد المصدر على أن "تركيبة البرلمان الجديد، بمختلف مكوّناته، وبمعزل عن بعض الوجوه الجديدة، تجعلنا نقلق على مستقبل التغيير المنشود".
وأضاف:"ما هو البرنامج "التغييري" الموحّد؟ وما هي الرؤية للتغيير؟ وإن وُجِدَت، ما هو السبيل لتحقيقها؟ وكيف يمكن الخروج من النّفق المُظلِم، طالما أن القديم لا يمكن تغييره، والممارسات التي أدّت الى انهيار الدولة لا تزال قائمة، والسلاح غير الشرعي لا حلّ له، فيما المجموعات التي تلتفّ على أُسُس تأسيس دولة ذات سيادة، لصالح مواقعها داخل المنظومة القائمة، لا تزال على حالها، أيضاً؟".
وختم:"مؤسف أنه قد لا يكون لدى لبنان ما يكفي من الزّمن، للوصول الى عام 2026، حتى نقول إن التغيير مؤجّل الى ما بعد أربع سنوات. وما نحن فيه من انهيار متواصل حالياً، يؤكّد أن لعبة التسابُق بين الانهيار والزّمن ما عادت سهلة، وهي تميل لصالح الأوّل، في شكل يهدّد إمكانية الاحتفاظ بالدولة في لبنان، حتى ولو أنها فاشِلَة".