هل تجري سفن تأليف الحكومة بما يشتهي المعنيون في الداخل والخارج؟!

تحديد موعد الاستشارات ينتظر بعض الاتصالات ... مرشحون "مخفيون" أو آخرون "تقليديون"

كارول سلوم – "أخبار اليوم"

إذا كان حدث انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه قد أصبح امرا واقعا بغض النظر عن الأرقام والأصوات، فأن الملف الحكومي تسمية وتشكيلا غير محسوم بعد اقله حاليا. ومن المتعارف عليه أن الشخصية التي ستشكل الحكومة ستحدد نوعا ما هوية الحكومة الجديدة كما أن الدستور واضح في ان رئيس الجمهورية هو شريك في هذا التأليف. 

في لبنان، لم يحصل اتفاق سياسي حول شكل الحكومة إلا بعد تسوية ما وفي الأساس لكل فريق رؤيته بشأن الحكومة التي تدير الأوضاع: سياسية، حيادية، تكنوسياسية، اختصاصيين، انقاذية وغيرها وغيرها، مع العلم أن حكومات الوحدة الوطنية حكمت لفترة لا بأس بها... أنه الخلاف الكوني على حكومات "شلشت" فيها المحاصصة، وأكثرية الحكومات لم تعمر طويلا واستقالت لأسباب مختلفة.

ارسل البعض إشارات عن الحكومة الجديدة وافصح البعض الأخر المباشر عن رغبته في هذه الحكومة أو تلك، ولكن حتى الآن لا يزال الملف برمته معلق وبالتالي لم ينطلق البحث الجدي في الشكل الذي سيطغى على الحكومة الجديدة هذا أن سهلت مهمة تأليفها.

وتفيد مصادر سياسية مطلعة لوكالة "أخبار اليوم" أن مسألة شكل الحكومة ينتظر التفاهم المحلي والخارجي،  ومن هنا فإن خطوط الاتصال من شأنها أن تتكثف لهذه الغاية، على أن جميع الكتل ستطلق مشاوراتها بشأن الحكومة.

وترى المصادر أن ما من تأكيد ان الرياح ستجري بما تشتهيه السفن بالنسبة إلى قيام حكومة سريعة لاسيما أن قصص التكليف الطويلة يعرفها كثيرون، وهؤلاء يعرفون أيضا أن كلمة سر واحدة كانت كفيلة لتمرير التأليف المتعثر سريعا، معربة عن اعتقادها ان هذه الحكومة المنبثقة بعد انتخابات العام ٢٠٢٢ تعكس حكما مشهدية الانتخابات، وبالتالي لن يمكن القفز فوقها إلا إذا قررت القوى عدم المشاركة وبالأصل فإن ثمة كلمة لكتلة القوى التغييرية وستتظهر المعالم في محطة الاستشارات النيابية الملزمة، وهناك مواقف لكتل أخرى وازنة وهي متفاوتة في الآراء.

وتوضح أن الحكومة المقبلة في حال ذللت العقبات من أمامها يستحيل لها أن تكون حيادية كما يستحيل لها أن تكون سياسية أو اختصاصية في حين أن ما يعرف بالتكنوسياسية  قد تكون من الخيارات المطروحة إلا إذا برز معطى جديد وقلب المعادلات.

وعن شكل الحكومة، تقول المصادر أن القصة قد لا تتصل بهذا التفصيل إنما بالنقاش الدائر حول تأليف حكومة تدير الفراغ في حال عدم إتمام  الاستحقاق الرئاسي وحكومة قد تخدم تطلعات العهد لاسيما بالنسبة إلى الإصلاح قبل أن ينتهي.

وترى أن التحليلات تكثر إنما ثمة وقائع سيصار إلى اللجوء إليها على ان مرحلة تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة تنطلق بعد اتمام بعض التفاصيل والإتصالات وبروز مرشحين "مخفيين" أو آخرين "تقليديين".

وتؤكد أن اللعبة السياسية في تأليف الحكومات وبعض الاستحقاقات معروفة وتتصل بمساومات، وهي ظلت لوقت طويل على هذا المنوال ومرشحة لأن تبقى مع خروقات طفيفة..