مصدر: لا شيء يمنع اكتساب المزيد من المناعة السياسية
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
مؤسف حقّاً أنه رغم ما وفّره الشعب اللبناني من تغيير في صناديق الاقتراع، على قدر استطاعته، وبمعزل عن طُرُق الغشّ والكذب و"الزّعبرة" التي فعلت فعلها في كثير من المناطق، بطُرُق عدّة، والتي "هندستها" بعض القوى بهدف تأمين استمرارية الغطاء السياسي لها، وعَدَم السماح بـ "كَسْر" بعض من لا يريدون إنهاء فترات حكمهم بانكسار تامّ، إلا أن هناك مبالغة كبرى في "الخوف السياسي" العام من قوّة السلاح غير الشرعي، ومن قدرته على ترجمة خياراته، داخل السلطة بالقوّة.
لا قدرة
يؤكّد مراقبون للأوضاع اللبنانية أن الخوف الزّائد عن اللّزوم، وبما يتخطّى المعقول، من سطوة السلاح غير الشرعي، تُمعِن في إسقاط الدولة اللبنانية تحت الاحتلال الإيراني، في شكل يتجاوز كل الخطوط الحمراء المسموح بها لإيران، في لبنان. وهو وضع لا بدّ من توفير جبهة سياسية توقفه عند حدود معيّنة، لا يُسمَح بتخطّيها.
ويُدعِّم هؤلاء رأيهم هذا، بأن لا قدرة لأيّ كان على استعمال سلاحه عند كل "شاردة" و"واردة"، وعند كل استحقاق، خصوصاً في الملفات السياسية التي لا تمسّ بالوظيفة "الإيرانية"، لهذا السلاح.
مناورات سياسية
ويشدّد أصحاب هذا الرّأي أيضاً، على أن أي ممارسة عسكرية أو أمنيّة تتخطى حدودها، تنقلب على صاحبها. وهذا ما كان لا بدّ من استثماره في لبنان، سياسياً، على أكثر من صعيد، ومنذ سنوات، لا سيّما على مستوى عَدَم "الاستسلام" المستمرّ لانعكاسات السلاح غير الشرعي على فقدان القدرة على ضبط الحدود، ووقف التهريب، وزيادة الانهيار المالي والاقتصادي.
الشعب يغيّر، ويقول كلمته في صناديق الاقتراع، ويفعل المستحيل، ولكنه ينظر فيُشاهد أن لا شيء يتغيّر، لأن الحسابات السياسية المحسوبة للسلاح غير الشرعي في البلد، بخوف زائد، فيها بعض ما يُمكن التخفيف منه، سواء على مستوى الخوف أو المصالح، وذلك جنباً الى جنب ضرورة الاحتفاظ بالحَذَر، ولكن بقدرة أوسع على ممارسة المزيد من المناورات السياسية، في الرئاسات، والوزارات... على هامشه (السلاح غير الشرعي).
مناعة
أكد مصدر مُراقِب أنه "رغم قدرة السلاح غير الشرعي على فرض التعطيل، وعلى إحداث التغيير السياسي المطلوب لنموّه في البلد، إلا أن لا شيء يمنع اكتساب المزيد من المناعة السياسية في وجهه، من قِبَل الأطراف المناهضة له".
وأوضح في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أن "المناعة السياسية تلك مُمكِنَة على مستويات عدّة، من بينها وضع خطوط حمراء محدّدة له في الحكومات، وعلى مستوى رئاسة الجمهورية، إذا كان ذلك غير مسموح بالكامل في مجلس النواب، لاعتبارات طائفية أو مذهبية".
تدريجياً
وأشار المصدر الى أن "الخروج من لعبة حكومات الوحدة الوطنية، يتطلّب أيضاً تقديم تضحيات، وهي الاستعداد الدائم لدى الفريق المُواجِه لفريق السلاح غير الشرعي، للتخلّي عن المناصب والمصالح الخاصّة. فعَدَم المشاركة في السلطة، هو أفضل من نصف مُشارَكَة فيها، أو من مشاركة المُمكِن، وهو أفضل من تجربة الحُكم غير المُكتمِل. وهذا لا بدّ من تعميمه على العمل البرلماني أيضاً، وفي رفض قبول التسويات الرئاسية المُلتبسَة لسيادة لبنان، وذلك بموازاة عَدَم الاكتفاء فقط برفض حكومات الوحدة الوطنية".
وختم:"ما سبق ذكره يتطلّب اقتناع كل المكوّنات المُعارِضَة للاحتلال الإيراني للبنان، به. فالخوف الزائد، يزيد من ضياع الجميع. ولكن من يريد أن يعارض، لا يحتاج الى تأسيس ميليشيات مُوازِيَة، بل الى ثبات في الآراء بأن هذا الأمر أو ذاك "ما رح يمشوا"، ولو مهما حصل، وذلك بما يسترجع السيادة اللبنانية، ويحرّر السياسة اللبنانية، تدريجياً".