جبهة "خفيّة" داخل مجلس النواب والحقيقة تُكشَف في الخريف!؟...

مصدر: خريطة المشهد السياسي ستتغيّر كثيراً بعد الانتخابات الرئاسية

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

ثلاثة أسابيع مرّت على الانتخابات النيابية، وسلطة الانقلاب على اللبنانيين ولبنان، نجحت في استعادة حالة الـ Survivor، والصّمود، والتصدّي لإرادة شعب اقترع لصالح التغيير، وها هو ينظر الى ما حوله، ليجد أن هذا التغيير أُعيدَ الى صناديق الاقتراع، بالضّربة القاضية.

ما هي؟

فما هي هذه الدولة، التي ليست ديموقراطية إلا نظرياً، و"بالحبر المكتوب"، فيما هي ديكتاتورية من حيث الممارسة الالتفافية، وغير المُعتَرَف بها جهاراً؟

وما هي هذه الدولة، ذات السيادة، والتي لا تُترجَم سيادتها إلا بعملة محليّة يدفع منها المواطن "حَمْلِي"، وذلك مقابل الحصول على سلعة واحدة؟

فالى أين تسير تلك الدولة؟ والى أين تأخذ الشعب معها؟

جبهة

دعا مصدر مُطَّلِع الى "مَنْح مجلس النواب الجديد بعض الوقت، حتى يتمكّن من تظهير ما فيه من قوى، على حقيقتها".

ورأى في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أن "نِسَب التصويت لرئيس مجلس النواب (نبيه بري)، ولنائبه (الياس بو صعب)، تؤكّد أن من أعطى السلطة لفلان أو لفلان، هو نفسه سيمنع إقفال المجلس مستقبلاً، لغايات شخصية، أو إهمال بعض التشريعات، أو تأجيل البتّ بها. فما حصل لا يدلّ على أن الأمور "ساقطة" بيد فريق محور "المُمانَعَة" تماماً، بل توجد جبهة "خفيّة" داخل المجلس، ستغيّر المعادلات مستقبلاً، في ما لو تمّ تجاوُز الدّستور".

خريطة

وشدّد المصدر على أن "الوقت سيكشف كلّ الحقائق. ولكن لا بدّ من مراقبة حركة التشريع مستقبلاً، وطريقة تشكيل الحكومة الجديدة، إسم رئيسها، والثّقة التي ستحصل عليها، الى جانب آفاق المحاسبة في البلد".

وأكد أن "خريطة المشهد السياسي ستتغيّر كثيراً بعد الانتخابات الرئاسية. فبعد خروج رئيس الجمهورية (ميشال عون) من قصر بعبدا في تشرين الأول القادم، سيشهد "التيار الوطني الحرّ" متغيّرات في داخله، وهو ما سينسحب على مشهد التحالفات السياسية في صفوف فريق 8 آذار كلّه. وهذا سيبدّل الكثير في البلد، مستقبلاً".

أكثرية

ولفت المصدر الى أن "كثيراً من الشخصيات السياسية، سواء تلك التي فازت، أو تلك التي خسرت في الانتخابات النيابية، خرجت غير راضية عن النتائج. وستظهر مفاعيل ذلك بعد أشهر. فنحن في نهاية مدّة سياسية، وكلّ التحرّكات الجديّة متروكة لما بعد الخريف القادم".

وأضاف:"المتغيّرات الدولية ستجد ترجمة لها في لبنان أيضاً، ولا يُمكن لأي فريق أن يهرب من هذا الواقع".

وختم:"لا أكثرية برلمانية في مجلس نواب 2022، حتى الساعة، وهذا صحيح. ولكن لا ترجمة لذلك إلا على مستوى الملفات والتشريعات الداخلية. أما بالنّسبة الى موضوع السلاح غير الشرعي، وهيمنة إيران على لبنان من خلاله، فتوجد أكثرية ساحقة ضدّ هذا الواقع، وهي مستعدّة للعمل معاً في هذا الاتّجاه. وهذا هو المحرّك الأساسي لكلّ شيء، في القادم من الأيام والأشهر".