بقلم جان الفغالي - وكالة اخبار اليوم
وزير السياحة يبيح للمؤسسات السياحية من مطاعم وفنادق استيفاء الفواتير بالدولار الأميركي او ما يعادلها بالليرة اللبنانية على سعره الحقيقي.
الجامعات الخاصة والمدارس الخاصة أبلغت ذوي الطلاب أن الأقساط للسنة الدراسية المقبلة ستكون بالدولار "الفريش".
السيارات والطاقة الشمسية والهواتف الخليوية والأدوات الكهربائية، وكل السلع والتجهيزات والمستلزمات الاساسية في حياة اللبناني اليومية، والأدوية والتأمين الصحي وعلى السيارات وغيرها، أصبحت بالدولار.
بعدما "تدولَر" كل شيء، هل "تغص" السلطة التنفيذية ب "دولرة" ما تبقَّى من سلع تُعدُّ على أصابع اليد الواحدة؟
لم يتبقَّ خارج نطاق "الدولرة" سوى صفيحة البنزين وصفيحة المازوت وقارورة الغاز ، صحيح انه سيكون قرارًا موجِعًا، لكن الوجع مرةً واحدة ولا كل يوم .
ولنأخذ الغاز عيِّنةً من هذا الوجع :
الشركات المستورِدة للغاز، بالدولار، تسلِّم الموزِّعين، بالدولار. الموزِّعون يسلِّمونها لمراكز البيع بالليرة اللبنانية، ثم يشترون الدولار من السوق السوداء على سعر "التطبيقات"، ليعودوا إلى الشركات المستورِدة ويشترون منها، وبين الدفع للشركات بالدولار والاستيفاء من مراكز البيع بالليرة اللبنانية التي تُستَعمَل لشراء الدولار، تقع الخسائر، وعندها قد تلجأ شركات التوزيع إلى وقف التسلم من الشركات المستورِدة واستطرادًا وقف التسليم إلى مراكز البيع، فتنقطع المادة من الأسواق، وعندها البديل جاهز: السوق السوداء التي تكون أسعارها مضاعفة وأكثر، ويكون الخاسر الأكبر المستهلِك الذي هو المواطن.
والسوق السوداء في سلعةٍ كالغاز، أخطر بكثير من السوق السوداء في سلعةٍ كالبنزين أو المازوت، لماذا؟
فالبنزين والمازوت يمكن تعبئتهما بالغالونات والتجارة بهما، وهذا ما لا ينطبق على الغاز، فكيف سيتم الخروج من هذه الأزمة؟
المسألة بسيطة إذا اتخذت وزارة الطاقة القرار، لكنها تتذرع بأن الأمر يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء؟
مهلًا! هل راجع وزير الطاقة مجلس الوزراء حين طلب من "سلطة الأمر الواقع" الكهربائية، أي أصحاب المولِّدات، بأن يزودوا زبائنهم بست عشرة ساعة يوميًا؟
هل راجع وزير السياحة مجلس الوزراء حين أعطى المؤسسات السياحية الضوء الأخر للتسعير بالدولار؟ هل يعرف وزير السياحة أنه يخالف قرارًا لوزارة الإقتصاد، بمنع التسعير بالدولار؟
"حكومة كل من وزارتو إلو" ، لكن طالما أنكم عممتم الدولرة، فلتكن الدولرة على كل شيء، وما لم تفعلوا، ستشهدون وستشاهدون القطاعات التي لم تشملها الدولرة، سيكونون في الشارع، وعندها فلتتفضل وزارة الطاقة تأمين البنزين للسيارات والغاز للمنازل والمطاعم التي تستوفي بالدولار وتدفع باللبناني .