لو كانت أوكرانيا تمتلك ربع السلاح الموجود لدينا لكانت احتلّت روسيا بكاملها منذ آذار!!!

مصدر: لا يُمكن لواشنطن أن تمنح الضّمانات الأمنية كـ "شيك" على بياض لأيّ كان

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

بموازاة توجُّس بعض دول المنطقة من "التراخي" الأميركي مع إيران، تزداد الأحاديث عن المُطالَبَة بضمانات أمنية أميركية مُوقَّعَة، تُظهر التزاماً أميركياً أكبر تجاه حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط، مستقبلاً.

ضمانات

ولكن بعض الخبراء يؤكّدون أن مَنْح الضّمانات الأمنية المُوقَّعَة ليس أمراً سهلاً، ولا هو مُرتبط بالمخاطر الإيرانية حصراً. فما هي الحاجة الى ضمانات أمنيّة أميركية مُوقَّعَة، فيما تتواجد واشنطن في عدد من دول المنطقة، ضمن قواعد عسكرية؟

وما هي الحاجة الى ضمانات أمنيّة أميركية مُوقّعَة، طالما أن دول الشرق الأوسط التي تطالب بها، مرتبطة بواشنطن من خلال صفقات تسلُّح نوعيّة، تسمح لها بالحصول على أحدث أنواع الأسلحة الأميركية. وهي رغم ذلك، ترفض أن تموت هي من أجل أن تتحرّر من إيران، وتريد للجندي الأميركي أن يموت عنها، في أي حرب مُحتَمَلَة مع طهران.

احتلال موسكو

وحتى إن بعض المراقبين في واشنطن، يؤكّدون ضرورة إعادة النّظر بتلك الصّفقات، نظراً الى أن الجهات التي تمتلكها تُظهر عجزاً واضحاً في استعمالها واستثمارها بالشّكل الفعّال، وبما يأتي بالنتائج السياسية والاقتصادية الفعّالة منها، لا العسكرية فقط.

ويدعّم هؤلاء رأيهم، بالإشارة الى أنه لو كان الجيش الأوكراني مثلاً، يمتلك ربع القدرات العسكرية الأميركية الموجودة في بعض دول منطقتنا، لكان الأوكرانيّون احتلّوا روسيا بكاملها، منذ آذار الفائت، ربما.

ولايات أميركية

صعوبة أخرى تعترض الضّمانات الأمنية الأميركية المُوقَّعَة لبعض دول الشرق الأوسط، وهي أنها قد تُصيب التفوُّق العسكري الإسرائيلي في مكان ما، وهو ما لن يكون مقبولاً في واشنطن، قبل تل أبيب.

فالتفوّق العسكري الإسرائيلي، واستعداد الجندي الأميركي للموت من أجل إسرائيل، ودفاعاً عنها، ينبع في أساسه من أن إسرائيل تشكّل "ولاية أميركية" في الشرق الأوسط. ومن أراد الحصول على الوضع نفسه، أو أكثر منه، سيكون مُلزَماً بإجراء تغييرات إيديولوجية كبيرة لديه، تطال مختلف المجالات، وتجعله بمثابة ولاية أميركية في المنطقة.

فمن هم أولئك الذين يريدون أن يحوّلوا دولهم الى ولايات أميركية فعليّاً؟

جوائز ترضية

أكد مصدر واسع الاطلاع أن "لا شيء اسمه ضمانات أمنية مُوقَّعَة، يُمكن لواشنطن أن تمنحها لأحد، بل ربما اتّفاقيات معيّنة، بصِيَغ جديدة".

وشرح في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أن "الإطار الدولي الأكثر ضماناً للأمن بين الدول، حتى الآن، هو التحالف ضمن إطار "الناتو". وبغير ذلك، لا يُمكن لأحد أن يُلزم الولايات المتحدة الأميركية بالمشاركة في أي حرب، إلا إذا وجدت هي مصلحة ذاتيّة لها ولشعبها ولجيشها، بذلك. هذا فضلاً عن أن قرارات الحرب، والدفاع، والأمن الأميركية، تحتاج الى موافقة الكونغرس الأميركي، وهي ليست جوائز ترضية لأحد".

شروط

وأوضح المصدر أن "أي انخراط أميركي أمني مع أي دولة، يتطلّب تطابُقاً تامّاً، أو شبه تام، في السياسة بين الطرفَيْن. فعلى سبيل المثال، قادت واشنطن تحالفاً دولياً ضرب العراق في عام 1991. وكان ذلك دفاعاً عن الكويت، ورغم أن الأخيرة ليست من دول "الناتو". ولكن ذلك حصل، نظراً الى كونه يحقّق مصلحة أميركية. هذا فضلاً عن أن الكويت كانت مُتطابقة مع السياسة الأميركية تماماً".

وأضاف:"أما السؤال عن أسباب عَدَم إظهار واشنطن الالتزام نفسه، مع دول تكتوي بنيران المسيّرات والصواريخ الإيرانية، على امتداد المنطقة، منذ سنوات، فجوابه هو أن سياسات تلك الدول ما عادت مُتطابِقَة مع السياسة الأميركية تماماً، منذ أكثر من عقد. والمثال الأبرز على ذلك، هو رفض تلك الدول قبول أي اتّفاق نووي مع إيران، منذ ما قبل عام 2015. بالإضافة الى تقارُبها النّفطي والسياسي مع روسيا، سواء في اتّفاق "أوبك بلاس"، أو في ملفات إقليمية أخرى، وذلك منذ سنوات أيضاً. ومن هذا الباب، لا يُمكن لواشنطن أن تُميت جيشها، ولا أن تمنح الضّمانات الأمنية كـ "شيك" على بياض، لأيّ كان".

وختم:"تتشعّب شروط الضّمانات الأمنية الأميركية المُوقَّعَة كثيراً، لتصل الى حدّ البحث بملفات حقوق الإنسان داخل الدّول، وإلزام تلك التي تطلبها بالموافقة على أن الجيش الاميركي العامل على أراضيها، لا يخضع للقوانين المحليّة، بل لتلك الأميركية حصراً. كما لا يُسمَح لأي ضابط غير أميركي بأن تكون له السيادة على الجنود الأميركيين العاديّين. وهذه من الشّروط الأميركية الطبيعية أيضاً".