الحل الحكومي بـ"حسان دياب 2"؟!

الاساس يبقى في القدرة على اطلاق الاقتصاد

عمر الراسي - "أخبار اليوم"

المعايير ذاتها السائدة منذ عقود التي ادت الى فشل الحكومات المتعاقبة ما زالت تتحكم بتأليف الحكومة،... وهذا ما يضع ملف التأليف امام مشكلة متوارثة ويضاف اليها راهنا انه لا يوجد اي افق لاي حكومة كي تخرج لبنان مما يتخبط فيه، الا اذا اتت من خارج السياق بالكامل وبتفاهم دولي اقليمي ليكون امامها المجال لوقف الانهيار المستمر والمضطرد.
ويوضح مصدر واسع الاطلاع، عبر وكالة "أخبار اليوم"، ان لا خلاص دون وجود دولة قابضة على قرارها السياسي والامني، بعدها يمكن التفاهم مع الدول القادرة او الراغبة بمساعدة لبنان، قائلا: طالما اننا في دولة غير سيادية – بغض النظر عمن هو الحاكم – لا يمكن اخذ القرارات الحاسمة. اضف الى ذلك علاقات لبنان مع الدول لا تزال مرتبطة بالمد والجزر في ضوء ارتباطه بالتوتر الاقليمي والدولي، لذا لبنان غير قادر على تثبيت الاقتصاد واتخاذ الخيارات الطويلة الامد وذات طابع استراتيجي، لذلك يدور في نفس الدوامة.
وفي هذا الاطار، يرى المصدر ان الابتزاز المتبادل بين الكتل يمارس بشكل طبيعي، في حين ان التغيير – الذي كان منشودا- لم يحصل الا بشكل اسوأ في مجلس النواب.
وردا على سؤال، يلفت المصدر الى انه رغم تقدم حظوظ الرئيس نجيب ميقاتي في التكليف، لكنه قد يواجه احجام كتلتي "لبنان القوي" والجمهورية القوية" عن تسميته، وبذلك يكون امام فقدان تام للميثاقية المسيحية، وعندها ربما يلجأ ميقاتي الى طلب تأجيل الاستشارات، في حال حصل تحديد موعدها.
وعن البديل، يقول المصدر: لا يوجد خيارات، لانه لا يمكن لرئيس مكلف ان يمضي بمهامه دون توقيع رئيس الجمهورية، لذا ربما يكون البحث عن "حسان دياب-2" ليخوض تجربة توقيع deal مع النائب جبران باسيل الذي يأخذ البيضة والقشرة.
وفي هذا السياق، يلفت المصدر الى ان شكل الحكومة هو انعكاس لواقع موازين القوى القائم، معتبرا انه حتى ولو تألفت حكومة بشروط المجتمع الدولي واستطاعت ايجاد حل لمسألة الكهرباء... يبقى الاساس هو كيف يمكن اطلاق الاقتصاد. اذ من اين سيأتي المواطن بـ70 دولار شهريا لتسديد فاتورة الكهرباء، كيف سترفع الدولة الرواتب والاجور لتواكب الانهيار المالي.
ويخلص الى القول، على الرغم من الاهمية المعطات لـ"الكابيتال كونترول" الا ان في الواقع لا يحرك العجلة الاقتصادية، بل يحول دون عودة اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ، لعدم القدرة على تحريك الاموال في الداخل والخارج.