هل تنجح لجنة المال والموازنة في خرق هذا الجدار السميك؟
ألين فرح - وكالة أخبار اليوم
بعد الانتهاء من تشكيل مجلس النواب الجديد لمطبخه التشريعي، يرتقب أن تتزايد وتيرة التشريعات وخصوصاً الاصلاحات المالية والاقتصادية. وفي هذا الصدد، أتت لافتة الزيارات الديبلوماسية التي حصلت في اليومين الأخيرين لرئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان من سفيري بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية، إذ من المتوقع أن يحصل لقاء ايضاً مع وفد صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل، بغية الوقوف على نشاط اللجنة المرتقب والضروري في إطار التشريع المالي للقوانين المطلوبة دولياً ومحلياً.
لذا، بدءاً من يوم غد الأربعاء ستعاود لجنة المال والموازنة، بحلّتها الجديدة – القديمة رئاسياً، اجتماعاتها. وعنوان الجلسة الأولى البحث في منهجية عمل اللجنة أي أعمالها ومسؤولياتها في ظلّ الوضع المالي المتعثر اليوم والمشاريع والقوانين المطلوبة، إذ كان للجنة دور أساسي فيها كالإثراء غير المشروع، استعادة الأموال المنهوبة، السرية المصرفية، انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، التدقيق الجنائي وإبقاء المهلة الزمنية مفتوحة...
باكورة نشاطاتها استكمال البحث في موازنة 2022 بعدما أنجز حوالي 90% منها. لكن ثمة معضلة فيها هي سعر الصرف، أي لا تستطيع الدولة صرف الأجور والرواتب على سعر 1500 وتقبض على سعر صيرفة. وهذا ما يخلق مشكلة ويفاقم الوضع، اضافة الى أزمتي الدولار الجمركي والدولار الضريبي. كما أن ثمة مشاريع قوانين أنجزتها الحكومة وطلبها صندوق النقد الدولي كرفع السرية المصرفية عن موظفي القطاع العام، ستعاود اللجنة دراستها بغية تعديلها أو إضافة مواد إليها وفق الحاجة، إلى طلب الحكومة إعادة هيكلة المصارف.
كل هذه المسائل حتى لو كانت ستبحث في اللجنة ثم في اللجان المشتركة لاحقاً، إلا أنها في حاجة الى حلّ مع الحكومة. وفي المحصّلة، الوضع المالي والمفاوضات مع الصندوق النقد الدولي أمران أساسيان، فهل يستطيع مجلس النواب القيام بهكذا مشاريع لوحده؟ طبعاً لا. المطلوب حكومة مكتملة الشرعية وحائزة على ثقة مجلس النواب، لأنها في حاجة الى إحالة قوانين واردة في خطة التعافي لدرسها في مجلس النواب. اضافة الى الحاجة الى وجود حكومة ذات صلاحيات مكتملة من أجل فتح الدورة الاستثنائية أو العادية من أجل التشريع. وهنا يدخل العمل السياسي والتجاذبات الأخيرة في موضوع التكليف والتأليف والترابط بينهما.
على ضوء ذلك، هل تنجح لجنة المال والموازنة في خرق جدار الإصلاحات المالية السميك وسط حركة محلية ودولية داعمة؟ هذا ما تمّ لمسه من خلال الاجتماعات الديبلوماسية، خصوصاً أن ثمة مطلباً بعدم عرقلة تشريع القوانين المالية، لأنها توازي بالأهمية موضوع ترسيم الحدود وتتكامل معه. وهذا ما يؤدي الى استعادة الثقة المحلية والدولية بلبنان على الصعيدين المالي والاقتصادي.