توفير المال وتخفيض الأسعار... "حلّ ذهبي" ولكن "المجرمين" يُماطلون!؟

أبي حيدر: النيّة الرسمية بالذّهاب بعيداً في هذا الإطار تبقى هي الأساس

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

رغم أهميّة التمسُّك بكيفية الحفاظ على حدود لبنان البحرية، وعلى ثرواته النّفطية، إلا أن ذلك لا يجب أن يحجب الاهتمام بأمر أساسي أيضاً، وهو ضرورة التوجّه نحو الطاقات المتجدّدة بالسرعة المطلوبة، نظراً الى أهميّتها في تخفيف الأعباء المالية على محفظة المواطن اللبناني.

"من غيمة"

فلبنان الذي من المُفتَرَض أن يجتذب الثّقة الدولية والاستثمارية به مجدّداً، عبر برنامج مع "صندوق النّقد الدولي"، يحتاج شعبه الى ما يخفّف إنفاقه، والضرائب عنه، "من غيمة"، حتى يتمكّن من تحمُّل تبعات مثل هذا البرنامج، لسنوات قادمة. وكيف لا يحدث ذلك، طالما أن الغيوم موجودة، وهي تمطر أرضنا بالمياه، فيما الرياح متوفّرة أيضاً، جنباً الى جنب الطاقة الشمسية، وهي نِعَم إلهية مجانية، أنعم الله علينا بها، ويُمكننا أن نستثمرها لما فيه خيرنا.

الأسعار

فالتوسّع باستخدام الطاقات المتجدّدة في الأعمال الزراعية مثلاً، وفي الإنتاج الصّناعي، قادر على المساهمة بتخفيض أسعار الكثير من السّلع الزراعية والصناعية.

كما أن التوسّع باستخدام الطاقات المتجدّدة، سيكون مهمّاً لتخفيض أسعار فواتير الكهرباء، والمياه، والإنترنت... مستقبلاً، الى جانب أهميتها في تخفيض الفاتورة الصحيّة للمواطن اللبناني، ليس فقط بسبب انعكاسات تلك الطاقات على التقليل من التلوّث، بل لأنها تخفّف من فواتير المستشفيات والخدمات الطبية أيضاً، إذا توسّعت (المستشفيات) في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية مثلاً، مع التخفيف من اعتمادها على مصادر الطاقة التقليدية.

ناهيك عن انخفاض أسعار الخدمات السياحية أيضاً، والأقساط المدرسية والجامعية، وأسعار السّلع في السوبرماركت... في ما لو تمّ توفير الكثير من الأموال في المؤسّسات السياحية، والتربوية، و"السوبرماركات"...، من خلال الاعتماد على الطاقات المتجدّدة في العمل.

بدائل

أكدت المستشارة القانونية في شؤون الطاقة، والمحامية كريستينا أبي حيدر، "أهميّة الطاقات المتجدّدة في تخفيض نِسَب الإنفاق على المواطن اللبناني مستقبلاً، شرط اللّجوء إليها بطريقة مجتمعية، وهو ما سيوفّر الكثير من الإمكانات في تلك الحالة، على مستوى شراء وتركيب وصيانة الأنظمة المرتبطة بها".

ولفتت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "الدولة اللبنانية لم تحافظ على مشاريع الطاقة المتجددة، لا سيّما الكهرومائية المتوفّرة منذ أيام الانتداب الفرنسي. كما أنها لم تهتمّ باستثمار غنى لبنان بالمياه، والرياح، والطاقة الشمسية. والحال لا يزال هو نفسه اليوم مع الأسف، رغم أن الحرب الروسية على أوكرانيا ساهمت في ارتفاع أسعار المواد النّفطية، وهي تدفع كل الدّول الى البحث عن بدائل، على مستوى الطاقات المتجدّدة".

مشكلة

وشدّدت أبي حيدر على أن "المشكلة الأساسية هي انعدام توفّر النيّة الرسمية لذلك. فكلّ الاستراتيجيات التي وُضِعَت سابقاً في هذا الإطار، بقيت حبراً على ورق، كما هو حال مصير معظم المشاريع والخطط في البلد. فلا قانون للطاقة المتجدّدة لدينا حتى الساعة، ولا قانون لحفظ الطاقة، بل مجموعة من المسودات. فمنذ عام 2009، يُعمَل على مسودة، قبل أن تُسحَب ليُعمَل على أخرى غيرها. وهذا دليل على انعدام النيّة للذّهاب في هذا الاتّجاه بصدق".

وأضافت:"عملنا على قانون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومع مؤسّسة كهرباء لبنان، ووزارة الطاقة، لسنوات، وهو يحفّز استخدام الطاقات المتجدّدة، ويُدخل المال للبنان. ولكنّهم يتلاعبون به حتى الساعة".

وتابعت:"لبنان مُلتزم دولياً، وبموجب مشاركته في قمة باريس للمناخ، بتخفيف الانبعاثات الدفيئة بنسبة 30 في المئة، وباعتماد الطاقة المتجدّدة بنسبة 30 في المئة، بحلول عام 2030. وها نحن اليوم في عام 2022، ولم نبلغ بعد نسبة الالتزام بحدود الـ 6 في المئة في هذا المجال، وعلى مسافة مدّة زمنيّة باتت قليلة للنّجاح في هذا الإطار. وهذا يُظهر أننا في مشكلة حقيقية".

الأساس

وأشارت أبي حيدر الى "الحاجة لسياسة توفّر "الأمن الطاقوي" للبنان. فعلى سبيل المثال، لا يجوز لأي بلد أن يقوم على مصدر واحد للطاقة، والذي هو الفيول العراقي في حالة لبنان حالياً. ففي حالة انقطاع هذا الفيول في أي يوم من الأيام، سنُصبح في عتمة كاملة، وتحت رحمة أصحاب المولّدات التامّة. وبالتالي، اعتماد الطاقات المتجدّدة سيلعب دوراً في تعدّدية مصادر الطاقة".

وختمت:"الطاقات المتجدّدة مهمّة جدّاً لتوفير الفاتورة المالية الخاصّة بالمواطنين، وبالدولة، وتلك التي تعود الى البيئة، وصحة الناس، نظراً الى كونها طاقة نظيفة. ولكنّ النيّة الرسمية بالذّهاب بعيداً في هذا الإطار، تبقى هي الأساس".