اللبنانيون "يسبحون" بـ "الذّهب الأبيض" و... الخسائر هائلة!؟

مصدر: نحن في دولة قانون الفوضى واستشراس كلّ ما يستنفد طاقات الناس

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

لا شكّ في أن موسم شتاء 2022، والذي لا نزال نعيش بعض مفاعيله في حزيران، يفتح أبواب النّقاش حول الدولة التي نحتاجها في هذا البلد مستقبلاً، و(حول) الحكومة القادرة على انتشالنا من الكوارث.

ممتازة

فبعد موسم "عمنا" خلاله بـ "الذّهب الأبيض" (نقصد به هنا الثّلج)، و"سبحنا" بنسبة متساقطات ممتازة، في كل المناطق اللبنانية، نجد المواطن اللبناني يشتري المياه، ويدفع ثمن الحصول عليها لمرّات ومرّات، لأسباب كثيرة، منها ارتفاع أسعار المحروقات، التي تنعكس بدورها على قدرة ضخّها الى المنازل، في بعض المناطق.

بلد المياه، لا الجفاف، يدفع فيه المواطن ثمن الحصول على مياهه، مرات عدّة خلال السنة الواحدة، وذلك بدلاً من الاكتفاء بالضريبة الرسمية و"الطبيعية" على المياه، فقط.

دولة؟

فماذا عن الزراعة على الشرفات، والأسطُح، وربما داخل غرف النّوم، التي "طوشتوا" الناس بها، في مرحلة ما بين عامَي 2019، و2020؟ ومن أين يأتي "الزّارعون" بالمياه لـ "محاصيلهم الزراعية البيتيّة"، في حالة انعدام القدرة على توفير المياه للمنازل؟

و"بتقولوا إنّو عنّا دولة، فيا دستور، وصلاحيات"؟؟؟

دستور

بلد المياه، لا الجفاف، يتمسّك فيه البعض بحقيبة الطاقة، وذلك للبحث ربما عن كيفيّة التوغُّل في عوالَم "الفَجَع" على الضرائب، وعلى تكبيد الناس المزيد من الأعباء، وعلى "تأمين مستقبل" بعض المشاريع الخاصّة.

فلو كانت تلك الوزارة "بألف خير"، لكنّا استفدنا من المليارات التي حملتها إلينا متساقطات وثلوج عام 2022، قبل أشهر، والتي كان بإمكاننا أن نستثمرها لما بعد سنوات وسنوات.

و"بتخبّرونا إنّو عنّا دولة، فيا دستور، وصلاحيات"؟؟؟

احترام

وهل يجوز أن تنتشر الأمراض في لبنان، في عام 2022، بسبب مشاكل مرتبطة بالمياه (في أحد أوجهها)، فيما تدهور الأوضاع الصحية يبقى احتمالاً دائماً في هذا البلد، نظراً الى تقلُّص قدرات فئات لبنانية كاملة على الوصول الى مصادر المياه أصلاً، وفي شكل مُتزايِد.

وهذا كلّه في بلد "الذّهب الأبيض"، والمتساقطات. وهو ما يجعلنا نقول لمن يحدّثنا عن دولة، ودستور، وصلاحيات، ومواد قانونية... "ما تسمّعنا صوتك"، طبعاً بكلّ محبّة، واحترام.

ترتفع

موسم شتاء 2022، هو كفيل وحده بطرح ملف السلطة اللبنانية، والحكومات اللبنانية، مع وزرائها، وبياناتها الوزارية، وكل ما يرتبط بها، كمشكلة عالمية.

ففي الوقت الذي لا "شغلة ولا عملة" فيه لدى البعض، سوى التفكير بتوزير "الهفيانين" على الضرائب، في بعض الحقائب تحديداً، تحت ستار التنظيم والقَوْنَنَة، ننصرف نحن الشّعب اللبناني لـ "الهمّ والغمّ" في شأن مستقبل مياه الشفة في البلد، أيضاً، التي باتت تحتاج الى ميزانية كاملة شهرياً، لتوفيرها، تكبّد جيوب الناس المزيد من الخسائر. فأسعارها ترتفع، وترتفع، وترتفع، بما يقترب الى أن يشكّل مدّخرات "قجّي" ربما، وهذا كلّه في بلد الثّلج، والمتساقطات.

و"بتقولوا هيدي دولة" يحقّ لها بأن تُعامَل، كدولة؟؟؟

عار

لفت مصدر مُطَّلِع الى أن "الأوبئة والأمراض في بلد المتساقطات الوافرة، وتقلُّص قدرة الأهالي على توفير المياه لغسل الخضار والفاكهة، في بعض المدن والمناطق، وشحّ الموارد الضّرورية لتوفير سُبُل النّظافة المطلوبة، هي وصمة عار على جبين هكذا دولة".

وأشار في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "هذا يجعلنا في دولة منهارة، فاسدة، لا تفكّر إلا بمصالحها، وبزيادة الأعباء والمدفوعات على الناس، وذلك بغضّ النّظر عن ضرورة العمل على أي شيء آخر".

ملكيّة خاصّة

وشدّد المصدر على أن "خطط التعافي نفسها، وبالاطّلاع عليها، نجد أنها لا تأخذ أولويات المواطن اللبناني إلا بجوانب قليلة منها، وبمراحل متأخّرة. وما يُعاني اللبنانيون منه على صعيد المياه، يُمكن تعميمه على كل القطاعات".

وأضاف:"هل يُمكن مثلاً، لمن يحتاج الى المياه، أو الى الكهرباء، أو الى أي شيء آخر اليوم، أن يُقال له إنك ستحصل عليه بعد ثلاث أو خمس أو سبع سنوات؟ ومن يؤمّن استدامة توفيرها بالفعل، 24/24؟ وهل تُبنى الدول بهذه الطريقة؟".

وختم:"نحن في دولة قانون الفوضى، والفلتان، واستشراس كل ما يستنفد طاقات الناس، وقدرتهم على التحمُّل. فلا شيء يتحقّق، إلا إذا وفّر المصالح الخاصّة لبعض الأفرقاء، وللقطاعات التي تدور في فلكهم. ويتعزّز هذا الواقع، انطلاقاً من أن ذهنيّة البعض في العمل داخل الدولة تقوم على أساس أنه باقٍ في السلطة الى الأبد، وأن المؤسّسات الرسمية ملكيّة خاصّة له، لا يحقّ لأيّ كان دخولها، لإحداث تغيير أو تجديد فيها".