سارية المفعول من تاريخ التوقيع ولمدة 3 سنوات وتجدد تلقائيا لمدة عامين
كشفت وزارة الطاقة الإسرائيلية تفاصيل مذكرة التفاهم التي وقعت، الأربعاء، بشأن تصدير الغاز الإسرائيلي عبر مصر إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وقالت الوزارة في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه: "مذكرة التفاهم سارية المفعول من تاريخ التوقيع ولمدة 3 سنوات، وبعد ذلك يتم تجديدها تلقائيا لمدة عامين آخرين".
وأضافت: "وفقا للمذكرة، في السنوات اللاحقة، من المتوقع استخدام الغاز الطبيعي في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الأقل حتى الامتثال لالتزام الاتحاد الأوروبي بشأن الاقتصاد الخالي من الانبعاثات في عام 2050".
وتابعت: "وفقا لمذكرة التفاهم، ستعمل الأطراف الموقعة معا لتمكين الإمداد المنتظم للغاز الطبيعي للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من مصر وإسرائيل وجهات أخرى، من خلال البنية التحتية الحالية لتسييل الغاز الطبيعي في مصر".
وأشارت إلى أن "هذا الالتزام يخضع للحفاظ على أمن الطاقة، والقدرة على إمداد السوق المحلية لدى كل من الأطراف الموقعة، ولن يمنع إسرائيل ومصر من تصدير الغاز الطبيعي إلى جهات أخرى".
وذكرت: "تتضمن مذكرة التفاهم عددا من الخطوات التي ستمكن من تسريع تنفيذها.. من بينها، بند يشجع بموجبه الاتحاد الأوروبي الشركات الأوروبية على المشاركة في إجراءات تنافسية والاستثمار في مشاريع التنقيب عن الغاز الطبيعي وإنتاجه في إسرائيل ومصر".
وزادت: "إضافة إلى ذلك، سيتم وضع خطة للاستخدام الأمثل للبنية التحتية، وفحص الحاجة إلى بناء وتطوير مرافق صرف جديدة، وصياغة خارطة طريق لاستكمال وتسريع الحصول على الموافقات المطلوبة لتنفيذ مذكرة التفاهم".
وأكملت: "في الوقت نفسه، سيعمل الطرفان على تقليل انبعاثات الميثان، وسيقومان باختبار التقنيات المتقدمة لعمليات التقاط الميثان والتخفيف من حدته، في جميع مراحل سلسلة التوريد".
وأشارت وزارة الطاقة الإسرائيلية إلى أن الاتفاقية "تتضمن فحصا مشتركا لإمكانيات استخدام احتجاز الكربون كجزء من صياغة خطة عامة لتقليل الانبعاثات، وإزالة الكربون من قطاع الغاز الطبيعي، فضلاً عن إيجاد طرق للاستثمار في تطوير التقنيات لتحقيق هذه الأهداف".
وقالت: "يعد توقيع مذكرة التفاهم هذه خطوة أخرى على طريق وضع إسرائيل كقوة غاز طبيعي، مما سيزيد من صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر، ومن هناك إلى دول أوروبية أخرى، والتي تحتاج إلى مصدر آخر للغاز الطبيعي في أعقاب أزمة الطاقة العالمية".
وأضافت: "يعتبر تصدير الغاز الطبيعي بمثابة رافعة سياسية ويساهم في إسرائيل جيوسياسيا، مع الحفاظ على كمية الغاز الطبيعي اللازمة لاستهلاك الاقتصاد المحلي".
واعتبرت أن الخطوة "مثل العديد من التحركات الأخرى التي تروج لها وزارة الطاقة، تساعد إسرائيل ودول مثل مصر على تقليل استخدام الوقود الملوث مثل الفحم والنفط، وتقلل بشكل كبير من تلوث الهواء في المنطقة".
ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بتوقيع مذكرة التفاهم.
وقال في تغريدة: "في سابقة تاريخية، ستتعاون إسرائيل مع مصر والاتحاد الأوروبي لتوفير الغاز الطبيعي لأوروبا".
وفي وقت سابق اليوم، وقع طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري، وكاترين الهرار، وزيرة الطاقة الإسرائيلية، وكادري سيمسون، مفوضة الطاقة والمناخ بالاتحاد الأوروبي، مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن التعاون في مجال تجارة ونقل وتصدير الغاز الطبيعي بين الأطراف الثلاثة تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط.